به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد در دستور کار قرار گرفت و مواد (۵) و (۶) طرح به دلیل ابهام به کمیسیون قضایی و حقوقی برگشت خورد.
طبق ماده (۵) ارجاعی، آیین نامه اجرایی این فصل ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهای پذیرنده تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین طبق ماده ۶ که به دلیل ابهام به کمیسیون ارجاع شد، حمایت از گزارشگر و اشخاص وابسته شامل موارد زیر است:
۱ـ تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاه‌های اجرائی درخصوص کارکنان دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.
در تبصره این ماده آمده است: سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به اجرای این بند است.
۲ـ تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری؛
بر اساس تبصره این بند، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.
۳ـ هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.
در تبصره ۱ این بند آمده است: حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (۳) این ماده ۶ ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.
بر اساس تبصره ۲ این بند، شخص حقوقی و کارکنان یا اعضایی که از سوی شخص حقوقی معرفی می‌شوند، حسب مورد می‌توانند مشمول حمایت‌های این ماده قرار گیرند.
نظر شما