به گزارش گروه سیاسی ایرنا، سالانه افزون بر ۱۵۰ میلیارد مترمکعب گاز در مشعل‌های بالای چاه‌های نفت در جهان به مواد آلاینده تبدیل می‌شود که بر اساس آمارهای بانک جهانی این رقم معادل یک‌سوم مصرف گاز کل اروپاست. بر اساس آمارهای بانک جهانی، ایران تا سال ۲۰۱۸ سومین کشور بعد از روسیه و عراق در میان تولیدکنندگان این گازها بوده است، با این حال گفته می‌شود میزان مشعل‌سوزی در کشورمان از ۱۷ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۸ به ۱۳.۷۸ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۹ رسیده است. این یعنی حدود روزانه ۳۸ میلیون مترمکعب گاز در حال سوختن است.
دولت سیزدهم در طول عمر یک ساله خود توانسته است ۲۸ قرارداد به ارزش بیش از یک میلیارد دلار در زمینه جمع‌آوری گازهای مشعل را که بیشتر با شرکت‌های خصوصی امضاء شد نهایی کند؛ افزون بر این متعهد شده است پرونده بیشتر پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت کشور را تا پایان عمر خود ببندد.
این موضوع حکایت از آن دارد که عزم دولت سیزدهم برای تحقق هدف یادشده تا حدی جدی است که وزیر نفت از آمادگی وزارت نفت برای واگذاری توسعه میدان‌های نفت و گاز کشور به‌صورت صفر تا صد به پتروشیمی‌ها سخن به میان آورده و معتقد است این معامله وزارت نفت و پتروشیمی معامله‌ای برد - برد برای دو طرف است؛ زیرا پتروشیمی‌ها می‌توانند با توسعه میدان‌های نفتی در کمتر از سه سال حداقل تا ۳۰ سال تأمین خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای خود را تضمین کنند.
به نظر می‌رسد استفاده از توان مالی پردرآمدترین صنعت کشور یعنی پتروشیمی بتواند در بلندمدت راهکاری مناسب برای تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت بدون نیاز به خارج مرزها از سوی دولت سیزدهم باشد؛ رخدادی که همواره از آرزوهای دیرینه مردان صنعت نفت بوده و هست.
شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به‌طور کامل آمادگی خود را برای اجرای طرح توسعه ۱۶ مخزن خامی با هدف تأمین خوراک پتروشیمی‌ها برای سال‌های متمادی اعلام کرده است. توسعه ۱۶ مخزن خامی مناطق نفت‌خیز جنوب با استفاده از تجارب گذشته، با برآورد اولیه تولید روزانه، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار فوت‌مکعب، بخشی از مشکل تأمین خوراک پتروشیمی‌ها را برای سال‌های متمادی برطرف می‌کند. با اجرای این طرح و احداث و راه‌اندازی پنج یا شش واحد ان‌جی‌ال، روزانه حدود ۱۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز خشک، ۲۰۰ هزار میعانات و سیتوپلاس تولید خواهد شد.
هم‌اکنون بیش از ۸۰ درصد گازهای همراه جنوب کشور جمع‌آوری شده است و دولت سیزدهم تلاش می‌کند با جمع‌آوری گازهای مشعل باقیمانده افزون بر صرفه اقتصادی، تعهدهای بین‌المللی محیط زیستی را در نظر داشته باشد.
در همین راستا یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ نشستی در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان وزارت نفت برای بررسی موضوعات مربوط به حوزه نفت و گاز برگزار شد که ساماندهی و جمع‌آوری گازهای مشعل یکی از مهمترین آنها بود که مقرر شد کمیته مشترکی با حضور دو طرف تشکیل و ظرف دو هفته برنامه‌ریزی لازم در جهت ساماندهی این گازها و رفع موانع اجرایی آن انجام شود.
مسئولان وزارت نفت در این نشست حجم گازهای مشعل در کشور را حدود ۶۱ میلیون مترمکعب در روز با ارزش تقریبی سالانه ۴ میلیارد دلار اعلام و تأکید کردند شرکت ملی نفت تلاش دارد با اجرای ۱۴ طرح با سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در جهت ساماندهی این موضوع گام بردارد.
در پی این نشست، مجلس شورای اسلامی هم به یاری دولت آمد و ۳۱ نماینده با امضای طرحی ۷ ماده‌ای که روز چهارشنبه به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده، تلاش دارند زمینه تسهیل فرایند اجرایی ساماندهی و بهره‌برداری از گازهای مشعل را فراهم کنند.
در مقدمه این طرح با اشاره به سوزندان روزانه حدود ۳۸ میلیون مترمکعب از گازهای همراه نفت (معادل ۴۰ درصد گازهای همراه نفت تولیدی کشور) در سال ۹۹، آمده است: «گازهای همراه نفت از جمله منابع هیدروکربوری هستند که به‌رغم داشتن منافع اقتصادی به دلایل مختلفی سوزانده شده و آلودگی زیست‌محیطی ایجاد می‌کند» که «نبود قوانین و مقررات جامع و یکپارچه از دلایل اصلی این کار در سال‌های قبل بوده است».
این مقدمه می افزاید: «ارزیابی سیاست‌های کشورهای دارای حجم بالا جای گازهای مشعل از جمله روسیه، نیجریه و آمریکا نشان دهنده وجود قوانین و مقررات خاص جمع‌آوری و استفاده از این نوع گازها با محوریت موضوعات تنبیهی و انگیزشی است اما بررسی قوانین کشورمان نشان می‌دهد که قانون ویژه‌ای درباره جمع‌آوری گازهای همراه نفت سوزانده شده وجود ندارد و دیگر اینگه هر ساله یا هر پنج سال در یکی از بندهای قانون بودجه یا قانون برنامه توسعه به این موضوع اشاره شده اما محورهای تنبیهی و انگیزشی یا ابعاد مالی فنی و حقوقی مربوطه مغفول مانده است و نهایتاً آنکه به لحاظ کمی نیز بررسی آمارهای حجم گازهای همراه نفت سوزانده شده نشان می‌دهد از زمانی که موضوع جمع‌آوری گازهای همراه نفت در قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه مطرح شد، حجم این کارها تغییر خاصی نداشته و به عبارت دیگر عملکرد این قوانین غیر یکپارچه نتایج مثبتی در این زمینه نداشته است».
نمایندگان مجلس با توجه به لزوم وضع قانون جامع برای ساماندهی گازهای همراه نفت طرحی را با در نظر گرفتن ابزارهای تنبیهی و تشویقی و همچنین فرایندهای حضور بخش خصوصی و مکانیزم بازرسی و نظارت ارائه کردند که بر اساس ماده ۲ آن (در صورت تصویب نهایی) شرکت بهره‌برداری از میادین نفتی موظف به جمع‌آوری گازهای همراه نفت می‌شود.
بر اساس تعریف ارائه شده در این طرح، گازهای همراه نفت یکی از محصولات جانبی تولید نفت هستند که همراه با نفت خام از میادین نفتی استخراج و قبل از ارسال نفت خام استخراج به پالایشگاه طی عملیات یک مرحله‌ای یا چند مرحله‌ای از آن جدا سازی می‌شود.
بر اساس ماده ۳ طرح، شرکت بهره‌بردار و توسعه‌دهنده که با مجوز وزارت نفت مسئولیت اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز را بر عهده دارد، در تمامی قراردادهای بالادستی نفتی مکلف است برنامه جامع توسعه میدان و نحوه بکارگیری گازهای همراه نفت و مطالعات امکان‌سنجی آن را به وزارت نفت ارائه دهد.
ماده ۴ این طرح تصریح دارد «شرکت بهره‌بردار می‌بایست حداکثر طی مدت ۶ ماه پس از تصویب قانون نسبت به اخذ مجوزهای لازم و ارائه برنامه جمع‌آوری و استفاده از گازهای همراه نفت به وزارت نفت اقدام کند».
این شرکت باید بر اساس تبصره (۱) ماده (۴) برای گازهای همراه نفتی که بدون مجوز سوخته می‌شود هم به سازمان محیط زیست عوارض زیست‌محیطی بپردازد که مبلغ آن برای هر متر مکعب در روز برای سال نخست برابر با قیمت گاز مصرفی در بخش صنعت بوده و طی دوره پنج ساله به‌صورت پلکانی به قیمت متوسط گاز صادراتی می‌رسد.
ماده ۵ طرح، شرکت بهره‌بردار را مجاز می‌کند با روش‌هایی از قبیل مزایده، گازهای همراه نفت را به بخش غیر دولتی واگذار کند که طبق تبصره یک آن نحوه انتقال درآمد حاصل از فروش این گازها به شرکت‌های بهره‌بردار باید در بودجه سالانه مشخص شود و بر اساس تبصره ۲ نیز وزارت نیرو، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز موظف خواهند بود در صورت وجود ظرفیت خالی در شبکه انتقال اولویت را به انتقال گاز همراه نفت و محصولات استحصالی از این گازها بدهند.
تبصره ۳ ماده ۵ به وزارت نیرو اجازه می‌دهد تا برق تولیدی از گازهای همراه نفت را مبتنی بر قیمت توافقی با تولید کننده برق خریداری کند و برق را به میادین نفتی که گازهای همراه نفت را می‌سوزانند، با نرخ برق تولیدی از گازهای همراه نفت بفروشد.
تبصره ۴ ماده مذکور هم می‌گوید «وزارت نفت موظف است تا سازوکار مطلوبی برای تسهیل فروش مایعات استحصالی از گازهای همراه نفت توسط بخش خصوصی را طراحی کند».
در ماده ۶ طرح ساماندهی و جمع‌آوری گازهای مشعل آمده است: شرکت بهره‌بردار موظف است در مدت ۶ ماه بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب تجهیزات اندازه.گیری گازهای همراه نفت بر اساس استانداردهای مشخص شده توسط وزارت نفت و سازمان محیط زیست کند و در صورت تخلف، وزارت نفت و سازمان محیط زیست اختیار دارند حجم گاز سوزانده شده را برآورد و میزان عوارض زیست‌محیطی را بر مبنای آن مشخص کند.
ماده ۷ طرح نیز تصریح دارد: شرکت بهره‌بردار موظف است به‌صورت ماهانه مشخصات کمی و کیفی گازهای همراه نفت سوزانده شده را به وزارت نفت و سازمان محیط زیست گزارش کند و وزارت نفت و سازمان محیط زیست هم می‌بایست ضمن تشکیل کارگروهی از نمایندگان دو دستگاه موضوع را راستی آزمایی و در صورت مشاهده تخلف شرکت بهره‌بردار را وفق قانون جریمه کند.
نظر شما