به گزارش ایرنا، وزارت اقتصاد در پاسخ دو مطلب ۱۸ بهمن ماه روزنامه تعادل با تیتر «طلب معجزه از مجری» و روزنامه تعادل با تیتر «مولدسازی رسماً آغاز شد» و همچنین روزنامه سازندگی با عنوان «محکوم به شکست» در همین تاریخ توضیح داد: مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد، راکد و بلااستفاده دولت منطقی پذیرفته شده در اکثر اقتصادهای دنیا است که در سال‌های اخیر نیز در بودجه‌های سنواتی به دولت تکلیف شده، اما به دلایلی به سرانجام نرسیده است.
طبق آمار رسمی خزانه دارای کل کشور در ۱۰ سال گذشته دولت از اموال راکد خود فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده عمدتاً هم از طریق فروش بوده و روش‌های دیگر مولدسازی از جمله اجاره، تهاتر، مشارکت، بهره‌برداری، اوراق بهادارسازی و اقدامات مشابه مطرح نبوده است.
فقدان سیاست‌گذاری واحد، مقاومت مدیران دولتی، فقدان بانک اطلاعاتی از اموال دولتی و عدم شناسایی آنها، تزاحم برخی قوانین و مقررات و عدم‌اطمینان بخش خصوصی از مشارکت در الگوهای مختلف مولدسازی از موانعی بوده که تاکنون این حجم از ثروت ملی را راکد نگه داشته و قاعدتاً برای به سرانجام رسیدن، نیاز بود تا از مسیری متفاوت از گذشته به موضوع ورود شود و ورود شورای هماهنگی سران قوا به این موضوع از همین باب بود و مصوبه و آیین‌نامه اجرایی مسیری را برای اجرا تعیین کرده که متفاوت از گذشته و به هدف نزدیک باشد.
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و آیین‌نامه اجرایی آن بر خلاف آنچه درباره آن فضاسازی می‌شود نه محرمانه است، نه انحصاری و نه هیچ حقی را به افرادی خاص برای ایجاد رانت، تخلف و فساد ایجاد می‌کند در این هیچ‌گونه انحصاری وجود ندارد و موضوع مصونیت، مصونیت در اجرای آن چیزی است که مصوبه با تایید سران قوا بر عهده هیات عالی مولدسازی گذاشته تا به سرانجام برسد و متزلزل نباشد.
ادعای فسادزا بودن مصوبه نیز مردود است چرا که از یک سو دولت به صراحت اعلام کرده که تمام تصمیمات در اتاق شیشه‌ای و تحت نظارت همه مردم با اطلاع رسانی دقیق و به موقع انجام می‌شود، از سوی دیگر، ترکیب هیات شامل نمایندگانی از قوه مجریه، دادستان کل کشور به نمایندگی از قوه قضاییه و نماینده رئیس مجلس است و تمام دستگاه‌های نظارتی نیز هرگونه تخلف و تبانی احتمالی را رصد و با آن برخورد خواهند کرد.
بنابراین مولدسازی در سطحی و با روش‌هایی انجام می‌شود که تمام مردم در ثروت ملی کشور و عواید حاصل از آن سهیم شوند تا هم به تولید و اشتغال و هدایت و هدفمند شدن نقدینگی کمک کند. در مسیر مولدسازی دارایی‌های دولت، سامانه هوشمندی در نظر گرفته شده و هیچ جابه‌جایی بدون ثبت در این سامانه و به دور از نگاه آحاد مردم انجام نمی‌شود.
هدف مولدسازی فقط کسب درآمد برای دولت نیست و کمترین منفعت مولدسازی دارایی‌های دولت درآمدزایی است و هدف مهم آن سهیم شدن و انتفاع مردم از این دارایی‌ها و تحقق اقتصاد مردمی است. مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در عین حال که بازگشت و اصلاح رویه‌های بی‌نتیجه گذشته است، بلکه راهی برای انتفاع عمومی از ثروت ملی است.
در حقیقت طرح این نگرانی که جزئیات، شیوه اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت تکرار تجربه تلخ خصوصی‌سازی‌های گذشته باشد، اتفاقاً نگرانی دولت و شورای هماهنگی سران سه قوه در جریان تصویب این مصوبه نیز بوده و به همین دلیل مسیر گذشته در مولدسازی دارایی‌های دولت طی نشد.
لازم به یادآوری است که فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی، فروش به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی و مذاکره، واگذاری حق بهره‌برداری در مقابل تکمیل طرح، تکمیل طرح در ازای تهاتر دارایی‌های مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران و توقف طرح‌های فاقد توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی و تعیین تکلیف دارایی‌های آن از جمله راه‌های مولدسازی است که برای طرح‌های نیمه‌تمام در نظر گرفته شده است و در عین حال برای غیرمنقول مازاد فروش تنها یک روش است و واگذاری حق انتفاع با کاربری‌های مختلف در قالب انواع عقود اجاره، مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی، تهاتر دارایی‌های مازاد به منظور ارزش افزایی و یا در ازای طلب قطعی پیمانکاران به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، استفاده از نهادها و ابزارهای بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه و اوراق تأمین مالی پیش‌بینی شده است.
همچنین در زمینه مصونیت قضائی، بارها از سوی متولیان امر اعلام شده است که دادن اختیارات به اعضای هیأت به معنای عدم نظارت مجلس و نهادهای نظارتی نیست و در فضای کاملاً شفاف گزارش‌ها ارائه خواهد شد و به هیچ عنوان هیچ چیزی در مسیر مولدسازی محرمانه نیست و نخواهد بود موضوعی که بارها از سوی مسئولان امر روی آن تاکید شده است.
مصونیت از تخلف برای هیات به هیچ عنوان وجود ندارد، بلکه بر اساس نص صریح آیین‌نامه اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. همچنین مجریان تصمیمات هیأت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفته‌اند و یا انجام تصمیمات هیأت در فرآیند شناســایی، تشخیص مازاد، آماده سازی و مستند سازی، ارزش افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آنهاست، در چارچوب مصوبات هیأت از همین مصونیت برخوردارند. این مصونیت در واقع برای اطمینان‌بخشی به بخش خصوصی و افزایش اعتماد به پیمانکاران دولت برای مشارکت در مولدسازی است، چراکه سوابق گذشته درباره واگذاری‌ها، امید به مشارکت را از بخش خصوصی سلب کرده بود.
نظر شما