رهبر معظم انقلاب با بذل توجه به اهمیت تولید و اقتصاد، سال ۱۴۰۲ را سال مهار تورم و رشد تولید نام گذاری و بر اهمیت تولید برای ارتقای اقتصادی و کاهش تورم کشور، تاکید نمودند. در این راستا، علاوه بر توجه حداکثری یه متغیرهای درونزای توسعه و مهارتی نمودن جامعه به عنوان یک سرمایه راهبردی برای رشد تولید، باید به متغیرهای برونزای توسعه و استفاده از ظرفیت برون مرزی با استعانت از الگوهای سیاستی مانند دیپلماسی مهارتی و تعمیق نیروی کار ایرانی در ورای مرزها به جهت عملیاتی نمودن کلان الگوی " مهار تورم و رشد تولید " نیز، توجه مضاعف و راهبردهای جدید در تولیدات مادی و منابع انسانی مهارت دیده را به استخدام، گرفت.
با مطالعه ساختار اقتصاد آموزشهای مهارتی کشورهای در حال توسعه دنیا می توان عنوان نمود که در تمامی اسناد توسعه ای در کشورهای پیشرو و درحال توسعه در صنعت و اقتصاد دنیا، اهتمام به امر آموزش های مهارتی در صدر سیاستگذاری‌ها و اهداف توسعه قرار دارد، به طوری که می‌توان تاثیر آموزشهای مهارتی را در سرانه تولید و تولید ناخالص ملی و داخلی این کشورها را در رشد تولید و مهار تورم، مشاهده نمود. بنابراین سرمایه گذاری در حوزه آموزشهای مهارتی، عامل اصلی خیز در رشد تولید و بالطبع در کاهش تورم به جهت ارتقای و تربیت نیروی کار ماهر، صادرات محصول و کالا،
از سویی و فارغ از تولید ناخالص داخلی( GDP) و ارزش پولی کالاو خدمات نهائی که در مرزهای داخلی تولید، ارتباط مستقیمی با نیروی کار ماهر دارد، تولید ناخالص ملی( GNP ) نیز به صورت ارزش بازاری کلیه کالاها و خدمات نهایی تولیدی در یک بازه معین که توسط ایرانیان خارج از کشور تولید می شود از اهمیتی شایان جهت درآمد مضاعف کشور برخوردار بوده که البته قائم به تابعیت افراد در خارج از جغرافیای اقتصاد ملی است.
با این نگاه، نیروی کار ماهر نه تنها تاثیر به سزایی در رشد تولید ناخالص داخلی دارد، بلکه در تولید ناخالص ملی و درآمدهای منبعث از آن نیز یکی از زیر ساختهای اصلی درآمدی کشورها جهت رشد درآمدهای ارزی می باشد. بنابراین علاوه بر توانمندسازی نیروی کار ماهر به عنوان متغیر تاثیر گذار درونزای توسعه، سیاستگذاری اقتصادی برون مرزی و مشخصا دیپلماسی مهارت به عنوان یکی از ارکان فرآیند سیاستی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و برنامه ریزی کارگر فرستی به کشورهای دیگر می تواند درآمدهای حاصل از رمیتنس ( Remittance ) (پولهای برگشتی از نیروی کار خارج به کشور) را رقم زند.
در پایان باید گفت، عدم توجه به درآمدهای رمیتنس و تولید ناخالص ملی، یکی از حلقه های مفقوده‌ای است که توجه به این موضوع می تواند علاوه بر سیاستگذاری نهادین و هم افزائی بین بخشی نهادهای متولی، در ذیل اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان یکی از اضلاع مهم در رشد تولید کشور و معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و سایر دستگاههای متولی برون مرزی در تعمیق ابر راهبرد " مهار تورم، رشد تولید"، قرار گیرد که منتج به یک الگوی اقتصادی مطلوب گردد.
نظر شما