به گزارش ایرنا «حسن خانجانی موقر» روز سه شنبه در نشست پرسش و پاسخ با طلاب در حوزه علمیه همدان اظهار داشت: با وجود نواقص قانونی و جرم انگاری نکردن برخی رخدادها از سوی قانونگذار اما هیچ گونه مسامحه ای با متهمان حوادث اخیر نداشته ایم.
وی با بیان اینکه برخی قوانین از سوی قانون گذار عجولانه و بدون مشورت وضع شده است، افزود: قانون گذار تشریفات پیچیده ای برای دستگاه قضایی ایجاد کرده که همین امر زمان رسیدگی به پرونده ها را طولانی می کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی می توانست از ۲ ماه گذشته یعنی در جریان بروز ناآرامی های اخیر برخی قوانین دست و پاگیر را حذف یا اصلاح کند.
خانجانی درباره آخرین وضعیت پرونده شهادت یکی از پاسداران در شهرستان ملایر هم اظهار داشت: پرونده این حادثه در حال رسیدگی است.
دادستان همدان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت طرح ملی مسکن نیز گفت: زمین معرفی شده برای اجرای این طرح به دلیل داشتن معارض از جریان کار خارج شد، از سوی دیگر ابتدا باید طرح جامع شهر همدان تعیین تکلیف شود تا بر اساس آن زمین های مورد نیاز نهضت ملی مسکن تامین شود که این مهم در دستور کار مجموعه دولت و متولیان امر است.
خانجانی به برخی علل به وجود آمدن بحران آب در شهر همدان سخن گفت و یادآور شد: دستگاه قضایی از ابتدای سال گذشته برای جلوگیری از بحران آب، پا به پای مدیران وقت و فعلی شرکت آب منطقه ای و آبفا حرکت کرد و برای رفع موانع حقوقی پیش روی این بحران اعلام آمادگی کرده است.
وی تصریح کرد: حتی در این زمینه هم پرونده ای برای ترک فعل و کوتاهی برخی دستگاه های مرتبط تشکیل شده که بدون شک با مقصران این بحران هم برخورد می شود.
دادستان مرکز همدان یکی از بزرگترین موانع تولید و چالش های پیش روی تولیدکنندگان که سبب تعطیل یا نیمه تعطیل شدن شرکت های آنان می شود را قوانین وضع شده از سوی قانون گذار در حوزه هایی همچون امور مالیاتی دانست.
خانجانی یادآور شد: نقص در قوانین موجب تعطیلی شماری از کارخانه های تولیدی در همدان شده است.
نظر شما