به گزارش ایرنا، مرکز وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به مطلب رز ۲۷ فرودین ماه روزنامه مردم سالاری با عنوان «سایه سنگین گرانی فروردین بر روی افزایش دستمزدها» توضیح داد: دولت سیزدهم از شهریورماه سال گذشته سیاست کنترل تورم را با تمرکز بر موتورهای تورم‌زا در کشور با اصلاح بی‌انضباطی مالی دولت و کنترل و نظارت بر شبکه بانکی آغاز کرد، چون مهار تورم از طریق کنترل عوامل اصلی تورم‌زا در دستور کار است از شتاب تورم در ماه‌های بعد کاسته می‌شود.
اینکه تورم، فشار معیشتی بر مردم به‌ویژه کارگران ایجاد کرده، هیچ زمانی از سوی دولت انکار نشده و حتی برای اولین بار در سال‌های اخیر در همین دولت کاهش فاصله دستمزد و سبد معیشت در شورای عالی کار و در جریان بررسی دستمزد مورد توجه قرار گرفت. تمام اقدامات دولت برای جلب رضایت کل جامعه که شامل کارمندان، کارگران و بازنشسته‌ها است مگر اینکه در این مسیر مانعی وجود داشته باشد.
مانع و سقف مذکور میزان درآمدی است که به آن اندازه می‌توان مخارج را افزایش داد. درآمدهای دولت هم از ۳ جزء اصلی بیشتر نخواهد بود که شامل درآمدهای جاری، درآمدهای نفتی و استقراض دولت است.
بنابراین دولت در یک نگاه واقع‌بینانه به دنبال آن است که به اندازه درآمد، هزینه‌ها به تناسب آن افزایش پیدا کند.
در مبحث دستمزد کارگران نیز باید تاکید کرد؛ تصمیم‌گیری در خصوص حداقل دستمزد، تصمیمی است که از سوی شرکای اجتماعی سه‌جانبه اتخاذ می‌شود و هم‌زمان مذاکره بین نمایندگان کارفرمایی و کارگری و نمایندگان دولت صورت می‌گیرد و میزان افزایش حقوق کارگران خروجی این مذاکره سه‌جانبه اجتماعی است و در این زمینه روال قانونی تعیین دستمزد طی شده است و به جمع‌بندی درباره رقم دستمزد دست یافته‌اند.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که با توجه برنامه‌های دولت و کاهش نرخ تورم قطعاً فاصله نرخ دستمزد و تورم در ماه‌های آینده کاهش خواهد یافت.
نظر شما