به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمود حسینی پور چهارشنبه در همایش سراسری کانون های وکلای ایران در بابلسر با بیان اینکه عدالت ادبیات رایج حکمرانی در همه حکومت ها است، افزود: وکلا به عنوان ویترین ادبیات سیاسی در دولت های مختلف بکار گرفته می‌شوند، گروه های مختلفی برای احقاق عدالت تلاش می کنند، کلمه عدالت در ادبیات گفتمانی بسیاری از حکمرانان دنیا حتی در عرصه های مختلف اجتماعی قابلیت بهره برداری دارد.
کانون وکلا در متن اجرایی تحقق عدالت قرار دارد
وی ادامه داد: افتخار کانون وکلا به این است که گفتمان عدالت محوری و کسب امتیاز از این منظر هستند، کانون وکلا در متن اجرایی تحقق عدالت قرار دارند و تعهد مستقیمی در اجتماع دارند.
نماینده عالی دولت در استان مازندران بیان کرد: شاید این مسایل در مجموعه مطابق با عدالت به عنوان برجسته ترین شغل باشد؛ قاضی بالاترین مقام اجرایی عدالت مسوولیت عدالت را دارد ولی وکلا بستر عدالت را برای قاضی فراهم می کنند، بنابراین نقش وکلا از مسوولیت نهایی در کمک به قضاوت ،بالاتر است.
حسینی پور با بیان این که جامعه ما مسایل مختلفی را از منظر مسایل اجتماعی ،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی در حال تجربه است، افزود: یکی از مشکلات اصلی جامعه عدم آگاهی و توجه به موضوع حقوقی که می توانند در تحقق عدالت کمک کنند، است.
وی ادامه داد: امروز وکیل جایگاه حقیقی خود را در جامعه در بکارگیری از آنان پیدا نکرده است.
استاندار مازندران گفت: اساتید بزرگی در کانون وکلا ایران حضور دارند، این که چرا کانون وکلا همانند کشورهای پیشرفته در مسیر عدالت جایگاه واقعی را پیدا نکرده، جای سوال است. امیداوریم با برگزاری این همایش ها این مقوله مورد توجه قرار گیرد.
کانون وکلا به مدیریت و مقابله با مسایل زمین خواری در مازندران ورود کند
حسینی پور با اشاره به این نکته که در طول سال های پس از انقلاب فراز و فرودهایی در کانون وکلا بوجود آمده است، بیان کرد: اجرای تشریفات قضایی در وکلا نقش محوری است، در برخی از دوره های مدیریت وکلا اتفاقات خوبی افتاد و در برخی مقاطع حفظ وضعیت موجود دنبال شد ،در هر صورت همانگونه که جامعه در مسیر توسعه و تحول قرار دارد، حوزه تخصصی کانون وکلا باید ارتقا و تحول توسعه ای پیدا کند.
وی ادامه داد: امروز در مازندران شاید بیشترین آمار پرونده قضایی مربوط به حوزه زمین باشد و بیشترین سهم را وکلا در این نوع پرونده ها دارند، اما کانون وکلا در استان به صورت مساله محور در پرونده زمین به درستی ورود پیدا نکرده است.
نماینده عالی دولت در استان مازندران گفت: کانون کارشناسان دادگستری مازندران در جریان این مقوله است و توقع داریم کانون وکلا در استان نیز بر مدیریت و مقابله با مسایل زمین خواری ورود کند، این کانون به عنوان نهادی که بیشترین سهم را در مساله شناسی در بخش پرونده قضایی زمین خواری دارد چه برنامه ای را برای از بین بردن ریشه ها و مسایلی که مردم استان مواجه اند، دارد؟
حسینی پور افزود: اگر چه وکیل به تقاضای موکل انتخاب می شود اما مسوولیت عمومی و اجتماعی وکلا در حوزه حفظ زمین در مازندران باید مدنظر باشد.
وی با اظهار این که اگر امروز در مجموعه کانون وکلای مازندران ، اشراف عمومی بر مسایل استان را داشته باشند به محضی که مدیر اجرایی وارد استان شده است کانون وکلا باید با مسوول اجرایی استان نشست و بسته وضعیت استان را در اختیارش بگذارد، گفت: من به عنوان استاندار مازندران نقش کانون وکلا را در استان به خصوص در بخش حفظ بیت المال را محوری می دانم.
استاندار مازندران بیان کرد: کانون وکلا استقلال دارد و این ارزش بالایی است که باید قدر دانی شود. البته در دوره ای به جایگاه کانون وکلا، لطمه ای وارد شده است در برخی مقاطع کانون وکلا توانسته است با تعامل نزدیک و سازنده با مجموعه قوه قضاییه و ساز و کارهای اجرایی کشور ،کانون اثرگذار در مسیر اجرای عدالت قرار گیرد و در برخی مقاطع ضعیف و کم رنگ شده است.
حسینی پور افزود: حقوقدانان مطرح کشور در این کانون عضو هستند و حتی برخی از اعضای کانون قضات بازنشسته هستند، یعنی جمع جامعی از حوزه تقنینی و اجرایی هستند.
وی تصریح کرد: در مازندران با چند مساله مواجه هستیم که کانون وکلا می تواند کمک کار خوبی باشد. مساله اول این است که بیشترین پرونده مازندران در حوزه زمین است یعنی از رویان تا نوشهر در البرز مرکزی ده ها هزار پرونده در دستگاه قضایی داریم.
نماینده عالی دولت در استان مازندران گفت: با توجه به جریان بودن این موضوع مهم، توقع از کانون وکلا، این بود که راه برون رفت از این چالش ها را مطرح می کردند.
حسینی پور اظهارکرد: بسیاری از مسایل مازندران این است که در تاریخی در البرز مرکزی حتی یک ویلا نبود اما اکنون مملو از شهرک هایی که غیر مجاز ساخته شده ،است ،مهم تر این است که پرونده قضایی زمین خواری همچنان در حال افزایش است و کانون وکلا باید در کمک به مسایل اجرایی استان پای کار بیایند.
وی در بخش دیگری با بیان این که این استان متاسفانه در آمار طلاق رتبه نخست را دارد، ادامه داد: کانون وکلا این موضوع را هم می دانند، انتظار داریم اعضای کانون وکلا به کمک بیابند و استانی که دارای همه مواهب است، چرا با این معضل اجتماعی جدی مواجه است.
استاندار مازندران بیان کرد: در حالی که طبق اعلام رسمی، امید به زندگی در مازندران رتبه نخست کشور است، اما در موضوع طلاق نیز رتبه نخست را داریم ، معتقدم این مسایل بیشتر ضعف وکلا است و توقع داریم این کانون تخصصی کمک کار مدیریت اجرایی استان باشند.
حسینی پور ادامه داد: اکنون در مقوله توسعه مازندران با چالش های قوانین و مقررات که منافات با پیشرفت استان است مواجه هستیم.
کانون وکلا نقش خودش را در طرح توسعه ای مازندران ببیند
وی تاکید کرد: اگر امروز توسعه همه جانبه در بخش اقتصادی را دنبال می کنیم، کانون وکلا نقش خودشان را در این طرح توسعه ای ببینند، ما نیز اعتقاد داریم که باید کانون وکلا در مباحث با اهمیت مازندران مشارکت جدی داده شود.
نماینده عالی دولت در استان مازندران گفت: اگر اعضای کانون در تصمیم سازی های کلان استان مشارکت کنند، با آغوش باز در خدمتشان هستیم.به نظر می رسد سهم کنونی وکلا در مدیریت تصمیم سازی استان کم است که باید بیشتر کنیم.
حسینی پور افزود: اگر چه کانون وکلا تخصصی است و اساتید بزرگی حضور دارند، اما پیشنهاد می شود که کانون وکلا اگر بتواند در توسعه کشور و استان مازندران در چند مسأله مهم ورود پیدا کند، کمک بزرگی است.
وی بیان کرد: اکنون در تعارض با برخی از قوانین در بخش زمین خواری ،گفتارهای زیادی به وجود آمده است ،کانون وکلا با ورود تخصصی این قوانین را با مشارکت نمایندگان مجلس اصلاح کند.
کانون وکلا در امر آموزش به شهروندان جدی تر ورود پیدا کند
استاندار مازندران با بیان این که کانون وکلا در امر آموزش به شهروندان نسبت حق و حقوق و بهره ای که می تواند از این کانون بگیرند جدی تر ورود پیدا کنند،گفت: توانمندسازی اجتماعی در حق و حقوق اجتماعی نیاز امروز مازندران است ،نمونه این که شخصی در ملاقات عمومی ۲۵ سال درگیر مسایل دادگستری در پرونده زمین چند هکتاری است، وکیل ندارد.
حسینی پور خطاب به وکلای عضو کانون وکلای دادگستری کشور تاکید کرد: مشارکت کانون وکلا در مبارزه با فساد را جدی بگیرید، بهترین جریانی که می تواند مبارزه با فساد را در کشور فریاد بزند ،کانون وکلا است.
وی افزود: وکلا به لحاظ گفتمانی و جایگاهی وارد این مقوله از طریق دستگاه نظارتی شوند. کانون وکلا به عنوان نهاد مستقل با پاکدستی در مبارزه با فساد اقتصادی وارد شود و هر کجا فسادی را دیده است، فریاد بزند.
وی تصریح کرد: یکی از مسایلی که در کشور ما در مبارزه با فساد نمی تواند موضوعیت داشته باشد، نقش و جایگاه کانون وکلا است. در دنیا کانون وکلا نقش محوری در مبارزه علیه فسادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دارد.
استاندار مازندران گفت: روندهایی که در کشور جاری و ساری است، کانون وکلا سهم بسزایی در اصلاح امور آن می تواند داشته باشد.
عضو کانون وکلای مازندران و دبیر همایش اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران نیز در این مراسم با بیان اینکه وکلا به عنوان سفیران و مدافعان صلح ودوستی نمادی از وحدت وانسجام ملی هستند، گفت: در این همایش به عنوان دادخواهان عرصه عدالت، مدافعان حریم حق وآزادگی و وکلای دادگستری گردهم آمده ایم تا با همراهی و هم‌اندیشی دلسوزان و دغدغه‌مندان حفظ پرچم استقلال، برای اعتلای جایگاه رفیع نهاد وکالت بر منویات غیرقابل عدول این نهاد همراه با خردورزی و تعامل، منطق و گفت و گو، اتحاد و انسجام اصرار ورزیم.
محمود کنار رودی افزود: سال هاست چالش های بسیار زیادی نهاد وکالت را به خود سرگرم کرده است تا شاید قادر به ایفای عمده ترین رسالت خود به عنوان یک نهاد مدنی مستقل نباشد.
وی ادامه داد: تهیه وتدوین، تصویب واجرای آیین نامه لایحه استقلال، تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب وکار، طرح تصویب نمایندگان حقوقی شرکت ها و اشخاص حقوقی از یکسو، خشونت ورزی لفظی و فیزیکی علیه وکلای دادگستری، فقدان امنیت جانی وکیل، تبلیغ علیه وکیل دادگستری در رسانه های ملی، عدم رعایت ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصونیت وکیل در موضع دفاع و وجود موسسات غیرمجاز حقوقی از چالش های اصلی این حوزه است.
دبیر همایش اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران بیان کرد: امید است صدای رسای این اجلاس به گوش مسوولان قوای سه گانه برسد و این همایش آغازی بر پایان پیامدهای ناگوار و سرآغاز چشم اندازی روشن برای این لعل بدخشان وگوهر مشعشع همیشه تابان یعنی یکی از دو بال فرشته عدالت در نظام دادرسی عادلانه ایران باشد.
کنار رودی افزود: امیدواریم با رویکرد تکریم و التزام به همکاری و تفاهم مستمر متقابل مقامات ارشد قوه قضاییه با نمایندگان کانون های وکلا در عرصه ملی نسبت به اصلاح مواد ناقض اصل استقلال وکیل برخی از مواد آیین نامه ۱۴۰۰ و رفع هرگونه تضییقات منافی با رسالت وکیل برای تامین حقوق مدنی و آزادی های فردی و اجتماعی آحاد ملت و تحقق آرمان های قانون اساسی از طریق دسترسی به وکیل مستقل که تضمین کننده حقوق شهروندی آنان باشد همت گمارده شود؛ تا زمانی که بستر مناسب برای دفاع از حقوق عامه با وجود وکیل مستقل و کانون مستقل مهیا نشود، توسعه پایدار عدالت قضایی ممکن نخواهد بود.
وی ادامه داد: کانون وکلا به عنوان مدافع حقوق عامه در همکاری مستمر با قضات، تهیه امکانات لازم جهت بهره مندی همه شهروندان از حق دفاع برابر در محاکم را جزو وظایف ذاتی خود می داند و برای رسیدن به هدف دسترسی آسان به وکیل، حذف تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری را یکی از عوامل موثر توسعه قضایی واستقرار نظم و رفع تبعیض در اجرای عدالت در جامعه می داند که امیدواریم روند اصلاح ماده مذکور با سعه صدر و حمایت مسوولان قوه قضاییه به زودی در قوه مقننه محقق شود.
نظر شما