به گزارش خبرنگار ایرنا، واکاوی آمار رصد و نظارت بر بازار عرضه و تقاضای کالاهای اساسی مازندران در یک‌ماه گذشته حاکی از افزایش چشمگیر گران‌فروشی و نقض مکرر قوانین صنفی در مقایسه با اول تا ۳۱ شهریور سال جاری است و مخلان بازار استان با سوءاستفاده‌های متعدد و بدون حساب و کتاب دست به افزایش قیمت بسیاری از اقلام اساسی و غذایی زدند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک‌ماه گذشته حدود ۲ هزار و ۳۴ تخلف صنفی در استان ثبت شد در حالی که این رقم در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل آن حدود یک هزار و ۱۳۶ و ۲۰ مورد بوده که در ماه جاری ۲ برابر شد. با وجود پلمب یک‌ماهه ۲۳ واحد و همچنین لغو جواز کسب چهار واحد صنفی و جریمه ۵۲۰ میلیون تومان و درج در پرونده برای ۷۲۰ واحد صنفی گرانفروش در مازندران در یک ماه اخیر اما صاحب‌نظران بازار عرضه و تقاضای مازندران حضور ۵۰۰ بازرس ویژه نظارت بر بازار و این میزان از برخورد با مخلان را کافی نمی‌دانند و خواهان تشدید نظارت‌ها با حضور یک هزار و ۵۰۰ بازرس تازه نفس هستند.
نظر و خواسته‌ای که چندان بیراه نیست و مورد تاکید استاندار مازندران هم است چراکه سید محمود حسینی‌پور در اول خردادماه امسال در شورای اداری استان دستور برخورد قاطع با مخلان بازار را صادر و تاکید کرد که در بحث امنیت غذایی مردم با هیچ فردی شوخی ندارند و از بازرسان اصناف خواست باجدیت با مُخلان بازار مازندران برخورد کنند.
به نظر می‌رسد دستور قاطع و تقاضای بی‌قید و شرط استاندار برای برخورد با مخلان و برهم زنندگان نظم بازار عرضه و تقاضای مازندران با افزایش تعداد بازرسان از ۵۰۰ به یک‌هزار و ۵۰۰ هزار نفر بر زمین نخواهد ماند و باعث افزایش تحرک بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت برای برخورد با گران‌فروشان و احتکار کنندگان اقلام غذایی و اساسی خواهد شد.
طبق آخرین آمار رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، از اول تا ۲۹ مهرماه حدود سه هزار و ۸۰ مورد بازرسی اقتصادی از واحدهای صنفی استان انجام شده که نتیجه آن شناسایی تخلف های متعدد واحد صنفی و تشکیل پرونده برای آنان بوده است. تحلیل داده‌های بازرسان اصناف استان نشان دهنده آن است که حدود ۸۰ درصد از تخلفات منتهی به تشکیل پرونده هم مربوط به درج نکردن قیمت بر روی کالا و هچنین گران‌فروشی و ۲۰ درصد هم مربوط به احتکار کالا بوده است.
در مجموع با بازرسی از واحدهای صنفی استان از بازار عرضه و تقاضای استان، برای تمامی ۲ هزار و ۳۴ واحد گرانفروش پرونده تخلف صنفی تشکیل شد که از این تعداد چهار فروشگاه مواد غذایی به معنای واقعی نقره داغ شدند و جواز و پروانه کسب آنان به صورت موقت و البته یک‌ساله ابطال شد، چهار واحد دیگر پلمب یک ماهه شدند.
با وجود تداوم اخلال در بازار عرضه و تقاضای استان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که در طرح جدید تشدید نظارت‌ها از امروز تعداد بازرسان اصناف استان از ۵۰۰ به هزار و ۵۰۰ نفر افزایش می‌یابد تا با افزایش بازدیدهای میدانی، جدی‌تر با مخلان بازار برخورد شود.
تدوام برخورد با گران‌فروشان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از تدوام برخورد قاطع و ابطال جواز و پروانه کسب متصدیان اصنافی که با ایجاد التهاب و افزایش قیمت غیرموجه درصدد ایجاد بی‌نظمی در بازارعرضه و تقاضا مازندران هستند، خبر می‌دهد و می‌گوید گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا به طور حتم با تدوام برخوردها و افزایش نظارت‌ها ریشه‌کن خواهد شد.
مجید فانی گفت: در زمان حاضر حدود ۵۰۰ بازرس از روند بازار عرضه و تقاضای مازندران نظارت می‌کنند اما به طور حتم بازرسی‌ها از فروشگاه‌ها و اصناف استان ادامه خواهد یافت و از امروز تشدید هم می‌شود چراکه برای تحقق این برنامه، پیگیری‌هایی با بسیج اصناف استان انجام شد و یک هزار بازرس تازه نفس به جمع ناظران بازار استان اضافه شدند.
وی با بیان این که، حدود ۴۰۰ واحد صنفی در استان به دلیل تدوام تخلف‌هایی از قبیل گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا در مرحله ابطال جواز کسب قرار دارند، افزود : ابطال مجوز کسب و کار چهار واحد صنفی در هفته‌های گذشته انجام شد و در ادامه هم با قدرت در مقابل گران‌فروشی‌ها و افزایش قیمت‌های غیرواقعی ایستادگی می‌کنیم و جواز متصدیان بی‌انصافی که باعث التهاب در بازار می‌شوند ابطال می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان این که تنها در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۴۵ میلیون تومان برگه جریمه برای واحدهای صنفی احتکار کننده کالا و گرانفروش استان صادر شد، گفت : خود را ملکف به اجرای دقیق قوانین اداری و قانونی موجود برای برخورد با اصناف می‌دانیم و در صورت تداوم تخلف‌ها، واحدهای صنفی گرانفروش بدون هیچ قید و شرطی با بررسی سوابق، پلمب و یا جواز کسب آنان ابطال می‌شود.
فانی افزود: در زمان حاضر در کنار بازرسی‌های موردی و مستمر از بازار، شهروندان مازندرانی هم تخلفات اصناف را با برقراری تماس تلفنی با شماره گویای ۱۳۵ اداره کل تعزیرات حکومتی و همچنین سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت در میان می گذارند و در یک هفته گذشته ۵۲۶ مورد ثبت شکایت مردمی تخلف صنفی در سامانه‌های ارتباطی صمت و تعزیرات حکومتی ثبت شد.
به گزارش ایرنا، در استان مازندران ۵۲۰ هزار واحد صنفی فعال است.
نظر شما