دکتر وحید ارشدی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:در مسیر مولدسازی باید به جای فروش بر موضوع بهره وری و کارآمد سازی تاکید شود چون فروش و واگذاری املاک بدون سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر به ایجاد شکاف بین نسلی و پرداخت تاوان توسط نسل آینده منجر می‌شود و سرمایه آینده کشور از میان خواهد برد و بر همین اساس باید مشخص شود، درآمد به دست آمده قرار است در کجا هزینه شود و به عبارتی، این موضوع، نیاز به شفافیت دارد.
وی تاکید کرد:اصل مولدسازی اموال دولت خوب است ولی این موضوع نباید در میان نظرات مخالف و یا در اجرای ناصحیح، ذبح شود و برای اجرای بهتر این موضوع باید پیشنهادات اصلاحی مطرح شود تا کار به درستی در مرحله اجرا قرار گیرد.
این استاد دانشگاه گفت: فروش املاک برای پرداخت هزینه جاری کشور و یا جبران کسری بودجه یک خطای راهبردی است و به همین دلیل مولدسازی نیازمند نظارت و شفافیت توسط نهادهای مردمی و دستگاههای نظارتی قضایی است تا از خطا جلوگیری شود به این معنی که در مولد سازی باید کاری شود تا بازدهی، نسبت به گذشته افزایش یابد.
ارشدی افزود: این که مولدسازی در سطح نهادهای فراقانونی مورد بررسی قرار گرفته به این خاطر است که برخی از مدیران تمایلی به عرضه املاک و دارایی ها ندارند و به همین دلیل از مولدسازی فاصله گرفته اند و حاضر نیستند در این مسیر حرکت کنند.
وی اضافه کرد:با فعال شدن نهادهای مردمی و تخصصی همراه با داشتن شاخص هایی برای نظارت بر موضوع مولدسازی، شاهد کاهش نگرانی ها خواهیم بود بر همین اساس پیشنهاد می‌شود که این نهاد در یک استان نمونه مانند خراسان رضوی شکل بگیرد تا با همکاری سازمان امور اقتصادی و دارایی استان و سایر نهادهای مسوول مشخص شود چه اموالی و چگونه قرار است به فروش برسد تا مولدسازی در مسیر درست پیش رود.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: رسانه ها نیز می‌توانند با ارائه گزارش های تخصصی و بیان نظرات کارشناسی در این مسیر راهنما باشند ولی متأسفانه مشخصه دارایی‌هایی که قرار است در مولد سازی مورد توجه قرار گیرد معلوم نیست تا امکان بررسی آنها ممکن شود.
ارشدی با اشاره به تجربه مولدسازی در سایر کشورها افزود:در برخی از کشورهای اروپای شرقی که اقتصاد، دولتی بود برای کارآمدسازی به سمت تخصیص سهام به مردم و انتقال مدیریت سهام به سمت مدیریت مردمی پیش رفتند و برای انجام درست این موضوع در کشور ما نیز باید نگاه مدیریت دولتی به سمت مدیریت مردمی تغییر یابد.
دارایی‌های دولت یا سرمایه‌های راکد مانده کشور، می‌تواند گره‌های پروژه‌های نیمه‌تمام، طرح‌های ضروری اما فاقد پشتوانه مالی و هر نیازی که به‌دلیل کمبود یا نبود اعتبار متوقف شده است را باز کند. به کار انداختن این دارایی‌های راکد سال‌هاست در محافل قانون‌گذاری و اجرایی مطرح بوده اما دولت سیزدهم تصمیم گرفته است که یک بار برای همیشه و با پذیرفتن تمام ریسک‌ها و انتقادات، این مهم را به مرحله اجرا رساند.
پس از بررسی طرح‌های پیشنهادی و متون مورد نیاز برای انجام این مهم در جلسات متعدد و تبادل دیدگاه‌ها و نظرات میان سه قوه و دفتر مقام معظم رهبری، ۲۱ آبان ماه امسال، مصوبه شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و هیأتی با اختیارات ویژه متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، مأمور شدند تا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را اجرایی کنند.
این مصوبه موقت و محدود به 2 سال است و اعضای هیات عالی هم خود را ملزم به رفع ایردات احتمالی آن می‌دانند. دولت هم تحول مولدسازی دارایی‌ها را نیازمند همکاری سه قوه دانسته و از ضرورت یک هم افزایی ملی و عزم جدی حاکمیت سخن گفته و رسانه‌ها و مردم و افکار عمومی را ضامن اصلی اجرای درست و شفاف این مصوبه اعلام و سامانه این نظارت را هم به مردم معرفی کرده است.
نظر شما