به گزارش ایرنا، سید مسعود میرکاظمی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران در مورد عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۱، ظهار داشت: دولت سیزدهم کشور را در وضعیت مناسبی تحویل نگرفت و از لطفا اقتصادی شرایط خوبی نداشتم. کشور با بدهی سنگین، فوتی‌های کرونا و رشد اقتصادی ۰.۴ درصد در دولت قبل و تورم ۵۰ درصدی مواجه بود.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم با ۵۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی ناشی از اوراق منتشر شده در سال‌های گذشته مواجه بود، افزود: نرخ بیکاری کشور ۱۶ درصد بود و از طرف دیگر بدهی به تامین اجتماعی، صندوق توسعه ملی و نظام بانکی وجود داشت.
رئیس سازمان برنامه بودجه تاکید کرد: دولت سیزدهم در آغاز به کار خود با ۶۰ هزار میلیارد تومان تعهد صادر شده از سوی دولت قبل مواجه بود که برای پرداخت آن پولی در خزانه نبود و دولت باید پرداخت می‌کرد.
میرکاظمی ادامه داد: ضریب جینی به بالای .۰.۴ درصد رسیده بود که نشان از افزایش فاصله طبقاتی بود، همچنین تورم بالای ۵۰ درصد بود. حتی در مرداد ماه ۱۴۰۰ برای پرداخت هزینه‌های اجتناب ناپذیر با مشکل جدی مواجه بودیم به طوری که برای مسوولان دولت قبل باورکردنی نبود بتوانیم آن از آن دوارن گذر کنیم و پرداختی‌ها انجام شود.
وی بیان کرد: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ هر ماه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت اوراق فروخته شده پرداخت کرد؛ اینها در حالی است همین سال حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی پرداخت شد و سال را با حداقل استقراض سپری کردیم و تلاش شد که هزینه‌ها را مدیریت کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۱ نخستین بودجه دولت سیزدهم بود، گفت: مجلس قانون بودجه سال گذشته را با کمترین تغییرات تصویب کرد و سقف بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومان بالا رفت که سقف قانون بودجه ۳۹۴ هزار میلیارد تومان تصویب شد که باعث با کمترین مغایرت با لایحه دولت را داشته باشد.
میرکاظمی با اعلام اینکه ۹۷ درصد منابع پیش‌بینی شده بودجه وصول شد، افزود: منابع‌ای که پیش بینی شده بود، تحقق پیدا کرد و مصارف را هم ۹۷ درصد پوشش داده شد. سال گذشته یک انضباط خوبی برقرار شد که نه تنها دولت استقرارضی نکرد بلکه بدهی دولت به بانک مرکزی که یکی از ریشه‌های پایه پولی است منفی شد و پایه پولی هم کاهش پیدا کرد. عامل کاهش پایه پولی هم شد و وضعیت مناسبی داشتیم.
وی تصریح کرد: جمع منابع وصولی ۱۵۱۷ هزار میلیارد تومان است که ۳۶ هزار میلیارد تومان آن تعدیل بدهی بانک مرکزی است که برای بدهی سال‌های قبل پرداخت شد. مجموعا ۱۵۳۹.۲ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف کل کشور بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تحقق ۱۰۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال گذشته خبر داد و گفت: رقم مصوب درآمد مالیاتی ۴۵۴.۵ هزار میلیارد تومان بود به ۴۷۱۳۷ هزار میلیارد تومان وصول شد که نشان می دهد ظرفیت اخذ درآمدهای مالیاتی مناسب است و پیش بینی عدد بودجه ۱۴۰۲ هم با واقعیت منطبق است.
میرکاظمی ادامه داد: درآمد گمرکی در بودجه ۷۲.۹ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال گذشته دیده شده بود که ۵۹.۶ هزار میلیارد تومان را محقق شد و کاهش آن هم به این دلیل است که قیمت جهانی مواد غذایی چند بار در دو سال گذشته افزایش یافت که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها حقوق گمرکی را از ۴ درصد به یک درصد کاهش داد که باعق کاهش درآمد گمرکی دولت شد و ۷۵ درصد منابع بودجه در این بخش محقق شد.
وی با اشاره به سایر درآمدهای دولت در سال گذشته، گفت: مثل سود سهام شرکت های دولت و درآمد درستگاه های اجرایی که در قانون مشخص شده است از ۱۳۷.۹ همت حدود ۱۶۴.۷ همت محقق شد که تحقق ۱۱۹ درصدی را نشان می دهد و در سایر اجزا افزایش داشتیم که نشان میدهد کمترین خطا را داشتیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش اموال، بیان کرد: جمع ۵۵۴.۷ همت رقم مصوب بودجه بوده است که ۴۵۰.۷ همت عملکرد داشتیم که تحقق ۸۱ درصدی را نشان می دهد. در بخش نفت ۸۵ درصد تحقق منابع را داشتیم و در فروش اموال مازاد ۲۳ درصد بود که علت بحث مولد سازی مطرح شده به همین دلیل است که در بودجه فروش اموال آورده می شود اما مدیران ریسک نمی کنند و نگران فروش هستند که این عملکرد فروش اموال بسیار پایین است البته در سال‌های گذشته خیلی بسیار پایین بوده و در حدود یک تا ۲ درصد بود.
میرکاظمی ادامه داد: امیداروم امسال با این ایین نامه جدید مولد سازی که به مدیران شجاعت را می دهد تا این نسبت را اصلاح کنیم.
وی بیان کرد: در بحث واگذاری دارایی مالی در ۴۸۷ همت (واگذاری سهام، شرکت و اوراق و...) مصوب بود که ۴۲۵ همت عملکرد داشته است که ۸۷ درصد عملکرد دارایی مالی بوده است، البته بیش از آن چیزی که اوراق فروختیم منتشر کردیم که حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است حدود ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بابت بدهی اصل و سود اوراقی که در دولت قبل فروخته شده، پرداخت کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش مصارف (اعتبارات هزینه) گفت: مجموعه اعتبارات هزینه ای پرداخت ۱۰۱۴ هزار میلیارد تومان است که رقم مصوب ان ۹۹۸ هزار میلیارد تومان بود، این در حالی است که ترمیم ۱۰ درصدی حقوق کارکنان را انجام دادیم که ۶۱.۴ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت ولی تلاش شد در همان چارچوب سقف مصوب اعتبارات هزینه ای دیده شود.
میرکاظمی در مورد پرداخت بدهی‌های دولت نیز، گفت: در بودجه ۱۴۰۱ برای تعدیل بدهی تامین اجتماعی، بنیاد شهید و ... ۱۳۰ هزار میلیارد تومان دیده شده بود که در ۱۲ ماه ۱۰۴.۵ هزار میلیارد تومان جیزی حدود ۸۱ درصد تحقق عملکرد داشتیم که توانستیم بخشی از بدهی ها را با سهام و .. تسویه کنیم.
وی در مورد تخصیص بودجه عمرانی گفت: ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه تملک دارایی در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب شده بود که دولت سیزدهم در ۱۲ ماه سال گذشته ۳۱۲ هزار میلیارد تومان پرداختی داشت که ۱۲۰ درصد تحقق عملکرد بود و دولت تلاش کرد هزینه های جاری را آن چیزی که اجتناب ناپذر است انجام شود و با صرف جویی هایی که انجام شد هم ترمیم حقوق انجام شد و هم بحث تعرفه پرستاری بعد از ۱۰ سال اجرایی شد و رتبه بندی معلمان پرداخت شد و بودجه عمرانی هم پرداخت شد که عمده آن هم نقدی بود که ۱۹۱ همت نقدی و ۴۴ همت اسناد بود اما در سنوات قبل در اوراق و اسناد داده می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: ۱۵ هزار میلیارد تومان هم با توجه به ماده ۵۶ با کمک بانک ها بود و بانک‌های سرمایه گذاری کردند و ۴.۵ هزار میلیارد تومان از طریق تبصره ۱۴ قانون بودجه (هدفمندی یارانه‌ها) کمک شده و ۱۹ هزار میلیارد تومان معادل قیر است که برای پروژه های عمرانی پرداخت شده است که ۱۱ همت هم برای اشتغال داده شده که
میرکاظمی تصریح کرد: با وجود هزینه‌های هنگفتی که در سال گذشته تحمیل شده بود، دولت ماهانه ۱۵ همت اوراق را در سال گذشته که عمدتا توسط دولت گذشته منتشر شده بود تسویه کردیم هیچ استقراضی صورت نگرفت و همه هزینه‌ها از جمله حقوق به موقع پرداخت شد. همین عملکرد سبب شد تا پایه پولی افزایش پیدا نکند بلکه کمتر هم شود.
رئیس در مورد اینکه سقف بودجه سال ۱۴۰۲ چقدر افزایش داشته است، بیان کرد: هنوز جداول بودجه را از مجلس دریافت نکردیم و بعد از دریافت جداول مشخص می شود که چه سقفی به بودجه اضافه شده است.
معاون رئیس جمهور در مورد سخنان دبیر هیأت مقررات زدایی در مورد عدم همکاری سازمان برنامه و بودجه با این هیات، پاسخ داد: بحث ارزیابی پیمانکاران شرکت های مدیریتی است که اختلاف نظری وجود دارد، هنوز جلسه اصلی هیأت مقررات زدایی تشکیل نشده است.
وی افزود: نظر یک مدیرکل در وزارت اقتصاد باعث ایجاد جو روانی شده و قرار نیست که هر فردی درخواستی ارائه کرد، بلافاصله با آن موافقت شود. بسیاری از پیمانکاران برای افزایش رتبه پیمانکاری خود مدارک ارائه می کنند و باید بررسی شود و این گونه نیست که به صرف دادن مدارک، خود به خود رتبه پیمانکار ارتقاء پیدا کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد طرح نمایندگان مجلس برای استخدام نیروهای شرکتی دستگاه های دولتی گفت: این طرح برای دولت بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد می کرد که با استخدام این افراد باید پست سازمانی تعریف می شد؛ همچنین به وضعیت کیفی خدمات کارمندان دولت هم اضافه نمی کرد و این طرح از سوی شورای نگهبان به دلیل بار مالی رد شد.
میرکاظمی با بیان اینکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیروی شرکتی در کشور وجود دارد، تاکید کرد: برخی از نیروهای کیفی در سازمان ها و دستگاه‌ها دارای مدرک دکترا هستند که باید جذب شوند.
نظر شما