به گزارش ایرنا، عابدین خرّم روز شنبه در جلسه شورای معادن استان با اشاره به اینکه بهره برداران و اعضای تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه معدن باید فعال باشند، افزود: فهم مشترک بخش‌های خصوصی و دولتی باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌های این حوزه اثربخشی بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه فرمانداران مسوول اصلی تصمیمات بخش معدن در شهرستان‌ها هستند، اظهار داشت: کارگروه معادن شهرستان‌ها باید با مسوولیت شخص فرماندار تشکیل و به صورت مستمر وضعیت معادن هر شهرستان به شورای معادن استان گزارش شود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت بخش معدن و ظرفیت های این استان در این بخش، گفت: دولت سیزدهم برای حمایت از تولید و اشتغال، مبارزه با فساد و جلب رضایت مردم عزم جدی دارد.
خرم، با تاکید بر اینکه باید حق را به حق‌دار داد، یادآوری کرد: کمیته فنی شورای معدن باید با کار کارشناسی دقیق و لحاظ تمام جوانب فنی و حقوقی، در خصوص فعالیت معادن نظر قطعی دهد تا هیچ حقی از کسی ضایع نشود.
وی ادامه داد: برای فعالیت معدنی که فعال است و درآمد دارد، نباید مزاحمتی ایجاد شود اما اگر معدنی فعال نیست و صاحبان آن سوءاستفاده می‌کنند، این کار به معنی عدم صلاحیت آنها است.
خرّم، افزود: معادن فعال هم باید به وظایف قانونی خود از قبیل مسوولیت‌های اجتماعی و پرداخت حقوق دولتی اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، در این جلسه ۱۸ پرونده ارجاع شده از کمیته فنی شورای معادن استان بررسی و تصمیم‌های لازم در خصوص فعالیت معادن موضوع این پرونده‌ها اتخاذ شد.
آذربایجان‌شرقی با ۸.۱ میلیارد تن ذخایر معدنی تخمینی، رتبه نخست کشور را دارد، اما فعالان عرصه معدن و افکار عمومی معتقدند که برخورداری استان متناسب با داشته‌های معدنی نیست و باید گام‌های جدی برای تغییر این وضعیت برداشته شود؛ امری که سفر پیش روی رییس جمهور نویدبخش آن است.
کارشناسان حوزه معدن می گویند در حالی که آذربایجان شرقی، رتبه نخست کشور از نظر ذخایر معدنی را دارد، درآمدهای معدنی آن سالانه به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان می رسد که یک دهم برخی از استان هایی است که از نظر ذخایر معدنی در رتبه های به مراتب پایین تری نسبت به این خطه قرار دارند.
نظر شما