رئیس شورای عالی لیبی خواستار تشکیل دولت موقت شد

به گزارش ایرنا از شبکه الجزیره، خالد المشری روز دوشنبه افزود: از شرط ممنوعیت نامزدی نظامیان، کارمندان دستگاه قضایی و افراد دو تابعیتی در انتخابات کوتاه نمی آییم.

وی اضافه کرد: پارلمان می خواهد با عبور از توافقات، نهاد مطلق قانونگذاری باشد در حالی که بر اساس توافقات، یک نهاد با اختیارات محدود و مشخص است.

المشری گفت: بر ضرورت تغییر کمیسیون عالی انتخابات تا پیش از برگزاری انتخابات تاکید می کنیم.

رئیس پارلمان لیبی نیز گفت:پارلمان همه اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را انجام داده است.

عقیله صالح اضافه کرد: پارلمان آماده است در صورت ضرورت و نیاز، قوانین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را اصلاح کند.

دی ماه گذشته رئیس شورای عالی دولت لیبی و رئیس پارلمان این کشور در نشستی در مصر بر سر تهیه نقشه راه حل و فصل بحران این کشور و برگزاری انتخابات در سریع‌ترین زمان ممکن توافق کردند.

خالد المشری رئیس شورای عالی دولت لیبی و عقیله صالح رئیس پارلمان این کشور پس از برگزاری یک دور گفت وگو در مصر بیانیه‌ای را درباره سند قانون اساسی کشورشان و روند حل و فصل بحران آن صادر کردند.

طبق این بیانیه، دو طرف توافق کردند که کمیته مشترک میان پارلمان و شورای عالی دولت لیبی سند مذکور را در این دو شورا ارائه کند تا مراحل تصویب آن طی شود.

دو طرف همچنین بر سر تهیه نقشه راهی مشخص برای حل و فصل بحران پیچیده لیبی و انجام مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات این کشور در سریع‌ترین زمان ممکن توافق کردند.

اخیرا فرستاده سازمان ملل در لیبی از اجماع گروه های سیاسی این کشور برای برگزاری انتخابات در سال ۲۰۲۳ خبر داد و خواستار افزایش همکاری ها برای پایان دادن به بن بست فعلی در لیبی شد.

«عبد الله باتیلی» فرستاده سازمان ملل در لیبی گفت: نزدیکی فزاینده ای در نظرات رهبران لیبی درباره لزوم برگزاری انتخابات در سال ۲۰۲۳ به چشم می خورد.

کشور لیبی از سال ۲۰۱۱ تاکنون دچار بی‌ثباتی شده و شاهد درگیری گروه‌های مختلفی بوده است تا جایی که گروه‌های مسلح در این کشور به دو بخش شرقی (طبرق) و غربی (طرابلس) تبدیل و با حمایت برخی کشورها با یکدیگر وارد جنگ شدند.

هم اکنون در لیبی دو دولت در سر کار است و هریک خود را دولت قانونی می داند. الدبیبه رئیس دولت وحدت ملی لیبی است که برآمده از توافقنامه‌های سیاسی زیر نظر سازمان ملل در بیش از یکسال پیش است و در آن سو، پارلمان لیبی که در منطقه طبرق در شرق لیبی مستقر است، به فتحی پاشاغا به عنوان نخست وزیر در ماه مارس گذشته رای اعتماد داد اما در مقابل، الدبیبه تحویل قدرت به پاشاغا را نمی‌پذیرد و می‌گوید که قدرت را تنها از طریق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، به یک دولت منتخب تحویل خواهد داد.