به گزارش ایرنا، محصولات لوازم‌خانگی هشت درصد سهم ارزشی صادرات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد. گردش مالی سالیانه صنعت لوازم خانگی حدود ۶ میلیارد دلار است و جایگاه دوم صنعت کشور را پس از خودروسازی داراست. این صنعت برای بیش از ۳۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و برای افزون بر یک میلیون نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی داشته است. سهم صنعت لوازم‌خانگی از ایجاد ارزش افزوده ۱۵ درصد است و نیاز ارزی سالیانه آن ۱.۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
هرچند در این سال دولت همچون سال‌های قبل با تداوم ممنوعیت لوازم‌خانگی خارجی، به صورت تمام قد در کنار تولیدکنندگان و فعالان این صنعت ایستاد و از تولیدات ایرانی حمایت کرد، اما برخی مسائل و مشکلات سبب شد تا در مجموع سالی پر فراز و نشیب برای صنعتگران آن رقم بخورد.
در این پیوند، «عباس هاشمی» دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در سال ۱۴۰۱ با وجود همه فراز و نشیب‌ها، سختی‌ها و محدودیت‌ها، مشکلات در تامین انرژی برق و گاز و تداوم تحریم‌های بین‌المللی، تولیدکنندگان به تولید ادامه دادند.
وی گفت: با وجود فضای یاد شده، شرکت‌ها و تولیدکنندگان به پیگیری توسعه خدمات پس از فروش، جلب هرچه بیشتر رضایت مشتریان، حرکت به سوی مباحث دانش‌بنیان، ایجاد مراکز نوآوری در واحدها و غیره پرداختند و اعتماد و اعتقاد مصرف‌کنندگان به استفاده از کالای ایرانی هر روز افزایش یافت.
این مقام صنفی با اشاره به برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی لوازم‌خانگی (هامکس ۱۴۰۱)، خاطرنشان‌کرد: در این نمایشگاه صنایع لوازم‌خانگی کشور به عرضه آخرین محصولات و تولیدات و فناوری‌های خود پرداختند و در کنار آن شاهد برپایی رویدادهای علمی و فناورانه این حوزه بودیم که همگی حکایت از آینده درخشان این صنعت دارد.
وی بیان‌داشت: نظرسنجی انجام شده از سوی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی درخصوص این نمایشگاه، ۹۸ درصد بازدیدکنندگان و غرفه‌داران، اعلام رضایت کامل از این دوره از نمایشگاه کردند.
هاشمی ادامه‌داد: در این رویداد شاهد انعقاد قراردادهای خوب صادراتی و حضور هیات های خارجی بودیم که این هیات‌ها نیز قراردادهای خوبی برای صادرات منعقد کردند.
وی اظهار داشت: هرچند هنوز آمار مربوط به تولید ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ هنوز به‌طور کامل احصا نشده است، اما تولید ۱۲ میلیون قطعه انواع لوازم‌خانگی در ۹ ماهه سال جاری، نشان‌دهنده وضعیت قابل قبول صنعت است.
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران بیان‌داشت: در سالی که گذشت، استمرار ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی به کشور کمک قابل توجهی به این صنعت کرد و این‌چنین حمایت‌های پایدار از سرمایه‌گذاران داخلی، موجب امیدواری تولیدکنندگان و صنعتگران است که هم‌راستا با شعار «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» است.
هاشمی در عین حال خاطرنشان‌کرد: در سال ۱۴۰۱، تداوم تحریم‌ها سبب شد تا محدودیت‌هایی را در گردش مالی و بانکی شاهد باشیم و همین مساله هزینه‌های مضاعفی را به سیستم اقتصادی کشور و تولیدکنندگان تحمیل کرد.
وی ادامه‌داد: از سویی، محدودیت‌های ارزی موجب شد تا شاهد تاخیرهایی در تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه و اجزا و قطعات مورد نیاز وارداتی باشیم که این مساله برنامه‌ریزی تولید واحدها را دچار مشکل کرد؛ در حالی که نیاز است تا تخصیص ارز به‌طور مستمر در طول سال تداوم داشته باشد.
این مقام صنفی یادآور شد: از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، تامین مواد اولیه به دلیل حرکت رو به رشد نرخ ارز و جهش انفجارگونه آن با بی‌ثباتی همراه شد و در عمل واحدها را از امکان انجام برنامه‌ریزی ناتوان کرد.
وی اضافه‌کرد: انتقال نوع ارز نیمایی قابل تخصیص به مواد اولیه، اجزا و قطعات وارداتی به تالار دوم نیمایی نیز افزایش شدید هزینه‌های واحدهای صنعتی را به دنبال داشت.
هاشمی اظهارداشت: همین مساله سبب شد تا نیاز به نقدینگی واحدهای صنعتی به همان نسبت افزایش یابد، اما در مقابل در پیش گرفتن سیاست انقباضی از سوی بانک‌ها در ارائه تسهیلات، واحدها را دچار مشکلات مضاعف کرد.
وی عنوان‌داشت: این در حالی است که قیمت بسیاری مواد اولیه مورد نیاز صنعت در بورس و بر اساس نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و حاشیه رقابتی (ناشی از عرضه ناکافی مواد) تعیین می‌شود.
این مقام صنفی تصریح‌کرد: قرار گرفتن این سه شاخص در کنار هم، قیمت مواد اولیه مورد نیاز را به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش داد و این موضوع طی نامه‌های جداگانه‌ای به اطلاع معاون اول رییس‌جمهوری، وزیر صمت و رییس سازمان حمایت نیز رسید؛ با این حال تاکنون برای اصلاح مکانیسم قیمتگذاری گامی برداشته نشده است و آن طور که عنوان شده دست‌کم تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ قیمت‌ها تغییر نخواهد کرد.
وی گفت: انتظار می‌رفت مطابق قانون برنامه ششم توسعه، دولت وقتی در راستای کمک به معیشت مردم به یک‌سری کالاها یارانه می‌دهد و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند، در مقابل به جبران خسارت برای واحدهای تولیدی بپردازد؛ امری که تاکنون محقق نشده است.
هاشمی یادآوری‌کرد: به‌جز افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخی اقلام لوازم‌خانگی در اواخر خرداد ۱۴۰۱، از آن زمان تاکنون به‌ویژه در یک ماه و نیم پایانی سال قیمت‌ها باید به‌طور متوسط بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یافت، اما چنین نشد و باید گفت واحدای تولیدی در این شرایط نمی‌توانند کار کنند.
وی تاکید کرد: همه این مسائل، سهم ارزش افزوده لوام‌خانگی از ارزش‌افزده کل صنعت را کاهش داده و سببمی‌شود دامنه تجارت در آن کوچک و کوچکتر شود.
این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: بر این اساس، به‌منظور حفظ اقتصاد کشور و کمک به گردش اقتصادی، باید دیدگاه‌های اقتصادی را پذیرفت و به آسیب‌شناسی پرداخت که کجا باید به انجام اصلاحات بپردازیم؟
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران اظهار داشت: هرچند برخی مسوولان با بی تفاوتی از این مسائل اساسی می‌گذرند، اما اگر از زاویه دید بنگاه‌های اقتصادی نگاه کنیم، نه وضعیت نهاده‌ها مشخص است و با توجه به افزایش انفجاری قیمت نهاده‌های تولید، چاره‌ای جز اصلاح قیمت محصولات نهایی نیست.
وی ادامه‌داد: در چنین شرایطی، ایجاد هرگونه مانع در گردش طبیعی کار، آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد خواهد کرد، همچنان‌که اکنون امکان برنامه ریزی از سوی واحدها سلب شده و با ضرر به تولید می‌پردازند.
برای رفع معضل معیشت مردم، نمی‌توان تولید را متوقف کرد
هاشمی در ادامه به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای عبور با کمترین آسیب از شرایط پیش رو پرداخت و گفت: امروز تاثیر منفی اعمال سیاست‌های سرکوب قیمتی و قیمتگذاری دستوری که از بین برنده خلاقیت و رقابت است، بر همگان روشن و مشخص شده است. با این حال، حذف سیاست قیمتگذاری دستوری که هیچ ربطی به تحریم‌ها و فشارهای خارجی ندارد، می‌تواند حداقل کار ممکن باشد.
وی اظهار داشت: با حذف این سیاست، باید واگذاری تدریجی بازار به مکانیسم عرضه و تقاضا در دستور کار قرار گیرد.
این مقام صنفی گفت: همه مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت تک‌تک از این مساله و اهمیت آن آگاهند، اما حقیقت آن است که وزارت صمت و حتی شخص وزیر در ستاد تنظیم بازار فقط یک رای دارد. بر این اساس باید استدلال‌های قوی‌تری از سوی وزارت صمت در این موارد انجام شود تا ستاد تنظیم بازار را مجاب کرد که «برای رفع معضل معیشت مردم، نمی توان تولید را متوقف کرد».
وی خاطرنشان‌کرد: با اقداماتی همچون تامین مواد اولیه برای واحدها به صورت اعتباری، متنوع شدن روش‌های تامین مالی بنگاه‌ها به‌ویژه استفاده از اوراق گام، حمایت‌های پایدار (و نه جزیره‌ای) از تولید و صادرات و مبارزه جدی با قاچاق، فضای کسب و کار بهبود خواهد یافت.
هاشمی ادامه‌داد: ایفای نقش صرفا نظارتی از سوی دولت و در مقابل واگذاری بخشی از وظایف به بخش خصوصی به ویژه اتاق‌های بازرگانی در این راستا راهگشا خواهد بود.
وی گفت: گرچه ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی از سال ۹۷ تاکنون کمک بسیار بزرگی به صنعت داخلی بوده که به پرورش و بارور شدن صنعت کمک کرده است، اما این حمایت باید با دیگر حمایت‌های جدی داخلی همراه شود.
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران یادآور شد: با وجود افزایش سرسام آور نرخ ارز و مواد اولیه، اما بروکراسی شدید اداری در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مانعی بزرگ بر سر راه تولید بود، به طوری که تولیدکننده نمی‌توانست بر مسائل تولید و صادرات تمرکز کند.
وی، تورم را شاه بیت مشکلات کشور برشمرد و افزود: انتظار می‌رود دولت با هوشمندی و با استفاده از توان متخصصان و بها دادن به نظرات آنان، تورم را کنترل کرده و فضای کسب و کار کشور را بهبود ببخشد.
نظر شما