به گزارش ایرنا، نمونه ای از این فقدان را می توان در صدور شیوه نامه اخیر دولت در خصوص تعرفه گذاری برای صادرات محصولات کشاورزی مشاهده کرد که صادرکنندگان خراسان رضوی را در شوک فرو برد و آنان دچار ضرر و زیان ناشی از این تصمیم یک‌شبه شدند.
تعرفه گذاری یکباره برای صادرات، آن هم با ارقام بیش از ۱۰۰ درصد، شاید یک تصمیم مقطعی برای کنترل قیمتها یا حل برخی مشکلات این حوزه در داخل کشور باشد اما ضرر و زیان ناشی از آن بر بدنه صادرات بخش کشاورزی، که آسیب پذیرتر از حوزه صنعت است، می تواند از یک سو صادرکننده را ناامید کند و از سوی دیگر بازارهای صادراتی را از دست ما بگیرد، آن هم در شرایطی که باید با تمام توان به دنبال توسعه روابط خارجی و حفظ بازارهای صادراتی خود در خارج از کشور باشیم.
بیش از ۳۳۸ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی خراسان رضوی فعالیت دارند و حجم تولید سالانه انواع محصولات باغی، زراعی و دامی این استان هشت میلیون تن است. همچنین ۲ میلیون و ۱۳۸ هزار هکتار عرصه مستعد کشاورزی در خراسان رضوی وجود دارد که سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار آن زیر کشت ۸۳ نوع محصول می رود و ۹۰۰ هزار هکتار از این سطح مربوط به زراعت و ۳۰۰ هزار هکتار آن باغ است.
براساس آخرین آمار، طی پنج ماهه امسال ۷۷۴ هزار و ۱۹۵ تن محصولات دامی و کشاورزی به ارزش ۵۷۹ میلیون دلار از خراسان رضوی به کشورهای دیگر صادر شده و عمده این میزان صادرات در مقایسه با صادرات کل استان که معادل هزار و ۴۲۰ میلیون دلار بوده است، سهم ۴۱ درصدی از ارزآوری صادراتی استان را به بخش کشاورزی می‌دهد، پسته و زعفران، میوه و صیفی، محصولات لبنی و جالیزی عمده صادرات بخش کشاورزی استان را شامل می شوند.
حال در این شرایط صادرکنندگان خراسان رضوی به ویژه در حوزه میوه و صیفی، که در این ایام اقدام به صادرات محصولات خود نموده اند، با تصمیم خلق الساعه مبنی بر تعرفه گذاری برای صادرات این محصولات مواجه شده اند که ضرر و زیان زیادی متوجه آنان کرده است.
لزوم بازنگری در تعرفه صادراتی محصولات کشاورزی
رییس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد به عنوان یکی از صادرکنندگان این حوزه به خبرنگار ایرنا گفت: شیوه نامه مربوط به اختصاص تعرفه برای صادرات محصولات کشاورزی در شرایط فعلی نیازمند بازنگری است.
حیدر ساکن برجی افزود: اخیرا دولت شیوه نامه تعرفه صادرات محصولات کشاورزی را ابلاغ کرده است که بر اساس آن تعرفه صدور پیاز ۱۲۰ درصد، گوجه فرنگی ۱۰۰ درصد و برای سیب زمینی ۷۰ درصد است، که این موضوع از یک سو باعث از دست رفتن صادرات و از سوی دیگر باعث کاهش سطح زیر کشت می شود.
وی گفت: این وضعیت در نهایت کاهش عرضه و گرانی محصولات را در یک دوره سه تا ۶ ماهه به دنبال خواهد داشت و باعث وارد آمدن ضرر و زیان به بازرگانان فعال در حوزه صادرات میوه و تره بار می شود که نه تنها محصولاتشان روی دستشان مانده بلکه بازارشان را هم از دست داده اند.
وی بیان کرد: ما مخالف گذاشتن تعرفه روی صادرات محصولات کشاورزی نیستیم، موضوع بحث اطلاع رسانی و انجام کار کارشناسی و گرفتن نظرات کارشناسان در این زمینه است، ابتدا باید برای تصمیم گیری در این خصوص از کارشناسان نظرخواهی می شد تا تعیین تعرفه به صورت منطقی و کارشناسی انجام شود.
رییس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد خاطرنشان کرد: از سوی دیگر باید اتخاذ چنین تصمیمی از ۶ ماه قبل به تجار اطلاع رسانی می شد تا آنان برنامه ریزی کنند که برای ۶ ماهه پیش رو چگونه باید صادرات محصولات خود را داشته باشند.
ساکن توضیح داد: در شرایطی که من در حال بارگیری محموله ای پیاز برای صدور بودم، به یکباره شیوه نامه جدید تعرفه ها به گمرک ابلاغ شد که این موضوع باعث شد من برای کالایی که صادر کرده ام و یا در مرز آماده صادرات دارم، تعرفه بپردازم، آن هم در شرایطی که آمادگی لازم برای پرداخت این تعرفه را نداشتم.
رییس اتحادیه بارفروشان مشهد گفت: اگر اجرای سیاستهایی مانند گذاشتن تعرفه روی صادرات محصولات کشاورزی از ۶ ماه قبل به تاجر اعلام شود، دیگر تاجر با طرف مقابل در کشور دیگر قرارداد منعقد نمی کند و می داند که در چه زمانی صادرات محصول خود را انجام دهد که هزینه مضاعفی برای آن پرداخت نکند.
به گفته وی عدم اطلاع رسانی در خصوص اتخاذ تعرفه برای صادرات محصولات کشاورزی باعث شده که تعدادی از تجار که محصولاتی را خریداری و بسته بندی کرده اند، اکنون محصول روی دستشان بماند و بابت هر کیلوگرم آن چندین تومان ضرر کنند، از سوی دیگر هم سرمایه آنان قفل شده و دچار سردرگمی خواهند بود.
ساکن ادامه داد: چالش دیگر مربوط به صادرات گوجه فرنگی است، هم اکنون برای گوجه فرنگی بوته ای تعرفه صادرات در نظر گرفته شده است اما صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای تعرفه ندارد، که این موضوع رویه معمول چندین ساله را، که محصول از میادین خریداری و به مرز ارسال می شد، بر هم زده است.
وی افزود: قبلا تاجر افغانستانی گوجه گلخانه ای را در حد ۲ یا سه تن از میادین بار خریداری کرده و به مرز می برد و از گمرک برای آن تاییدیه می گرفت اما اکنون با اتخاذ سیاستهای جدید، گمرک برای کمتر از ۱۰ تن بار کامیونی گوجه فرنگی گلخانه ای تاییدیه صادر نکرده و می گوید باید گوجه مستقیم از گلخانه بارگیری شود، و این موضوع به تنهایی مسائل حاشیه ای مانند رشوه را ایجاد می کند و باعث برگشت کالا و ضرر و زیان تاجرانی می شود که روزانه محصولاتی را خریداری و به افغانستان صادر می کنند.
وی اضافه کرد: چالش های مزبور به مرور باعث می شود که تجار بازارهای خود را از دست بدهند، هم اکنون نیز کشوری مانند ترکیه بازارهای شرق را در اختیار گرفته و در کشورهای آسیای میانه نفوذ کرده است، این شیوه نامه های یکباره و خلق الساعه فقط به ضرر صادرات تمام می شود.
رییس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد گفت: افزون بر این برگشت ارز و رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان میوه و تره بار خود به تنهایی یک مشکل اساسی است، چرا که کالاهای کشاورزی ساختارهای خاصی دارند.
به عنوان مثال وقتی کسی سیب درختی را به هند صادر می کند و برای رفع تعهد ارزی می تواند موز هندی را چهار ماه بعد وارد کشور کند، اما مدت زمانی را که برای رفع تعهد ارزی در کشور در نظر گرفته اند، سه ماه است، و این یک ماه تاخیر باعث می شود که تاجر نتواند به موقع رفع تعهد کند و متحمل جرایم مالیاتی خواهد شد.
ساکن با بیان اینکه باید الزام بازگشت ارز برای صادرکنندگان میوه مورد تجدیدنظر قرار گیرد، اضافه کرد: هم اینک نوع ثبت سفارش و چرخه صادرات و واردات کالاهای کشاورزی به نحوی است که این حوزه را زیان‌ده کرده و صادرات را کاهش داده است.
عدالت در صادرات و واردات برقرار نیست
در حالی که برای صادرات محصولات کشاورزی تعرفه تعیین شده، صادرات محصولات صنعتی تعرفه ای ندارد و این باعث می شود که کفه ترازو در خصوص صادرات برای ۲ بخش مهم از اقتصاد کشور همتراز نباشد، لذا باید در این تصمیم تجدیدنظر شود.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره گفت: این شیوه از تعرفه گذاری برای صادرات محصولات کشاورزی صحیح و مناسب نیست، این تصمیم در واقع جفا کردن در حق داشته ها و مزیتهای این سرزمین است.
محمدحسین روشنک افزود: این چه رسمی است که از یک سو واردات ۲ هزار و ۵۰۰ قلم کالا را به سبب حمایت از تولید صنعتی داخل کشور، ممنوع می کند و اگر فردی بخواهد یکی از این اقلام صنعتی را وارد کشور کند باید ۴۰۰ درصد تعرفه برای آن پرداخت نماید، اما در مقابل صادرات محصولات کشاورزی یا ممنوع است یا فرد باید تعرفه های سنگینی برای صادرات این محصولات به دولت بدهد؛ این بی عدالتی است که صادرات محصولات صنعتی تعرفه ای نداشته باشد اما به صادرات محصولات کشاورزی چنین تعرفه سنگینی تعلق گیرد.
وی اظهار داشت: مگر دولت برای بخش کشاورزی چه مزیتی قائل است که برای بخش صنعت قائل نیست، این ظلم در حق روستا و کشاورز است، شاید دلیلش این است که در حوزه صنعت زبان و گوینده زیاد داریم اما کشاورز نمی تواند لابی کند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: دولت باید این را برای کشاورز جبران کند و همان تعرفه های اعمال شده بابت واردات محصولات صنعتی به کشور، را به بخش کشاورزی نیز اختصاص دهد.
حذف تعرفه جدید برای صادرات سه محصول کشاورزی
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اخیرا در گفتگویی اعلام کرده بود که با پیگیری‌های انجام شده توسط کمیسیون کشاورزی، تعرفه جدید صادرات سه محصول کشاورزی پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی برداشته شده است.
محمدجواد عسکری درباره اعمال تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی، گفت: طبق ماده ۲۳ قانون دائمی و همچنین بند(ش) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اعمال تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی در هر شرایطی ممنوع است.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس یازدهم ادامه داد: البته بر اساس بند (ش) تبصره ۸ قانون ۱۴۰۱، در صورتی تعرفه گذاری برای صادرات محصولات کشاورزی مجاز است که دستگاههای متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی ۶ ماه قبل آن را اعلام کرده تا براساس آن کشاورزان تصمیم‌گیری کنند، لذا تصمیم خلق الساعه خلاف قانون بوده و جایگاه قانونی ندارد.
عسکری با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون گفت: بر همین اساس کمیسیون کشاورزی جلسه ای با وزیر جهادکشاورزی تشکیل داد و با پیگیری‌های صورت گرفته از طریق سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی مقرر شد که از ۹ آذرماه کماکان تعرفه نیم درصد بر محصولات صادراتی مثل گوجه فرنگی لحاظ شود.
وی افزود: بنابراین به دلیل اهمیت موضوع و تولید محصولات کشاورزی در استانهای خوزستان، فارس، بوشهر و هرمزگان، اعمال تعرفه بر محصولات کشاورزی برداشته می‌شود و صادرکنندگان به راحتی می‌توانند نسبت به صدور کالا اقدام کنند.
عسکری با بیان اینکه از امروز تعرفه صادرات سه محصول کشاورزی برداشته شده است، گفت: این محصولات کشاورزی شامل پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی است که تعرفه صادرات برای این سه محصول با پیگیری‌های کمیسیون کشاورزی برداشته شد.
حق با صادرکنندگان و مشکل جای دیگری است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در گفتگو با خبرنگار ایرنا، اعتراض صادرکنندگان به تصمیم دولت مبنی بر تعرفه گذاری برای صادرات محصولات کشاورزی را بجا دانست و حق را به بخش خصوصی داد که نباید این تصمیم یک شبه اتفاق می افتاد.
ابوالفضل چمندی گفت: مشکلات ایجاد شده برای صادرات محصولات کشاورزی با شیوه نامه جدیدی که ابلاغ شد، در مرزهای این استان بسیار کم و نزدیک به صفر بوده است، البته با این شیوه نامه کالاهای صادرکنندگان خراسان رضوی بیشتر در مرزهای غربی کشور دچار مشکل شده اند، اگر این مشکل در مرزهای این استان به وجود آمده بود، تصمیم جدی تری اتخاذ می شد، با این حال مراتب اعتراض خود را به سیاستگذار مربوطه در حوزه وزارتخانه مزبور رسانده ایم.
وی اظهار داشت: هرچند استدلال سیاستگذاران از گرفتن تصمیم مزبور این بوده است که قیمت برخی محصولات کشاورزی، که روند رو به رشدی داشتند را در بازار داخلی کنترل بازار داخلی کنترل کنند اما استدلال ما در خراسان رضوی این است؛ به دلیل اینکه یک بسته جامع در حوزه تولید کالا، صادرات و تامین مواد اولیه در داخل کشور وجود نداشته یا حداقل اگر هم وجود داشته، کمتر به آن توجه می شده یا به آن عمل نمی شده است، اتخاذ این تصمیمات خلق الساعه را باعث شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال با اینکه ظرفیت خراسان رضوی برای تولید تخم مرغ بیش از نیاز استان و کشور است، صادرات آن با مشکل مواجه شده و علت آن این است که تاجر برای حوزه صادراتی خود نیاز به ثبات وضعیت محصول حداقل در بازه یکساله دارد، اما با تصمیم مزبور که به دلیل وجود مشکلاتی در داخل کشور، صدور محصولات کشاورزی را متوقف می کند، در واقع به حوزه صادراتی استان آسیب وارد می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: در این راستا سازمان جهاد کشاورزی استان مکلف شده است تا زنجیره های ملی و فراملی را در این حوزه طراحی کند تا بتوان مشکلات را کاهش داد، مثلا زنجیره های تولید در استان می توانند از هم اکنون با یک برنامه و با ثبات بیشتری کار را دنبال کنند، محصول خود را تولید کرده و درصد مشخصی از آن را برای صادرات و بخشی را هم برای فروش در داخل کشور در نظر بگیرند.
چمندی بیان کرد: این برنامه ریزی باعث می شود که هم میزان نیاز داخلی و هم میزان صادرات محصولات استان مشخص شود، اگر نیاز است این محصولات در زمره حوزه های سرمایه پذیر استان قرار گیرند، به سرمایه گذار اعلام شود تا در این بخش سرمایه گذاری کند، امیدواریم "بسته جامع زنجیره های تولید استان" تا پایان سال مشخص شود.
نظر شما