شورای ریاستی لیبی خواهان آشتی ملی شد

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از اسپوتنیک، محمد المنفی در آیین آغاز به کار مجمع مقدماتی کنفرانس آشتی ملی در طرابلس بر لزوم تکمیل این پروژه به موازات تلاش برای اجرای قانون اساسی با هدف تحقق خواسته‌های مردم لیبی و برگزاری انتخابات تاکید کرد.

وی با بیان اینکه بی توجهی به آشتی ملی و چندپاره شدن قدرت در کشور منجربه پیچیده تر شدن صحنه سیاسی در کشور شده، افزود: راه حل بحران لیبی فقط از طریق احیای روح ملی، جبران خسارت و بازگشت به خرد میسر است.

المنفی با تاکید بر اینکه شورای ریاستی لیبی رابطه یکسانی با همه طرف های دخیل در بحران دارد، اضافه کرد: این شورا در نزاع برای قدرت دخیل نبوده و بخشی از مشکل لیبی نیست.

رئیس شورای ریاستی لیبی با هشدار در این باره که مسیرهای طی شده برای حل بحران لیبی به دلیل نادیده گرفتن راهکار نهایی و خواسته های مردم برای تحقق خواسته های سیاستمداران شکست خورده است، گفت که پروژه آشتی ملی تنها با مشارکت مقامات امنیتی، مقننه، قضایی و اجرایی میسر خواهد بود.

«خالد المشری» رئیس شورای عالی لیبی و «عقیله صالح» رئیس پارلمان شرق این کشور روز پنج شنبه، پس از برگزاری یک دور گفت وگو در مصر، بیانیه‌ای را درباره سند قانون اساسی کشورشان و روند حل و فصل بحران آن صادر کردند.

طبق این بیانیه، دو طرف توافق کردند که کمیته مشترک بین پارلمان و شورای عالی دولت لیبی، سند یادشده را در این دو شورا ارائه کند تا مراحل تصویب آن طی شود.

دو طرف همچنین بر سر تهیه نقشه راهی مشخص برای حل و فصل بحران پیچیده لیبی و انجام مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات این کشور در سریع‌ترین زمان ممکن توافق کردند.

برپایه این گزارش، قرار است که جزئیات این نقشه راه به زودی اعلام شود.

المشری و صالح در این بیانیه همچنین از مصر به دلیل میزبانی از گفت وگوهای تدوین سند قانون اساسی لیبی قدردانی کردند.

کشور لیبی از سال ۲۰۱۱ تاکنون دچار بی‌ثباتی شده و شاهد درگیری گروه‌های مختلفی بوده تا جایی که گروه‌های مسلح در این کشور به دو بخش شرقی (طبرق) و غربی (طرابلس) تبدیل و با حمایت برخی کشورها با یکدیگر وارد جنگ شدند.

هم اکنون در لیبی دو دولت در سر کار است که هریک خود را دولت قانونی می داند.« عبدالحمید الدبیبه» رئیس دولت وحدت ملی لیبی است که برآمده از توافق نامه‌های سیاسی زیر نظر سازمان ملل در بیش از یکسال پیش است و در آن سو، پارلمان لیبی که در منطقه طبرق به ریاست عقیله صالح در شرق لیبی مستقر است، به «فتحی پاشاغا» به عنوان نخست وزیر در ماه مارس گذشته رای اعتماد داد اما در مقابل، الدبیبه تحویل قدرت به پاشاغا را نمی‌پذیرد و می‌گوید که قدرت را تنها از طریق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، به یک دولت منتخب تحویل خواهد داد.