به گزارش خبرنگار ایرنا، ارسلان ازهاری روزچهارشنبه در جلسه ای با عنوان ضرورت سرمایه درگردش شرکت ها و صنایع استان اعلام کرد: سازمان بازرسی انتقال حساب بانکی شرکت ها به استان را رصد خواهد کرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان در ادامه با اشاره به اینکه براساس سند آمایش، مسیر توسعه متناسب با ظرفیت ها و قابلیت های هر استان تعریف شده است، اظهار داشت: کردستان با ۶۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی در حوزه معادن از استان های برخوردار کشور است.
وی با طرح این سوال که در نتیجه وجود این معادن چه فرصتی برای رشد و توسعه استان فراهم شده است؟ افزود: محصولات معدنی به طور خام از استان خارج می شود و با چند برابر قیمت فرآوری آن به داخل استان بر می گردد و این آسیبی برای منطقه است.
ازهاری بر جلوگیری از خام فروشی معادن تاکید کرد و اضافه کرد: فرآوری مواد معدنی در داخل استان منجر به افزایش تولید و رونق اقتصادی و در نتیجه افزایش درآمد می شود لذا باید به این سمت حرکت کنیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان گفت: از سال ۱۳۹۶ و در قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده که حساب های بانکی و گردش مالی و خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط باید در استان های محل ذخیره ماده معدنی باشد و شورای معادن استان هم موظف به نظارت بر اجرای این مهم است.
ازهاری با بیان اینکه کردستان ۶ دهم درصد منابع بانکی کشور را در اختیار دارد، گفت: شرکت های معدنی و صنعتی استان سالانه هزاران میلیارد گردش مالی دارند ولی چون حساب های بانکی آنها در تهران متمرکز شده منفعتی از این لحاظ نصیب استان نمی شود.
وی با بیان اینکه استان امکانات لازم را در اختیار این واحدها قرار داده است، ادامه داد: شرکت پتروشیمی کردستان سال گذشته ۲۷۰ میلیون دلار صادرات داشته است ولی آن را در استان اظهار نمی کند و افزون برآن مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی را هم تامین نمی کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان گفت: شرکت هایی داریم به واسطه حضورشان در استان مشمول ۷۰۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی شده اند لذا می طلبد در مقابل، اشتغالشان را افزایش دهند و در افزایش درآمد استان هم تاثیرگذار باشند.
وی یادآور شد: از دیگر تکالیف قانونی این است که یک درصد از فروش معادن هم باید به خزانه معین استان واریز شود که در نیمه نخست سال جاری این مهم تحقق پیدا نکرده است و باید در ۶ ماهه بعدی اجرایی شود.
نظر شما