به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روزنامه ال پائیس، شاخص قیمت مصرف‌کننده (IPC) در آرژانتین در ماه ژانویه (دی- بهمن)، ۶ درصد افزایش یافت که این رقم، افزایش ۰.۹ درصدی نسبت به ماه دسامبر (آذر- دی) را نشان می‌دهد.
تشدید تورم در آرژانتین، شرایط را برای دولت چپگرای این کشور در سال انتخاباتی جاری دشوار می‌کند. دولت آرژانتین به ریاست جمهوری آلبرتو فرناندز قصد داشت تورم ماهانه را در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۲۰۲۳)، به ۳ درصد کاهش دهد. هر چند روند صعودی تورم در دو ماه اخیر مهار شده بود، با افزایش ماهانه حدود ۵ درصدی قیمت‌ها، تورم ماه ژانویه، ۶ درصد افزایش یافت. تا ماه اکتبر، نرخ ماهانه تورم در این کشور شاهد افزایش ۶.۳ درصدی بود.
اکنون، دولت آرژانتین تمرکز خود را به این مسئله معطوف کرده که تورم، دستمزدها را تحت تاثیر قرار ندهد. مقام‌های این کشور آمریکای جنوبی به ویژه نگران افزایش ۶.۸ درصدی قیمت مواد غذایی در ماه گذشته (ژانویه) است. وزارت اقتصاد که اواخر ماه ژانویه، توافق‌نامه حداکثر قیمت مواد غذایی تحت عنوان برنامه «قیمت‌های منصفانه» (Precios Justos) را تا ماه ژوئن (خرداد) تمدید کرد، دوشنبه گذشته در تلاش برای مقابله با ارقام منفی احتمالی پیش‌رو، از توافقی برای تثبیت قیمت گوشت خبر داد. به این ترتیب، سوپرمارکت‌ها تا پایان ماه مارس، هفت قلم از این محصول را با تخفیف ۳۰ درصدی به فروش خواهند رساند.
دولت آرژانتین برنامه «قیمت‌های منصفانه» را که در نوامبر گذشته (آبان- آذر) راه‌اندازی شده بود و وظیفه آن مهار تورم است، تمدید کرد و در جریان آن، بیش از ۴۸۰ شرکت آرژانتینی از ۱۵ بخش مختلف به آن پیوسته‌اند و موافقت کرده‌اند قیمت‌های ماهانه دو هزار کالای اساسی را تا زیر ۳.۲ درصد افزایش دهند. دولت آرژانتین امیدوار است از طریق این طرح و گنجاندن گوشت در این برنامه، از افزایش قیمت مواد غذایی و سایر خدمات اساسی جلوگیری کند.
پس از یک دوره خشکسالی که بر تولیدات دامی این کشور تأثیر گذاشته است، دولت تا سقف ۴۰ درصد از غذای دام‌ها را یارانه پرداخت می‌کند. با این اقدام، وزارت اقتصاد آرژانتین امیدوار است تولید را تسریع کند و عرضه گوشت را تا حداقل ۱۸ هزار تن افزایش دهد که این رقم، حدود ۲۵ درصد میانگین مصرف ماهانه (۶۰ هزار تن) آرژانتین است.
افزایش شاخص قیمت برای مصرف‌کننده آرژانتین در بخش فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی، بیشترین افزایش ماهانه را با ۹ درصد تجربه کرد. پس از آن، مسکن، آب، برق و سوخت شاهد بیشترین افزایش قیمت‌ها بودند.
دولت آرژانتین که انتخابات ریاست جمهوری اکتبر را پیش رو دارد، می‌بایست به تضمین قدرت خرید کارگران کمک کرده و به تعهد خود به صندوق بین‌المللی پول مبنی بر کاهش کسری مالی به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ عمل کند.
دولت آلبرتو فرناندز با اتخاذ تدابیری از اوت سال گذشته میلادی توانست با افزایش نرخ خدمات عمومی، حذف یارانه انرژی و اعمال محدودیت برای دسترسی به دلار برای واردات، کسری مالی خود را در ۲.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ حفظ کند.
نظر شما