به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از سایت خبری صهیونیستی «والا»، این حقوقدانان با انتقاد از اصلاحات پیشنهادی «یاریو لیوین» وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو تاکید کردند که این اصلاحات نوعی کودتا علیه ساختار حاکم بوده و خطرناک است.
آنها همچنین این اصلاحات را عامل از بین رفتن "دموکراسی" مورد ادعای موجود در رژیم صهیونیستی دانستند.
در بیانیه این افراد آمده که تعیین قضات به طور انحصاری از سوی ائتلاف حاکم، حذف نظارت قضایی، حذف موسسه مشاوران قانونی و همچنین آسیب زدن به آزادی رسانه ها بدین معناست که چیزی به نام ساختار قضایی مستقل در رژیم صهیونیستی و اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون وجود نخواهد داشت.
حقوقدانان صهیونیست در این بیانیه از قانونگذاران این رژیم خواستند که از وضع شتابزده قوانین دوری کنند زیرا این امور می تواند چهره صهیونیست ها آسیب برساند.
این حقوقدانان همچنین خواستار گفت وگوی گسترده در خصوص مسائل مورد اختلاف با هدف رسیدن به توافق گسترده درباره این امور "سرنوشت ساز" شدند.
بر اساس این گزارش، پیش از این نیز «یائیر لاپید» رهبر ائتلاف مخالفان در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی پیشنهاد تشکیل کمیسیون ریاستی را برای ایجاد برنامه اصلاحی جایگزین به «اسحاق هرتزوگ» رئیس این رژیم داده و متعهد شده بود که برای حل این بحران قانونی عمیق، پیشنهاد خود را بررسی کند.
بر اساس این گزارش، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی و «استر حایوت» رئیس دیوان عالی این رژیم در یک دیدار بندهای اصلاحات را بررسی کرده اند و رئیس دیوان عالی گفته که در صورت تصویب قوانین پیشنهادی کنونی، از منصب خود کناره گیری می کند.
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره طرح اصلاح سیستم قضایی رژیم که توسط یاریو لوین ارائه شد و انتقادات تند داخلی و خارجی را به همراه داشت، گفت: «این ادعاها مبنی بر اینکه اصلاحات قضایی نشان دهنده پایان دموکراسی (مورد ادعای صهیونیستها) است، بی پایه و اساس است».
وی افزود که این اصلاحات نشان دهنده اراده رأی دهندگان صهیونیست است و «قانون توازن بین دستگاه‌ها در دو دهه اخیر و در چند سال گذشته با سرعت بیشتری نقض شده است. این پدیده غیر عادی در هیچ جای جهان وجود ندارد».
روزنامه صهیونیستی "تایمز اسرائیل" گزارش داد که لیوین چند هفته پیش از "اصلاحات جامع و گسترده و جنجال برانگیز در سیستم قضایی و قانونی اسرائیل" خبر داد، اصلاحاتی که در صورت تصویب، می توان گفت، ریشه دار ترین تغییرات در سیستم حکمرانی در اسرائیل است.
براساس گزارش این رسانه، تغییراتی که لیوین آن را در کنفرانس مطبوعاتی در کنست مشخص کرد، بشدت از قدرت دیوان عالی اسرائیل خواهد کاست و به دولت اجازه خواهد داد که کمیته انتخاب قضات را در دست گیرد و همچنین به صورت گسترده از قدرت مشاوران حقوقی دولت نیز کم خواهد کرد.
این طرح اصلاحات پیشنهادی با تظاهرات هفتگی در سراسر سرزمینهای اشغالی مواجه شده و بحث های داغی را در محافل صهیونیستی برانگیخته است. رژیم صهیونیستی این روزها شاهد صف آرایی ائتلاف اپوزیسیون علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو است. در آخرین تظاهرات در شنبه این هفته بیش از یکصد هزار نفر علیه نتانیاهو و سیاست های کابینه اش در خیابان های تل آویو و حیفا و قدس اشغالی شعار دادند.
مخالفان نتانیاهو می گویند که او از طریق این اصلاحات به دنبال فرار از محاکمه به خاطر سه پرونده فساد و کلاهبرداری در دادگاه و نیز راضی کردن احزاب و جریان های دینی کابینه ائتلافی خود است.
از سوی دیگر، تحلیلگران سیاسی معتقدند که حضور راست افراطی و احزاب دینی صهیونیستی و حریدی در قدرت از یک سو موجب تشدید بحران و شکاف‌های داخلی می‌شود و ائتلاف حاکم به ریاست نتانیاهو رویکرد و سیاست‌های بسیار افراطی و فاشیستی را علیه فلسطینی‌ها در داخل سرزمینهای اشغالی و در کرانه باختری و قدس و نوار غزه در پیش می‌گیرد و از سوی دیگر به افزایش تنش‌ها در منطقه منجر می‌شود.
نظر شما