به گزارش خبرنگار ایرنا، استان مازندران به واسطه طبیعت زیبا و صنعت توریسم همواره جلوه ای نو و تازه دارد و ساخت و سازهای جدید شامل ویلاهای لوکس و برج های سر به آسمان کشیده به خصوص در مناطق ساحلی و جنگلی، از بیرون نگاهی تقریباً جدید به استان داده است.
اما در پس این زیبایی ها حدود ۴۰۰ هزار تا نیم میلیون نفر در بافت های فرسوده شهری و روستایی استان زندگی می کنند که طبق گزارش ها ۱۲۲ هزار خانه را شامل می شود. بافت های ناپایدار شهری در مازندران فقط به بافت های تاریخی و کوچه های تنگ و تاریک شهرها خلاصه نمی شود ، علاوه و بر این فضا، حلبی آبادها، حاشیه‌نشینی و خانه های غیررسمی نیز اضافه شده است.
آخرین برآوردها نشان می دهد حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد مناطق شهری استان را بافت های فرسوده و ناپایدار تشکیل می دهد که شهرهای مانند آمل، قائمشهر و حتی شهرهای کوچک نیز بالای جدول این لیست قرار دارند.
این مسئله باعث شده است هفته گذشته مازندران میزبان معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری کشور باشد تا وضعیت استان را در بازدیدی میدان بررسی و برآورد کند. در این بازدیدها آنچه مشاهد شد مشکلات و موانع چند وجهی دستگاه ها با ستاد باز آفرینی استانی و نماینده بازآفرینی یعنی اداره کل راه و شهرسازی بود.
زخم سلیقه گرایی بر بازآفرینی مازندران
مغایرت قوانین بین دستگاهی، عدم همراهی شهرداری ها با سرمایه گذاران برای نوسازی و موانع برخوداری این سرمایه گذاران از مشوق های قانونی تا فقدان رضایت جامعه هدف از مسئله نوسازی همگی دست به دست هم داده تا قطار نوسازی و بازآفرینی استان کند حرکت کند. گواه این ادعا بازآفرینی تنها یکهزار و واحد در استان طی سال جاری است در حالی که طبق قوانین باید سالانه پنج درصد از مناطق فرسوده و ناپایدار نوسازی شود.
حتی طی جلسته ستاد بازآفرینی استان که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، سید محمود حسینی پور استاندار مازندران راهبرد دستگاهها و نگاه همگرا را بزرگترین چالش بازآفرینی و نوسازی دانست و گفت: «بازآفرینی شهری بدون نگاه راهبردی محکوم به شکست است»
استاندار مازندران لازمه تحقق بازآفرینی و نوسازی بافت فرسوده را برخورداری از راهبرد کلان دانست و تاکید کرد: با نگاهی به مجموعه اقدامات سالهای گذشته خواهیم دید که متاسفانه آن چیزی که موجب شد این طرح به نتیجه نرسد این است که شاید نگاه راهبردی پشت آن نبود و با اقتضای سیاست مقطعی و نیاز روز تدوین شد و در نهایت بدون نگاهی راهبردی عقب ماند.
حسینی پور در سخنانش ساری مرکز استان مازندران را مورد خطاب قرار داد و از این شهر به عنوان نمونه بارزی از مناطق آسیب دیده از بافت های ناپایدار توصیف کرد و گفت: امروز حتی در مرکز استان بزرگترین معضل، بافت فرسوده است که معضلات بسیاری را در حوزه های مختلف از جمله ترافیک ایجاد کرده است و بار روانی بسیاری را به مردم تحمیل می کند.
وی بافت فرسوده و حاشیه نشینی به خصوص در منزل مسکونی ناپایدار را مغایر با سیاست گردشگری و چهره گردشگرپذیر استان دانست و افزود: استانی که مقصد نخست گردشگری است و بنابر سیاست کشور قرار است از لحاظ اقتصادی و تجاری به عنوان نوک پیکان کریدور شمال و جنوب قرار گیرد، با فضای فعلی در جریان واقعی ریل گذاری سیاسی و اقتصادی کلان قرار ندارد.
ضرر و زیان نگاهی انحرافی به نوسازی بافت فرسوده
امروزه در میان اهالی بازار و مجموعه سرمایه گذاری، مسکن و ساخت و ساز بهترین بستر سرمایه گذاری شناخته می شود. این مسئله در مازندران به واسطه مهاجر پذیری، گردشگری پذیری و از همه مهم تر محدودیت زمین چند برابر سودآور است.
از نگاه بسیاری از فعالان حوزه مسکن و کارشناسان ورود به بافت فرسوده و مناطق ناپایدار، نه تنها سودآور نیست بلکه با توجه به هزینه ساخت و مشکلات اداری هزینه بردار، عملاً دلسردکننده و زیان ده است.به اعتقاد این قشر ساخت و ساز در مناطق خوش‌نشین سرمایه گذاری سودآور خواهد بود که به تعبیر خودشان« به زحمتش می ارزد».
مبین معنوی یکی از فعالان بازار مسکن به خبرنگار ایرنا گفت: ارزش زمین در بافت های فرسوده بسیار پایین تر از مناطق به اصطلاح بالاشهر است که به تناسب آن قیمت آپارتمان و مسکن را پایین می آورد.
وی با اشاره به هزینه ثابت مصالح افزود: در چنین شرایطی برای سازنده به صرفه نیست در مناطق فرسوده سرمایه گذاری کند. علاوه بر این در این مناطق باید با چالش های جدی از جمله بافت تاریخی و میراث فرهنگی، امور اراضی در حاشیه ها، جهاد کشاورزی و بسیاری از نهادهای اجرایی و خدماتی مواجه شویم.
معنوی در پاسخ به مشوق های ساخت و ساز در بافت های ناپایدار گفت: در حال حاضر مشوق های خوبی به خصوص در بخش تراکم برای بافت ناپایدار وجود دارد که میتواند ورود سازنده ها و سرمایه گذاران را توجیه کند اما موانع اداری و همچنین سرمایه ای وزن سنگینی دارد.
حتی در جلسه هفته گذشته نیز معاون وزیر به طور مستقیم به سرمایه گذاری در بافت فرسوده پرداخت هدف از نوسازی مناطق ناپایدار شهری را درآمدزایی ندانست و تاکید کرد: «هدف والای بازآفرینی بافت فرسوده شهری امنیت جان و زندگی مردم است که دولت تمام قد از فعالان این عرصه حمایت می کند.»
به گفته محمد آیینی، هدف این است که در مناطق کم برخوردار و ناپایدار وضعیت زندگی مردم به متوسط استاندارد شهر یعنی مناطق بالانشین یا به اصلاح بالاشهرها برسد. این باید در تمامی برنامه بازآفرینی باشد و دیده شود.
وی به موانع اداری نیز اشاره و از عملکرد شهرداری ها در حوزه بازآفرینی شهری انتقاد کرد و افزود: در مجموع شهرداری ها ١١ درصد برنامه را اجرا و از اعتبارات و مشوق ها استفاده کردند که نشان از عملکرد نامناسب آنها در حوزه اهمیت دادن به مناطق با بافت فرسوده و ناپایدار دارد.
با وجود نگاه عدالت محور و اخلاقی و انسانی که در جامعه اسلامی باید محور تمامی رفتارها باشد، اما در حوزه سرمایه گذاری باید منافع نیز دیده شود که البته هم به گفته مسئولان و هم سازندگان مشوق های در نظر گرفته شده در حوزه تخفیفت پروانه ساخت، رفع موانع پارکینگ، تسهیل گری در عبور از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و اجازه افزایش تراکم تا حد زیادی این اشتیاق را ایجاد می کند.
گره مشکلات کجاست؟
معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی مازندران درباره گره اصلی بازآفرینی بافت ناپایدار مازندران در گفت و گو با ایرنا توضیح داد: متاسفانه قانون بازآفرینی طی بیش از یک دهه اخیر مورد بی توجهی و چشم پوشی چه در سطح استانی و چه شهرستانی قرار گرفت.
سیدعباس رهگشای با بیان اینکه بازآفرینی دارای ستادهای استانی و شهرستانن است که اختیارات تام دارند ، افزود: با این وجود پرداختن به مسائل درآمدزا و نادیده گرفتن لزوم نوسازی بافت ناپایدار امروز ،مازندران را در شرایط حساسی قرار داده است که می تواند آسیب جدی به استان وارد کند.
به گفته وی، طبق قانون تمامی نهادهای مرتبط با بافت فرسوده و ناپایدار موظف هستند سالانه ۳۰ درصد منابع و اعتبارات خود را به موضوع نوسازی و بازآفرینی اختصاص دهند که این اتفاق رخ نداد و اعداد هزینه ای بسیار ناچیز بوده است.
معاون اداره کل راه و شهرسازی ماندران بزرگ ترین مانع باآفرینی شهری را رفع تکلیف دستگاه ها و نارضایتی مردم عنوان کرد و گفت: این دو همانند ۲ لبه قیچی هر برنامه و تصمیم را بی اثر می‌کند.
رهگشای همراهی مردم را عنصری مهم توصیف کرد و گفت: ساکنان مناطق ناپایدار بعضا در واحدهای کوچکی زندگی می کنند که برای نوسازی و جذب سرمایه گذار نیازمند به ادغام دارند که به دلیل مالکیت شخصی با مانع مالکیت مواجه می شویم.
وی با تاکید بر اینکه بازآفرینی شهری جزء پنج درصدی تکلیف قانونی است ،افزود: باید پذیرفت گام برداشتن در مسیر بازآفرینی نیازمند دستی آهنین است که تمامی نهادهای اجرایی را بسیج کند و این مسئله تنها توسط استاندار و فرمانداران به عنوان روسای ستادهای استانی و شهرستانی امکان‌پذیر خواهد بود.
بنابر این همانطور که استاندار مازندران تاکید کرد،«به رغم این همه سیاست تشویقی، باید پرسید که چرا قطار نوسازی به حرکت در نمی آید و به نظر می رسد ما برای این کار نیازمند تغییر فرهنگ مردمی که در فضای سنتی زیست کردند و با فضای آپارتمانی ناسازگارند، هستیم؛ مهمتر از بحث تسهیلات نگاه فرهنگی جامعه به شاخص های نوسازی و زندگی جمعی با شرایط جدید است که باید در دستور کار قرار گیرد.»
جمعیت استان مازندران طبق سرشماری سال ۹۵ حدود سه میلیون و ۲۸۳ هزار نفر اعلام شد که ۵۳ درصد از این جمعیت در شهرها و ۴۷ درصد در روستاها سکونت دارند.
نظر شما