به گزارش خبرنگار ایرنا، احمد جعفری‌نسب روز چهارشنبه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: یکی از مهمترین رسالت‌ها و اهداف این سازمان نظارت جدی بر بازار با هدف کمک به ثبات و آرامش آن است تا دغدغه‌های معیشتی مردم کمتر شود.
وی ادامه داد: بازرسان و کارشناسان این سازمان چه به صورت انفرادی و چه به صورت گشت‌های مشترک با سایر دستگاه‌های دیگر نظیر صمت، تلاش دارند تا با شناسایی موارد گرانفروشی، تخلفات صنفی و احتکار در راستای بهبود وضعیت بازار و رفاه مردم گام بردارند.
جعفری‌نسب تصریح کرد: برای مهار تورم بخش زیادی از نگاه‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی است از همین رو وظیفه شرعی، اخلاقی و حقوقی می‌دانیم که در راستای نظارت بر آرامش و ثبات بازار تمام تلاش خود را به کار گیریم.
استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت جلب رضایت‌مندی مردم، اظهار داشت: یکی از دستگاه‌هایی که در این رابطه مسئولیت سنگین بر عهده دارد سازمان تعزیرات حکومتی است و انتظار می رود کارشناسان و بازرسان این سازمان با قاطعیت، قدرت و مواظبت مستمر مانع از بروز تخلفات احتمالی شوند.
غلامعلی حیدری افزود: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان مهار تورم، رشد تولید نامگذاری شده است و یکی از ارکان مهمی که در تحقق این شعار موثر است، تعزیرات حکومتی است.
وی با بیان اینکه دشمن به دنبال مایوس کردن مردم است و سعی دارد با پیوند زدن بازار به اغتشاشات اخیر، اعتراضات صنفی را به اعتراضات سیاسی و امنیتی تبدیل کند، تصریح کرد: سازمان های نظارتی نظیر تعزیرات حکومتی با نظارت مستمر و دقیق بر بازار می توانند مانع از تحقق این نقشه شوم شوند.
استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه بر ضرورت اختصاص امکانات و اعتبارات بیشتر به استان در حوزه تعزیرات حکومتی تاکید کرد و گفت: رویکرد دولت توزیع عادلانه منابع با اولویت مناطق محروم است و مطابق این رویکرد می‌طلبد تا توجه ویژه‌ای‌تر به استان شود.
به گزارش ایرنا، در استان چهارمحال و بختیاری هفت شعبه تعزیرات حکومتی وجود دارد که سه شعبه در شهرکرد و در شهرهای بروجن، لردگان، اردل و فارسان هم هریک یک شعبه وجود دارد و پنج هیات رسیدگی به تخلفات صنفی نیز در استان فعال هستند.
نظر شما