به گزارش خبرنگار ایرنا، امید محبی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری مازندران افزود: از این پس عملکرد درخشان و خوب دستگاه های اجرایی که توانستند در سطح کشور رتبه های بالایی را کسب کنند در جلسات شورای اداری اعلام می شود تا ضمن تشویق آن نهاد، ایجاد انگیزه در دیگر دستگاهها نیز فراهم شود.
هیات دولت مرداد امسال در اجرای تکلیف قانونی بند (ن) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و با توجه به ضرورت تسریع در توسعه محافظت مالی از بیماران خاص و صعب العلاج، «اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج» را به تصویب رساند. این تصمیم را در راستای ایجاد وحدت رویه و انسجام در منابع مالی و خدمات برای گسترش پوشش هزینه بیماران مذکور و ایجاد عدالت در دسترسی و بهره مندی از خدمات درمانی، اتخاذ شد.
موضوع فعالیت صندوق یاد شده فراهم کردن امکان دریافت تسهیلات قرض الحسنه برای مشمولین از طریق بانک‌های عامل، فراهم آوردن زمینه تامین مالی بهینه داروها، تجهیزات پزشکی، کالاها و خدمات سلامت محور مرتبط با بیماری خاص و صعب العلاج مشتمل بر خدمات ارتقای سلامت، خدمات پیشگیرانه، خدمات تشخیصی و درمانی، خدمات بازتوانی و توانبخشی و مراقبت‌های دوره‌ای و تسکینی، خدمات پرستاری و درمان در منزل آنان و نظایر آن که فهرست آن به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید، با استفاده از پایگاه اطلاعات و به منظور بهبود محافظت مالی برای مشمولان در قبال بخشی از هزینه‌های سلامت است.
این صندوق حمایتی از بیماران از آبان ماه امسال فعالیت خود را آغاز کرده است و بنا به اعلام اداره کل بیمه سلامت مازندران به عنوان متولی اجرای برنامه های این صندوق تاکنون بیش از هفت هزار و ۵۰۰ بیمار خاص مازندران از خدمات این صندوق و رایگان شدن هزینه های درمان خود بهره مند شدند و ۲۰ میلیارد ریال هزینه درمان آنها از طریق این صندوق پرداخت شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران گفت: یکنواختی در کار و بی توجهی به نوآوری در حوزه های مختلف اقتصادی، اداری و زیرساختی یک چالش اساسی در کشور است که باید با حمایت از شرکت های دانش بنیان و نوآوری برای رفع این معضل اقدام کنیم.
وی ادامه داد: این استان امسال در تولید علم و نوآوری رتبه خوبی در کشور کسب کرده اما در حوزه فناوری این اتفاق نیفتاد که باید با همراهی شرکت های دانش بنیان و تحقق بهره‌وری از این شرایط عبور کرد.
این مقام مسوول با بیان این که صادرات محصولات کشاورزی جزو اولویت های راهبردی دولت است که با تکیه برتوان داخلی و بهره‌وری می توان به این مهم دست یافت، ادامه داد: موضوع بهره وری در مازندران با تدبیر برنامه هایی در این حوزه در حال نهادینه شدن است که باید تلاش کنیم با اتصال زنجیره تولید علم و وارد شدن آن به حوزه تولید بهره وری را در حوزه های مختلف افزایش دهیم.
محبی با تاکید بر اینکه مهم ترین بخش قابل اتکای مازندران در ارتقای بهره وری شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد است که نیازمند توجه ویژه ای هستند، افزود: تمامی دستگاه ها در شهرستان ها باید تلاش کنند تا سهم خود را از توسعه بهره وری در مازندران ایفا کنند.
معاون استانداری مازندران با اشاره به اینکه کشاورزی و منابع انسانی در مازندران قابل دسترس ترین و مهم ترین منابع برای اجرای طرح های ارتقای بهره وری هستند، عنوان کرد: امروز باید در حوزه توسعه بخش کشاورزی با نگاه تامین امنیت غذایی و حفظ اقتدار غذایی برنامه های منسجمی اجرایی شود و مازندران این ظرفیت کم نظیر را دارد که در این بخش موفق عمل کند.
در سال جاری ۱۳ جلسه شورای اداری در استان مازندران با ۱۳۹ مصوبه و در مجموع با حضور ۱۰ مقام کشوری برگزار شد.
نظر شما