کابوس انگلیسی‌ها و معمای بانک مرکزی برای مهار تورم

این روزها انگلیسی‌ها از یک سو تحت فشار هزینه‌های سنگین زندگی و از سوی دیگر در خوف و رجا از آینده مبهم اقتصاد این کشور سر می‌کنند. نرخ تورم طبق آخرین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس که دیروز چهارشنبه (۳۰ فروردین ۱۴۰۲) منتشر شد در محدوده دو رقمی ماند و رکورد بالاترین شاخص نرخ مشتری در حوزه غرب اروپا را زد.

براساس این گزارش شاخص نرخ مشتری (CPI) که طبق آن نرخ تورم اندازه‌گیری می‌شود از ۱۰.۴ درصد در ماه فوریه (بهمن/ اسفند) به ۱۰.۱ درصد در ماه (اسفند/فروردین) رسیده که ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش نشان می‌دهد. اما این نوسان کمتر از حد انتظار کارشناسان اقتصادی است که پیش‌بینی می‌کردند تورم در ماه مارس (اسفند/ فروردین) به ۹.۸ درصد برسد و از نرخ اکتبر (مهر/آبان) پارسال (۱۱.۱ درصد) فاصله بگیرد.

بانک مرکزی انگلیس ماه گذشته پیش‌بینی کرد که نرخ تورم در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به میزان قابل توجهی کاهش یابد. طبق برآورد کارشناسان بانک، نرخ تورم در مارس گذشته باید به ۹.۲ درصد می‌رسید.

کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس که نرخ بهره پایه را در این کشور تعیین می‌کند، میزان آن را برای مهار تورم، ۴۲۵ واحد پایه در طول یک سال نیم گذشته افزایش داده است. این اقدام به بالا رفتن ماهانه چند صد پوند به اقساط وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی در میانه بحران هزینه‌های زندگی، هنگامی که نرخ تورم مواد غذایی، طبق آمارهای رسمی به ۸۰ درصد در یک سال گذشته رسیده، منجر شده است.

اقتصاددانان در انگلیس پیش‌بینی می‌کردند که نرخ بهره بین بانکی از سقف کنونی (۴.۲۵ درصد) فراتر نخواهد رفت و اواخر امسال که تورم، طبق برآوردهای صورت گرفته، به محدوده ۳ درصد باز خواهد گشت، کاهش می‌یابد. اما اکنون با مقاومت تورم در برابر سیر نزولی، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره بین بانکی بعید نیست و این مساله میلیون‌ها شهروند وام‌دار بانک را مضطرب کرده است.

«متیو رایان» از شرکت خدمات مالی جهانی Ebury می‌گوید: «از یک طرف، چسبندگی تورم این احتمال را افزایش می دهد که اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۳ وارد دوره رکود فنی شود و از سوی دیگر، نشان می‌دهد که بانک مرکزی هنوز به پایان مسیر برای افزایش نرخ بهره نرسیده است.» وی احتمال داد که در نشست آتی کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی که در ماه «مه» برگزار می‌شود، نرخ بهره ۲۵ واحد دیگر افزایش یافته و حتی چند واحد دیگر در پی آن بالاتر برود.

«ساموئل تامبز» اقتصاددان ارشد اندیشکده پانتئون هم معتقد است که کاهش اندک نرخ تورم «به معنای افزایش بیشتر نرخ بهره بین بانکی است.» وی گفت: «این میزان از کاهش تورم برای ابن‌که بانک مرکزی انگلیس، افزایش نرخ بهره را متوقف کند بسیار کم است و نرخ بهره احتمالا در ماه «مه» ۲۵ واحد پایه افزایش می‌یابد»

این درحالیست که برخی از کارشناسان احتمال صعود نرخ بهره به ۵ درصد را هم مطرح می‌کنند. شبکه خبری اسکای پیش‌بینی کرده است که نرخ بهره به ۴.۹ درصد در ماه سپتامبر برسد و بعد از آن شروع به کاهش نماید.

به هر تقدیر شرایط اقتصادی انگلیس به تعبیر بیشتر کارشناسان، در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد انگلیس در سال جاری میلادی کوچکتر شده و بدترین عملکرد را نسبت به سایر کشورهای گروه هفت ثبت خواهد کرد. نشریه اکونومیست هم چندی پیش در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد.

نخست وزیر انگلیس به صراحت اعلام کرده است که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد؛ ضمن آنکه چالش‌های اقتصادی نیز امسال از بین نخواهد رفت.