به گزارش خبرنگار ایرنا، منصورعلی زارعی روز شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران در ساری افزود: استفاده و بکارگیری حالت سنتی ارائه و دریافت اطلاعات در زمینه اشتغال و بارگذاری این اطلاعات در سامانه موردنظر باعث شده تا برنامه ریزان و مسوولان امر به اطلاعات دقیق دسترسی نداشته باشند.
وی ادامه داد : از جمله نواقصی که در اطلاعات اشتغال سامانه وجود دارد این است که آمار اشتغال را تنها به پرداخت تسهیلات اشتغال به افراد خلاصه کرده اند و آن را به عنوان آمار اشتغال لحاظ می کنند در حالی که برای رسیدن به اطلاعات درست اشتغال نیاز است که مسیر و هزینه کرد تسهیلات مورد نظر و نتایج آن نیز مورد نظر قرار گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود : با زنگ زدن به دریافت کنندگان تسهیلات و اینکه آیا مشغول به کار هستند نمی توان به اطلاعات دقیق در زمینه اشتغال دست یابیم و باید این شیوه سنتی مرسوم برچیده شود.
وی ادامه داد : یا زمانی تعداد اشتغال های ایجاد شده براساس مجوزها و موافقت اصولی لحاظ می شد که این نیز خود نقص در دریافت اطلاعات اشتغال به شمار می رود.
زارعی گفت: به نظر می رسد دستگاه یا اداره متولی صدور مجوز می بایست تا پایان مراحل اشتغال فرد دریافت کننده تسهیلات را رصد و ارزیابی کند که واقعا تسهیلات دریافتی در مسیر اشتغال هزینه شده است یا نه.
وی افزود: این نهادها و دستگاههای صادرکننده مجوز می توانند اصلی ترین و مهمترین نهاد برای رصد و راستی آزمایی این اطلاعات در زمینه اشتغال باشند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در جامعه به طور در زمینه تسهیلات اشتغال انحرافات زیادی رخ می دهد و نهادهای متولی با رصد درست اطلاعات درست از وضعیت اشتغال ایجاد شده را ارائه کنند.
وی توصیه کرد که با راه اندازی سامانه مشخص علاوه بر مشاهده روند دریافت مجوز، پرداخت تسهیلات در مراحل بعدی میزان تولید و میزان فروش نیز در آن گنجانده شود تا به طور واقعی وضعیت اشتغال در استان ها مورد بررسی قرار بگیرد.
همچنین مدیر کل فنی و حرفه ای مازندران در این نشست به راه اندازی قرارگاه مهارت آموزی با دستور استاندار اشاره کرد و گفت: در همین راستا و تاکید استاندار مبنی بر اینکه آموزش و مهارت در دانشگاهها نافذ باشد ۲۷ مرکز مدیریت مهارت آموزی در دانشگاه ها از جمله دانشگاه مازندران و نوشیروانی بابل راه اندازی شد که نیاز است دانشگاهها در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
سید حسین درویشی افزود: ۱۳۳ مرکز جوان کارگاهی در زمینه صنعت مازندران وجود دارد که نیروی کار برای مهارت افزایی به آنها معرفی می شود اما همکاری لازم در این خصوص از سوی نهادهای متولی انجام نمی شود که این موضوع ناشی از موازی کاری و رفتار جزیره ای در حوزه آموزش است.
وی در ادامه این جلسه از استاندار مازندران خواست تا پنج درصد اعتبارات تبصره ۱۶ را به آموزش فنی و حرفه ای اختصاص بدهد و گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای با در اختیار داشتن نیروهای کارآزموده می تواند در زمینه مهارت افزایی افراد جامعه نقش آفرین باشد.
نظر شما