به گزارش ایرنا، یکی از جدی‌ترین مسائل کنونی صنعت ایران یعنی بحث تسهیلات برای سرمایه در گردش، پیشینه مفصلی دارد و در چند دهه گذشته بارها سر برآورده و به جلسات مدیران ارشد و مسئولان کشور هم کشیده شد؛ نکته شاید عجیب اما این است که با وجود چاره‌اندیشی قانون‌گذاران و وضع قانون مشخص و تدوین آئین‌نامه اجرایی آن‌هم در یک دهه پیش، همچنان این مسئله به قوت خود باقی است.
به عبارت ساده‌تر با وجود اینکه قانون‌گذاران با نیت حل همین مسئله یکی از مواد قانون «رفع موانع تولید» را به همین بحث تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنعت کشور اختصاص دادند و شیوه اجرایی‌شدن این قانون هم به آئین‌نامه درآمده و صاحب‌نظران هم راه‌حل «حساب ویژه تسهیلات در گردش» را پیشنهاد دادند، اما همین حالا این مسئله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشران‌های اقتصادی است.
قانون اما دقیقاً چه می‌گوید، کی وضع شده و آئین‌نامه اجرایی آن چگونه است؟ راه‌حل این قانون برای مسئله سرمایه در گردش صنایع چیست و آیا در شرایط کنونی می‌تواند راهگشا باشد؟؛ «حساب ویژه» که بارها در جلسات صاحبان صنایع با مدیران اقتصادی و بانکی مطرح شده چه می‌گوید و چه جزئیاتی دارد؟ گزارش پیش‌رو تلاشی است برای پاسخ به این پرسش‌ها و موارد مشابه، آن‌هم با بررسی قوانین رسمی و آئین‌نامه‌های تدوین‌شده در حدود ۱۵ سال گذشته.
راه‌حلی به نام «حساب ویژه»
«عامل موثر بر عدم رشد تولید و توسعه صادرات عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور باز است؛ طبق ماده ۲۱ این قانون، بانک مرکزی موظف است برای تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را تقدیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند؛ اما متأسفانه اقدامات مؤثری در عمل هنوز صورت نگرفته است.»؛ این سخنان «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق ایران در دی‌ماه ۱۴۰۰ و در دیدار با رئیس وقت بانک مرکزی است.
شافعی در این جلسه از راه‌حلی قانونی سخن گفته و سخنانش را مستند به ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید کرده است.
مشابه این سخنان را او همین چند وقت پیش و ۶ آذر ۱۴۰۱ هم مطرح کرده و از «حساب ویژه» به عنوان یک راه‌حل نام برده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره گفته است «افتتاح حساب ویژه برای تأمین پایدار سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، یکی از تکالیف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و مطالبه جدی بخش خصوصی است که می‌تواند گره از کار بنگاه‌های اقتصادی باز کند. اجرای ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که بر ایجاد «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور به‌منظور فراهم کردن سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای تولیدی و اقتصادی تأکید می‌کند، مطالبه جدی بخش خصوصی است و این اقدام می‌تواند گره از چالش تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بگشاید.»
اشاره شافعی به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است که در سال ۱۳۹۴ تصویب شده؛ اما به طور کامل اجرا نشده است. این قانون اما دقیقاً چه می‌گوید و چه جزئیاتی دارد؟
قانون رفع موانع تولید دقیقاً چه می‌گوید؟
همچنان که در بالا اشاره شد، در سال‌های گذشته بارها صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و صنعت و همچنین صاحبان صنایع از مغفول ماندن قانونی مشخص و ماده ۲۱ آن به عنوان یک راه‌حل سخن گفتند و تحقق آن را مطالبه کرده‌اند. این قانون موردبحث، «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است که در سال ۱۳۹۴ تصویب شده، اما تاکنون به طور کامل اجرا نشده است.
در ماده ۲۱ این قانون، بانک مرکزی موظف شده تا به‌منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار، افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند.
این حساب بانکی که قانون به آن پرداخته در سخنان صاحب‌نظران اقتصادی و کارآفرینان به‌اختصار «حساب ویژه» نامیده شده و بارها در جلسات مختلف به عنوان یک راه‌حل قانونی پیشنهاد شده است.
صاحبان صنایع می‌گویند وقتی صنعت کشور دچار بحران تسهیلات در گردش است و قوانین هم به طور شفاف راه‌حلی را پیشنهاد داده‌اند، چرا این قانون و راه‌حل عملی نمی‌شود؟
مصوبه سال ۸۶؛ بانک‌ها برای افزایش توان تسهیلات املاک بفروشند
حال که مشخص شده در سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی ایران قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را که با عنوان لایحه یک فوریتی دریافت و تصویب کرده و درنهایت در مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ با تأیید شورای نگهبان برای اجرا و تدوین آئین‌نامه اجرایی آن به دولت وقت ابلاغ شد، خوب است تاکید شود که پیش‌تر هم دولت‌ها به این موضوع پرداخته بودند.
به عبارت ساده‌تر این ماده قانونی ارتباط نزدیکی با توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها دارد و پیش‌تر دولت برای این موضوع چاره‌اندیشی کرده بود: فروش املاک مازاد بانک‌ها.
هیات وزیران در سال ۸۶ آئین‌نامه «نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها» را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانک‌ها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای به سرانجام رساندن این آئین‌نامه سخن گفتند.
بر اساس اطلاعات، «آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها» در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ از سوی هیات وزیران وقت ایران تصویب شده و در همان روز هم این مصوبه برای اجرا به نهادها و دستگاه‌های مسئول با تاکید بر وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.
اما مصوبه دقیقاً چه بود و چه جزئیاتی داشت؟ به طور خلاصه این مصوبه هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و «به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی و به منظور افزایش منابع، ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در عرصه تولید و تحرک چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از راکد ماندن این منابع در قالب اموال و املاک غیرمنقول، تملیکی و نامشهود» تصویب و ابلاغ شده است.
به عبارت ساده، در سال ۸۶ هیات وزیران وقت ایران به این جمع‌بندی رسیده بود که بانک‌ها برای افزایش توان تسهیلات‌دهی به بخش صنعت و تولید کشور باید املاک مازاد خود را بفروشند، اما نکته مهم اینکه حدود ۱۵ سال بعد و در سال ۱۴۰۱ همچنان این مسئله به قوت خود باقی است.
اما بپردازیم به جزئیات این مصوبه هیات وزیران وقت: ماده یک این آئین‌نامه به طور شفاف موارد مشمول این مصوبه را تشریح می‌کند و دارایی‌های غیرضرور را به این صورت تعریف می‌کند که یکی از شرایط زیر را داشته باشند: «۱ - اموال تملیکی. ۲ - اموال منقول و غیرمنقول و دارایی‌های نامشهودی که عملاً در فرآیند عملیات بانک مورد استفاده مستقیم قرار نمی‌گیرند. ۳ - سرمایه‌گذاری‌های مستقیم که به مرحله بهره‌برداری رسیده؛ ولی همچنان در اختیار بانک می‌باشد.»
ماده سوم این آئین‌نامه هم جزئیات و شرایط فروش این اموال را توضیح می‌دهد: بانک‌ها موظف‌اند مشخصات کامل و برنامه زمان‌بندی فروش کلیه دارایی‌های غیرضرور، از جمله زمین و املاک مازاد خود را ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اعلام کنند.
گزارش مذکور پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه توسط آن وزارتخانه به شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی ارائه شده و گزارش اجرا و پیشرفت کار نیز با فواصل هر سه ماه یک‌بار به این شورا ارائه می‌شود.
تبصره‌های این ماده هم به طور آشکار خرید هرگونه ملک مسکونی از سوی بانک‌ها به‌استثنای مناطق محروم و آزاد از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه را ممنوع کرده و می‌گوید که «بانک مرکزی موظف است با توجه به پیشرفت و یا تأخیر بانک‌ها در این خصوص، سیستم‌های تشویق و تنبیهی لازم را تدوین و اجرا کند.»
این مصوبه و آئین‌نامه اجرایی آن جزئیات و موارد بیشتری هم دارد؛ اما خلاصه آن همین الزام بانک‌ها به فروش املاک مازاد با هدف افزایش توان تسهیلات‌دهی آن‌ها است و نکته مهم درباره آن هم شاید گذر نزدیک به ۱۵ سال از زمان تصویب و ابلاغ و هنوز اجرایی‌نشدن کامل باشد.
با این توضیحات بار دیگر این پرسش به طور جدی مطرح می‌شود که چرا با وجود قوانین مشخص، آئین‌نامه‌های اجرایی شفاف، تاکید مسئولان و روسای دولت و همچنین پیگیری صاحب‌نظران حوزه صنعت و اقتصاد، همچنان راه‌حل تعریف‌شده در این قوانین و آئین‌نامه‌ها اجرایی نشده و خبری از حساب ویژه برای تسهیلات در گردش صنایع نیست؟ چه نیرو و قدرتی در سیستم بانکداری مانع از اجرای قانون و رفع یکی از معضلات اساسی صنایع بخش مولد کشور شده است؟
نظر شما