به گزارش ایرنا، پزشکی قانونی، سازمانی تخصصی و مستقل است که زیر نظر قوه قضاییه برای کشف حقیقت در وقوع جرائم کمک می کند و با استفاده از تجارب و تخصص کارشناسان و همچنین بهره گیری از فناوری نوین نقش بسیار تاثیرگذاری در استقرار عدالت دارد.
امروزه با وجود جعل و تقلب های زیاد و پیچیده و گسترده شدن مفهوم جرم، این سازمان با تبحر خود در شاخه های مختلف از جمله پزشکی و استفاده از فناوری و علوم جدید به فرآیند کشف حقیقت که در مواردی بسیار دشوار و سخت است، کمک می کند.
متاسفانه بسیاری از شهروندان با کارکرد پزشکی قانونی و نوع خدمات آن آشنایی چندانی ندارند و بیشتر بر این باورند که این سازمان صرفا در خصوص مرگ و میر خدمت می دهد، حال آنکه خدمات متعددی را متناسب با حیطه وظایف محوله به مخاطبان خود ارائه می کند.
مدیر کل پزشکی قانونی استان زنجان معتقد است: این سازمان سهم بسزایی در ارائه خدمات به ویژه به مراجع قضائی دارد و از طرفی تلاش می کند پرونده های ارجاعی را در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار دهد.
خبرنگار ایرنا برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با بابک غیاثی مدیر کل پزشکی قانونی استان زنجان گفت و گو کرده و از او درباره فعالیت های این اداره، نحوه خدمت رسانی و عمده‌ترین پرونده های این سازمان پرسیده است.
ایرنا: در خصوص وظایف سازمان پزشکی قانونی توضیح دهید؟
غیاثی: آن چیزی که از پزشکی قانونی در جامعه بیشتر معرفی شده بحث فوتی ها است؛ درحالیکه این سازمان خدمات گسترده‌تری را ارایه می کند.
پزشکی قانونی از سال ۷۲ به صورت سازمانی مستقل زیر نظر قوه قضائیه فعالیت خود را آغاز کرد و در سال های گذشته با پیشرفت هایی که به لحاظ فناوری، علمی و به روز کردن اطلاعات کاری به دست آورد نقش بسزایی در مختومه شدن پرونده های ارجاعی ایفا کرده است.
متاسفانه اغلب مردم، پزشکی قانونی را سازمانی می دانند که فقط مرگ ها را بررسی می کند، در صورتی که فقط چهار درصد فعالیت های این سازمان به این بخش اختصاص دارد و از دیگر فعالیت های پزشکی قانونی می توان به نزاع به ویژه نزاع های خیابانی، تصادفات، حوادث کار و پرونده های طلاق اشاره کرد و از طرفی یکی از مراجع مهم رسیدگی به قصور پزشکی کادر درمان این سازمان است و در خصوص تعیین سن، تغییر جنسیت و تجاوزها نیز بررسی لازم را انجام می دهد.
همچنین در خصوص افرادی که تمایل دارند در سیستم قضایی استخدام شوند معاینات جسمی، روحی و آزمایش های لازم در این سازمان انجام می گیرد.
همچنین یکسری افراد زیر ۱۸ سال که به رشد قانونی نرسیده یا هر فردی در این رده سنی که جرمی مرتکب شده باشند برای اخذ گواهی رشد به این سازمان ارجاع داده می شوند.
یکی از مسایل مهم در ارتباط با معاینات روانپزشکی بحث تحمل کیفرهای بیماران روانپزشکی و مسوولیت کیفری آنها است و به دنبال دستور قضایی، فردی که جرمی انجام داده بررسی می شود که آیا در زمان جرم، مسوولیت کیفری یا توان تصمیم گیری داشته است.
از دیگر مصادیق تحمل کیفری این است که افراد حاضر در زندان به دلایلی مدعی می شوند که نمی توانند شرایط زندان را تحمل کنند، قاضی این مساله را به پزشکی قانونی ارجاع می دهد تا بیماری فرد بررسی شود.
بررسی های لازم در این زمینه طبق ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی انجام می شود تا تاثیر زندانی شدن فرد بر تشدید بیماری او مشخص شود که این موارد بیشترین تعداد پرونده های ارجاعی سازمان را تشکیل می دهد.
ایرنا: بیشترین پرونده های پزشکی قانونی شامل چه مواردی است؟
نزاع های خیابانی، بیشترین پرونده های این سازمان را تشکیل می دهد؛ سازمان پزشکی قانونی استان زنجان در سال گذشته طبق آمار اعلام شده از سوی پزشکی قانونی کشور، رتبه ۱۰ از نظر تعداد مراجعه کنندگان و مقام سوم را به ازای جمعیت در کشور کسب کرده است.
همچنین آمار تصادفات، مصدومین تصادفات، آمار مربوط به بررسی فوتی ها و آمار پرونده های قصور پزشکی از موارد چشمگیر در این سازمان است.
یکی از دلایل بالا بودن پرونده های نزاع در این استان، سردسیری بودن وضعیت جغرافیایی ذکر شده که دلیل کافی نیست و در کنار آن نباید تاثیر پدیده مهاجرت به استان در افزایش این نوع پرونده ها را نادیده گرفت.
در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار پرونده مربوط به نزاع در زنجان تشکیل شد هرچند یکسری از این موارد به صلح منجر شد خوشبختانه در ۹ ماهه اول امسال ۲.۷ درصد کاهش در آمار مربوط به نزاع را در استان داشته ایم.
ایرنا: در خصوص روند معاینات و بازه زمانی رسیدگی به آنها توضیح دهید؟
برای انجام معاینات اگر به مشاوره نیاز نباشد فرد پس از دریافت نامه از مرجع انتظامی و قضایی به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود و اگر میزان صدمات، سطحی باشد، نظریه در مدت یکساعت پس از معاینه صادر می شود.
مثلا اگر فردی با تالم زانو مراجعه کند، بررسی تخصصی ارتوپدی انجام می شود و پس از آوردن جواب، مشاوره و انطباق صدمات صورت می گیرد و موارد با زمان وقوع تطبیق و در نهایت گواهی صادر می شود.
در خصوص فوتی ها نیز مراحل به این ترتیب است که وقتی مرجع قضایی جسد را به پزشکی قانونی ارجاع می دهد، در وهله اول، مدارک لازم از جمله پرونده بیمارستانی درخواست و پس از اخذ توضیح از بستگان، کالبدگشایی و احتمالا برداشت نمونه های لازم جهت آزمایش سم شناسی و آسیب شناسی انجام می شود.
به طور معمول در صورت برداشتن نمونه ها، جواب آزمایش در فرصتی کمتر از یک ماه آماده و علت فوت تعیین و برای مرجع قضایی ارسال می شود.
پزشکی قانونی غالبا پس از اخذ دستور قضایی موظف است تمامی اطلاعات ظاهری و کالبد شکافی متوفی را ثبت کند تا اگر بعدا، ابهامی برای مقام قضایی پیش آمد و سوال شد پاسخگو باشد.
معمولا در نامه قضائی، دستور تحویل جسد نیز وجود دارد، گاهی ممکن است مرجع قضایی به دلایلی صلاح بداند برای مدتی تحویل جسد انجام نگیرد که این مساله به ندرت پیش می آید.
نظر شما