به گزارش ایرنا، براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، همه مالکان زمین و ساختمان در محدوده یا حریم شهر، باید پیش از شروع هرگونه عملیات ساختمانی با مراجعه به شهرداری، پروانه ساختمانی دریافت کنند.
موارد زیادی وجود دارد که مالک ها بدون گرفتن پروانه ساختمانی یا خلاف شرایط پروانه، اقدام به ساخت و ساز کرده و سپس برای دریافت پایان کار به شهرداری ها مراجعه می کنند.
مامورها و نمایندگان شهرداری هم وظیفه دارند که از ملک بازدید کنند و شرح تخلفات صورت گرفته در ساختمان را اطلاع دهند تا شهرداری پرونده تخلفات را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع کند.
این تخلفات به صورت کلی شامل رعایت نکردن اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی است و مواردی همچون تخلفات احداث بنای بدون پروانه، تراکم اضافی، تغییر کاربری املاک، احداث نکردن پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ، استحکام نداشتن بنا و تجاوز به معابر شهر را در بر می گیرد.
کمیسیون ماده ۱۰۰ هم می تواند با رعایت شرایط و مقررات مربوطه، به جریمه یا تخریب بنا (قلع) رای دهد و جریمه های پرداختی متخلفان نیز به جیب شهرداری می رود.
البته تا اینجا که شهرداری ها بجای برخورد با متخلفان ساخت و سازها به آنها اجازه می دهد تا تخلفات خود را ادامه دهند و پس از پایان عملیات ساختمانی برای میزان تخلفات خود به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده شوند خود یک تخلف آشکار است زیرا براساس قانون، شهرداری در صورت مشاهده تخلف در ساخت و ساز باید بلافاصله جلوی آن را گرفته و یا آن را تخریب نماید.
ولی هم اینک نه تنها این اقدام صورت نمی گیرد بلکه مالک با خیالی آسوده اقدام به تخلف می کند و در پایان برای محاسبه تخلف خود به شهرداری مراجعه می کند تا با معرفی به کمیسیون ماده ۱۰۰ میزان تخلف وی محاسبه و پس از آنها مبلغ تخلف را به حساب آن شهرداری واریز و سپس پروانه خود را دریافت نماید.
شهرداری ها نیز که هیچگونه منبع درآمدی پایاری ندارند از تخلفات در حال انجام به راحتی چشم پوشی کرده تا در پایان مبالغ جریمه را دریافت و از محل این درآمدها امورات شهرداری را اداره کنندشهرداری ها نیز که هیچگونه منبع درآمدی پایداری ندارند از تخلفات در حال انجام به راحتی چشم پوشی کرده تا در پایان مبالغ جریمه را دریافت و از محل این درآمدها امورات شهرداری را اداره کنند.
حال این این سوال پیش می آید که اگر مالک ساختمان نتواند پارکینگ مورد نیاز را تأمین کند، تکلیف کمبود پارکینگ ساختمان چه می‌شود؟ اگر مالک و یا سازنده نتوانست با افزایش طبقات کار تأمین پارکینگ را انجام دهد، آن گاه می‌تواند هزینه هر تعداد کمبود پارکینگ ملک خود را به شهرداری پرداخت کند تا شهرداری پارکینگ‌های محله محوری برای آنها احداث کند تا کمبود پارکینگ تراکم ایجاد شده در ازای پرداخت پول از سوی مالکان حل شود در حالی که این هزینه اصلا توسط شهرداری ها برای ساخت پارکینگ هزینه نمی شود.
اما مساله آنجا جالب می شود که چند سالی است در شهرداری های کرمانشاه باب شده شخص مالک برای آنکه پرونده اش به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود نیز باید پولی را به حساب شهرداری واریز کند تا در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد! بابی جدید در دریافت بی ضابطه مبالغ کلانی از سوی شهرداری ها که براساس اعلام مسوولان خود یک ارتشاء و یا اختلاس آشکار است که در این میان تنها زیان دیدگان آن شهروندان هستند.
به زبان ساده تر یعنی شهرداری علاوه بر اینکه از یک تخلف جلوگیری نمی کند بلکه مسیر را برای یک تخلف دیگر نیز هموار می سازد تنها برای آنکه بتواند درآمدی برای خود دست و پا کند درآمدی که هزینه آن ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم شهری رودخانه ها، احداث بناهای بی‌ضابطه و بدون کیفیت، احداث برج ها و آپارتمان های سربه فلک کشیده در کوچه های کم عرض و تحمیل مشکلات عدیده دیگر خدمات شهری (همچون گاز، آب و بهداشت) به شهروندان است.
این شکل تصمیم گیری در مدیریت شهری همچنین موجب بروز ترافیک شدید و ازدحام در هسته های مرکزی شهر به ویژه در بخش های تجاری دارد، زیرا یکی از مهمترین مشکلات ساختمان‌ها و مجتمع های تجاری و مسکونی این مناطق کمبود پارکینگ است که موجب می‌شود بسیاری از شهروندان وسایل نقلیه خود را در معابر عمومی پارک کنند که همین امر باعث افزایش بار ترافیک به معابر فرعی می‌شود که در نهایت با کم شدن عرض خیابان تردد در معابر با کندی مواجه می‌شود مشکلی که هم اکنون گریبانگیر بخش هایی از شهر کرمانشاه شده است و روز به روز نیز بر شدت آن افزوده می شود.
با این وجود، این برج ها و مجتمع ها هر روز بر بخش بیشتری از شهر سایه می اندازند چرا که عمده درآمد شهرداری ها از فروش تراکم برای املاک و ساخت و سازها است.
بیش از ۶۰ درصد درآمد شهرداری از محل کمیسیون ماده ۱۰۰ است
عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه معتقد است: سیستمی در شهرداری های این شهر ایجاد شده است که مردم را تشویق به تخلف می کنند زیرا این تخلف برای آنها ایجاد درآمد می کند.
«حجت‌الله موسوی‌اجاق»، با بیان این که بیشترین میزان تخلفات انجام شده در ساخت و سازها به تراکم مربوط می شود افزود: هم اینک شرایطی برقرار شده است که شهرداری خود به بزرگترین مشوق برای این گونه تخلفات در ساخت و سازها مبدل شده است و عملا پول می گیرد و می گوید برو تخلف کن.
وی تاکید کرد: در صورت عدم نظارت شورای شهر به این گونه تخلفات و ترک فعل، استانداری باید ورود پیدا کند و حتی متخلفان را به هیات اختلاف معرفی و کمیسیون ماده پنج نیز آن را پیگیری کند.
موسوی‌اجاق اضافه کرد: در ساخت و سازهای غیرقانونی در وهله نخست باید شهرداری و سازمان نظام مهندسی دخالت کند تا این ساخت و سازها تداوم پیدا نکرده و در صورت نیاز استانداری نیز ورود پیدا کند.
قوانین ماده ۱۰۰ مربوط به ۳۰ تا ۴۰ سال قبل است که باید تغییر یافته و به روزرسانی شود زیرا با این قوانین و مقررات ساخت و ساز به ویژه برای انبوه سازان مقرون به صرفه نیست
وی با انتقاد از قوانین و مقررات ساخت و سازها در کشور گفت: قوانین ماده ۱۰۰ مربوط به ۳۰ تا ۴۰ سال قبل است که باید تغییر یافته و به روزرسانی شود زیرا با این قوانین و مقررات ساخت و ساز به ویژه برای انبوه سازان مقرون به صرفه نیست.
شرایط کنونی کمیسیون ماده ۱۰۰ باید اصلاح شود
استاندار کرمانشاه نیز با اظهار گلایه شدید از شهرداری کرمانشاه، گفت: شرایطی که هم اکنون در حوزه کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد به هیچ عنوان قابل قبول نیست و در اسرع وقت باید اصلاح شود.
«بهمن امیری‌مقدم» می گوید: منبعد هیچ پرونده ای در این کمیسیون بدون حضور مالک و اینکه برای نماینده استانداری مسجل نشود که شخص مالک یا نماینده وی حضور ندارند نباید رسیدگی شده و باید از جلسه خارج شود.
گرفتن پول از سوی برخی شهرداران از مالکان قبل از برگزاری جلسه کمیسیون تخلف و جرم محسوب می شود و فرد متخلف باید به دستگاه قضایی معرفی شودوی افزود: گرفتن پول از سوی برخی شهرداران از مالکان قبل از برگزاری جلسه کمیسیون تخلف و جرم محسوب می شود و فرد متخلف باید به دستگاه قضایی معرفی شود.
وی با بیان اینکه گرفتن پول از سوی برخی شهرداران از مالکان، قبل از برگزاری جلسه کمیسیون تخلف و جرم محسوب می شود و فرد متخلف باید به دستگاه قضایی معرفی شود یادآور شد: چنانچه این امر مشاهده شود شهردار آن منطقه بلافاصله باید عزل شود.
امیری‌مقدم، با بیان اینکه این امر نوعی دریافت رشوه و اختلاس محسوب می شود، گفت: باید شهرداری زمینه حضور مالکان پرونده ها را در کمیسیون ماده ۱۰۰ حتی در جلسات بدوی آن فراهم سازد تا از حقوق خود دفاع کنند.
استاندار کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه وضعیت نابسامان و بی انضباطی که در شهر کرمانشاه وجود دارد بسیار نگران کننده بوده و دائم هم در حال تکرار است، افزود: با مدیران متخلف شهرداری برخورد جدی شده و در صورت لزوم به دستگاه قضایی و کمیسیون تخلفات اداری معرفی می‌شوند.
سازمان بازرسی باید ورود پیدا کند
امیری مقدم با بیان اینکه این مشکل چندین بار با مدیران و مسوولان شهرداری تذکر داده شده و متاسفانه توجهی به آن نشده است گفت: آن دسته از مدیران شهرداری که با وجود تذکرات لازم باز به تخلف خود ادامه می دهند لیاقت حضور در شهرداری را نداشته و به همراه مافوق خود باید به کمیسیون تخلفات اداری معرفی شوند.
وی با درخواست از سازمان بازرسی برای ورود به این موضوع افزود: در کنار برخورد دستگاه های نظارتی و قضایی با این تخلفات شورای شهر هم نسبت به این امر باید واکنش نشان داده و برخوردهای لازم را انجام دهد.
امیری‌مقدم همچنین با انتقاد از عدم نظارت سازمان نظام مهندسی با تخلفات انجام شده در حوزه ساخت و سازها نیز یادآور شد: متاسفانه در کنار دستگاه‌های دست‌اندرکار این امر خود استانداری نیز در این زمینه ضعیف عمل کرده است.
وی گفت: هم اینک مشاهده می شود در شلوغ ترین و پرترافیک ترین نقاط شهر ساختمان های تجاری ساخته شده اند بدون آنکه حتی برای یک دستگاه خودرو فضای پارکینگ پیش بینی شود، جای سووال دارد که چرا مسوولان تاکنون با این تخلفات برخورد نکرده اند و خواب بوده اند.
شهرداری حق ندارد بدون ضابطه از مردم پول بگیرد
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه معتقد است: شهرداری ها به هیج عنوان حق ندارند بدون مشخص شدن سرفصل قانونی اقدام به دریافت پول از مردم کنند.
«سعید سلیم‌ساسانی» افزود: متاسفانه شهرداری ساختار منسجمی نداشته و در این زمینه شوراهای شهر بجای آنکه بر این موارد نظارت و در صورت لزوم برخورد کنند برخی از آنها نیز در این تخلفات سهیم می شوند.
متاسفانه شهرداری ساختار منسجمی نداشته و در این زمینه شوراهای شهر بجای آنکه بر این موارد نظارت و در صورت لزوم برخورد کنند برخی از آنها نیز در این تخلفات سهیم می شوندوی تاکید کرد: اولین ناظر بر اعمال شهردار شورای شهر است ولی متاسفانه کلیات شورا با این امر همراه هستند و این امر بسیار آزاردهنده است و براساس تبصره هفت به جای آنکه جلوگیری کنند تشویق می کنند.
سلیم‌ساسانی اضافه کرد: در برخی موارد حتی مشاهده شده است ساختمان های در حال احداث ۱۹ مورد ایراد فنی دارد ولی همچنان مالک آن بدون هیچ دغدغه ای به کار ساخت و ساز خود تداوم می دهد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه تاکید کرد: هر چه گفتیم کسی گوش نکرد از اینرو با افراد متخلف برخورد قانونی می شود.
حادثه مشابه متروپل نباید در کرمانشاه تکرار شود
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود همچنین با انتقاد از کیفیت نامناسب ساخت و سازها در این شهر ادامه داد: هم اکنون ساختمان های موجود در پارکینگ شهرداری و ازدحام و ترافیک موجود در این منطقه بسیار نامناسب بوده و باید علاوه بر ساماندهی این امر بر کیفیت ساختمان های آن نیز نظارت جدی شود.
امیری‌مقدم، با بیان اینکه بسیاری از ساختمان ها حتی فاقد پروانه ساخت نیز هستند و به دلیل کیفیت بد ساخت آنها اصلا نباید پروانه برای آنها صادر شود، گفت: هر بنایی که فاقد کیفیت لازم بوده و استاندردهای لازم در ساخت و ساز را رعایت نکرده باشد باید از احداث آن جلوگیری شده و پلمپ شود زیرا ما نمی خواهیم اتفاقی مشابه ساختمان متروپل آبادان در این شهر تکرار گردد.
وی یادآور شد: منبعد در هر ساخت و سازی تخلف مشاهده شد و یا کیفیت ساخت آن مناسب نبود باید پلمپ شده، دستور تخریب داده شود و مردم هم باید این امر ببینند.
منبعد هر ساخت و سازی تخلف مشاهده شد و یا کیفیت ساخت آن مناسب نبود باید پلمپ شده، دستور تخریب داده شود و مردم هم باید ببینندوی با اشاره به این امر که شهرداری باید از تخلفات جلوگیری کند نه اینکه برای درآمدزایی خود زمینه تخلف را فراهم سازد، افزود: شهرداری باید برای خود درآمد پایدار ایجاد کند زیرا تکیه کردن بردرآمدهای کمیسیون ماده ۱۰۰ به هیچ عنوان اصولی و منطقی نیست.
امیری مقدم، کسب درآمد از محل کمیسیون ماده ۱۰۰ را مساوی با متلاشی شدن شهر دانست و اظهار کرد: وارد ساختن مردم به پرداخت جرایم در این کمیسیون یک نوع خیانت به شهر محسوب می شود.
اخذ وجه از مالکان ساختمان پیش از ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ تخلف است
نماینده دادستانی کرمانشاه نیز اخذ وجه از مالکان ساختمان برای عدم ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ را یک تخلف محرز دانست و گفت: هرگونه اخذ وجه از مالک یا سازنده قبل از ارجاع به این کمیسیون تحصیل مال از طریق غیر مشروع محسوب می شود و می توان با آن برخورد کیفری کرد.
«هابیل حیدرخانی» یادآور شد: عدم برخورد با تخلفات نیز یک نوع ترک فعل محسوب می شود و قابل پیگیری است.
وی همچنین از سلیقه ای برخورد کردن شهرداری با تخلفات ساخت و سازها انتقاد کرد و اضافه کرد: مشاهده شده است که در مورد برخی تخلفات چون از صاحبان آن پول دریافت شده چشم پوشی شده است در حالی که با تخلفات مشابه به شدت برخورد شده است.
حیدرخانی با بیان اینکه این مشکل متاسفانه در شهر کرمانشاه وجود دارد افزود: اگر تاکنون در این زمینه کوتاهی وجود داشته به دلیل دغدغه مسوولان برای مشکلات مالی شهرداری ها و عدم درآمدزایی آنها بوده است.
وی تاکید کرد: اگر مصوب شود با ساخت و سازهای غیرقانونی برخورد شده و پلمپ گردد دادستانی از این آمادگی برخوردار است با همکاری نیروی انتظامی اقدام به اعمال آن کند.
وی با انتقاد از ناکارآمد بودن قانون ماده ۱۰۰ در مدیریت شهرسازی نیز گفت: اصل این است که از ساخت و ساز غیرمجاز پیشگیری شود نه اینکه به سازنده این فرصت داده شود که عملا تخلف کرده و بعد جریمه اش را پرداخت کند.
به گزارش ایرنا، اتمام حجت استاندار کرمانشاه برای مقابله مسوولان شهرداری برای تخلفات حوزه ساخت و ساز و نظارت و برخورد جدی شورای شهرها برای ساماندهی به این مشکل یک فرصت طلایی برای این شهرداری جهت نجات شهرهای کرمانشاه است که منبعد جای هیچ بهانه ای را باقی نمی گذارد.
کلانشهر کرمانشاه بیش از یک میلیون نفر از جمعیت ۲ میلیونی استان را در خود جای داده و شهرداری در قالب هشت منطقه شهری به شهروندان آن خدمات ارائه می دهد.
نظر شما