به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با بررسی احکام و اعتبارات مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آورده است: براساس گزارش مرکز آمار ایران در نیمه نخست امسال بخش صنعت کشور حدود ۵ درصد رشد داشته که بیانگر رونق تولید واحدهای صنعتی در این دوره بوده است.
بر این اساس، در نیمه نخست امسال اگرچه رشد منفی بخش صنعت متوقف شده اما برای جبران کاهش تولید این بخش نیاز است بستر لازم برای کاهش موانع و مشکلات اقتصادی و حقوقی و ایجاد فضای باثبات فراهم شود.
همچنین بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای بخش صنعت و معدن نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد ۵۰ درصدی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز در مدت مشابه با رشد ۴۱ درصدی همراه است. اما آمار مربوط به اعتبارات تخصیص داده شده به برنامه‌های بخش صنعت ذیل فصل صنعت و معدن گویای پرداختی‌های اندک نسبت به اعتبارات مصوب و در نتیجه تأخیرهای طولانی در اجرای برنامه‌هاست.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ عمده منابع تأمین مالی بخش صنعت در تبصره «۱۸» متمرکز است که به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اختصاص دارد. براساس بررسی‌های انجام شده، گزارشی از عملکرد تبصره «۱۸» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه نشده است. همچنین تخصیص منابع تبصره «۱۸» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عمدتاً در ۶ماهه ابتدای سال جاری صورت گرفته است.
بر مبنای تخصیص‌های صورت گرفته، سهم وزارت صمت از مجموع ۱۰۹ هزار میلیارد ریال منابع تخصیص داده شده به وزارتخانه‌ها، سهم وزارت صمت در حدود ۳۰۰۵۰ میلیارد ریال یعنی حدود ۲۷ درصد طرح‌ها بوده است.
بنابراین می‌توان گفت تأمین منابع و فرایند تأسیس صندوق جدید و ایجاد واحدهای استانی آن مهمترین مانع در حمایت مؤثر این صندوق از فعالیت‌های تولیدی اشتغالزا است. درخصوص حمایت‌های مالیاتی هرچند رویکرد لایحه بودجه مثبت ارزیابی می‌شود، اما اثربخشی این حمایت‌ها منوط به تدقیق سازوکار اجرایی آن است.
یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رویکرد نسبتاً مثبت آن به ایجاد زمینه‌های لازم برای ایفای نقش مؤثرتر سازمان‌های توسعه‌ای است. از دیگر موضوعات مهم مرتبط با بخش صنعت در شرایط کنونی ضرورت بازسازی و نوسازی صنایع است که برای تدقیق و تجمیع منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درخصوص اجرای طرح نوسازی و بازسازی صنایع پیشنهاداتی ارائه شد.
نظر شما