در بیانیه قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان یزد به مناسبت دهم اردیبهشت سالروز فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی که روز شنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت آمده است: رهبر معظم انقلابمحور حرکت جامعه را در سال جاری «مهار تورم و رشد تولید» عنوان فرمودند و آحاد را به همبستگی و حرکت در این مسیر برای شکوفایی هرچه بیشتر فراخوانده‌اند، انتخاب این محور بیانگر آن است که هر با همت جهادی به سمت رشد تولید حرکت کنیم ، تورم نیز کاهش خواهد یافت با اندکی دقت درمی‌یابیم که به نوعی این دو گزاره رقیب یکدیگر هستند و برای تولید بیشتر باید تورم مهار و برای مهار تورم باید نقدینگی به بخش تولید هدایت شود و سرمایه گذاری انجام گیرد.
در ادامه این بیانیه آمده: استان یزد با بیش از سه هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی، چهارمین استان صنعتی و با ۵۰۰ معدن بزرگ و کوچک با ۵۰ نوع اندیس معدنی ، پس از کرمان دومین منطقه معدنی ایران است و این بیانگر ظرفیت بالای این استان در راستای چرخش چرخ صنعت و تولید کشور می باشد .
در این بیانیه افزوده شده است: با نگاهی اجمالی به وضعیت واحدهای صنعتی در دهه‌ی گذشته در می‌یابیم که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور یکی پس از دیگری به واسطه ی تحریم های ظالمانه و بی توجهی به ظرفیت های داخلی رو به تعطیلی رفته اند که آفت های زیادی از جمله افزایش نرخ بیکاری، مهاجرت نخبگان و سرمایه‌گذاران و مشکلات عدیده ی فرهنگی را بدنبال داشت و استان یزد هم از این مسئله مستثنا نبود و واحدهای تولید کاشی و سرامیک ، نساجی بیشترین سهم از تعطیلی در واحدهای تولیدی را به خود اختصاص داده بودند.
این بیانیه یادآور شده است: با استقرار دولت سیزدهم و عزم جدی برای راه اندازی واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، شاهد احیا و بازگشت به کار ۷۶ واحد صنعتی و تصویب ۶۴ طرح در حوزه‌های زیربنایی، اقتصادی، کشاورزی، صنعت، معدن و رفاهی و اجتماعی به ارزش بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در آخرین سفر رئیس‌جمهور به استان یزد بودیم ، با همه ی تلاش‌هایی که در راستای رشد تولید در استان شده اما توجه به مسئله ی سلامت اقصادی و اداری از مهمترین مولفه های رشد تولید می‌باشد که به نظر می رسد مسوولان و نهادهای نظارتی، با وجود نظارت کافی و مطلوبی که تا به امروز داشته اند ، باید بیش از گذشته به این مهم اهتمام ورزند .
در ادامه این بیانیه آمده: ضمانت حرکت در مسیر حکمرانی خوب ، سرمایه گذاری در اصل شفافیت است که شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت تؤام با تسهیل فضای کسب و کار و برقراری زمینه‌های امنیت اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی لازمه آن است که از مولفه‌های مهم آن نظارت بر پرداخت یارانه های دولتی در حوزه صنعت و کشاورزی و نظارت بر معادن دولتی و بازگشت سهم استان از پرداخت مالیات ها است که اهمیت زیادی در جلوگیری از بروز فساد و برچیدن دست دلالان دارد.
۱۰ اردیبهشت سالروز فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری که در دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ صادرکردند.
نظر شما