عادی سازی روابط کوزوو و صربستان در مسیر توافق

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز، بورل با تقدیر از دوطرف برای تعامل‌های صورت گرفته افزود: امروز پیشرفت خوبی حاصل شد و درخصوص تفاهم‌نامه مذاکرات بیشتری نیاز نخواهد بود.

وی ادامه داد:‌ با این حال، برای اجرایی شدن، توافق صورت گرفته تلاش بیشتری مورد نیاز است. اگرچه رسیدن به توافق امری مهم است اما اجرایی شدن آن به مراتب مهم‌تر خواهد بود.

بر اساس این قرارداد جدید، صربستان، کوزوو را به رسمیت نمی‌شناسد اما اسناد رسمی آن مانند گذرنامه، دیپلم و پلاک خودرو را پذیرفته و عضویت کوزوو را در هیچ سازمان بین‌المللی مسدود نمی‌کند.

انتظار می‌رود جزییات مورد توافق‌ و سایر مسائل مورد مناقشه به آن به صورت یک بخش از پیوست مربوط اجرای توافق و تعهدات قبلی ارائه شود.

به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیوست مذکور «بخش جدایی ناپذیر» توافق جدید خواهد بود اما هنوز در مورد آن توافق صورت نگرفته است. بر این اساس،‌ ماه آینده نشست دیگری میان سران صربستان و کوزوو به این منظور برگزار خواهد شد.

آلبین کورتی نخست وزیر کوزو و الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری صربستان روز دوشنبه در نشستی به میزبانی اتحادیه اروپا در بروکسل، طرح پیشنهادی غرب برای عادی سازی روابط را به بحث گذاشتند.

نخست وزیر کوزوو پس از نشست با رییس‌جمهوری صربستان با ابراز تاسف از به امضا نرسیدن توافق، به خبرنگران گفت آمادگی امضای این قرارداد را داشته است.

ووچیچ در مقابل انتظار کورتی را غیر واقعی دانست و تصریح کرد این یک فرآیند جدی، طولانی، دشوار و خسته کننده است که به گفت‌وگوهای بیشتری نیاز دارد.

کوزوو در سال ۲۰۰۸ تقریبا ۱۰ سال پس از پایان حکومت صربستان بر آن، اعلام استقلال کرد، اما بلگراد هنوز کووزو را استان جدا شده از خود می‌داند. بنابراین، علاوه بر نگرانی‌ از بازگشت تنش‌ها،‌ تلاش‌های بین‌المللی فشار مضاعفی را به ووچیچ و کورتی برای پذیرش این توافق وارد کرده است.

اولاف شولتس صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در نامه‌ای مشترک به سران صربستان و کوزوو، از آن‌ها خواستند تا پیمان پیشنهادی را امضا کنند.

این گزارش عنوان می‌کند که نهایی شدن توافق حاضر با عنوان «توافق در مسیر عادی‌سازی روابط میان کوزوو و صربستان»، مسائل را حل و فصل نمی‌کند زیرا همانطور که متن این سند مشخص می‌کند، هدف نهایی دستیابی به «یک توافق قانونی و الزام‌آور درخصوص عادی‌سازی همه جانبه روابط میان دو طرف» خواهد بود.