به گزارش ایرنا، پرویز سروری چهارشنبه در آیین شصت‌وهفتمین مجمع مشورتی شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها در شیراز افزود: شوراهای انقلابی کشور تبلور جمهوریت نظام بوده که متکی به آرای مردم و تجلی در نظام شورای کشور است و از سطح روستا تا سطح بالای کشور را دربرمی‌گیرد.
وی به اولویت‌ها در شوراها به‌عنوان یک وظیفه قانونی اشاره کرد و گفت: شوراهای اسلامی تبلور جمهوریت نظام بوده که متکی به آرای مردم است و از سطح روستا تا سطح بالای کشور را دربرمی‌گیرد.
سروری با بیان اینکه قانون تکالیف جدی را برای شوراها در نظر گرفته است، تصریح کرد: ما اندکی از مطالبات قانونی را انجام داده‌ایم و برای تحقق کامل مسیر بیشتری پیش رو داریم.
رییس شورای عالی استان‌ها با تصریح بر این مطلب که شوراها جزو ارکان تصمیم‌گیری امور کشور هستند، عنوان کرد: مسئولیت شورای عالی استان‌ها رفع تبعیض در کشور بوده و اکنون سوال این است که رفع تبعیض با امکاناتی که در اختیار داریم امکان پذیر است، اما واقعیت این است تا رسیدن به جایگاه و منزلت که قانون مشخص کرده، فاصله بسیار داریم.
وی با بیان اینکه حرکت‌ها باید مبتنی بر اولویت‌ها باشد تا جوابگوی مطالبات مردم بود،گفت: باید ضعف آموزشی در نظام شوراها برطرف شود تا شاهد رفع بسیاری از مشکلات و بروز تخلفات ناشی از عدم آشنایی با قوانین باشیم تا در مسیر تصمیم‌گیری‌ها اعتماد مردم به دلیل بروز تخلفات خدشه‌دار نشود.
او یادآور شد: یکی از اقدامات ماندگار برای شورا و شهرداری‌های کشور، قانون درآمدهای پایدار است که حدود ۴۰ جلسه در این رابطه با وزرات کشور، مجلس و دولت برگزار و طرحی تهیه و قانونی شد که اگر درست عمل شود بسیاری از معضلات شهرداری‌ها را برطرف و روند رو به جلو به شهرداری‌ها در مسیر توسعه قرار می‌دهد.
سروری همراهی، تعامل و مطالبه‌گری را اولین اقدام شورای عالی کشور دانست و گفت: مطالبه‌گری با هوچی‌گری و جنجال‌سازی متفاوت است و تلاش کردیم مطالبه‌گری با تعاملات سازنده با قوای سه گانه پیش رود.
رییس شورای عالی استان‌ها همچنین از برگزاری ۱۰ جلسه با رییس‌جمهور برای رفع مشکلات شوراها خبر داد و افزود: برای اولین بار با هماهمنگی مجمع کلانشهرها، مجلس و دولت توانستیم در قانون توسعه کشور لایحه مدیریت یکپارچه مدیریت شهری را تدوین کنیم که این لایحه در دست بررسی توسط دولت است.
او از داشتن نقش و تکالیف روشن شوراها در چشم انداز توسعه خبرداد و بیان کرد: برای این نقش باید تعامل و مطالبه‌گری را همزمان پیش ببریم که در این مسیر نیازمند راهنمایی هستیم.
به گفته سروری، ۲۵ درصد ظرفیت آموزشی کشور در حوزه وزارت کشور با قانون درآمد پایدار به نظام شوراها سپرده شده است و پیش بینی می‌شود که این ظرفیت تحت نظام مدون آموزشی از زمان آغاز تا پایان نمایندگی در شوراها تبیین شود تا اعضای شوراها براساس تکالیف و وظایف آموزش های لازم را دریافت کنند.
او در خصوص سیر بررسی و ضرورت پی‌ریزی اداره شهرها و روستاهای کشور گفت: برای اولین بار سنگ‌بنای ایده مدیریت جامعه شهری و روستایی در تطابق با دیدگاه‌های متعالی حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در سپردن امور محلی به نظام شورایی با پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی در دهه ۷۰ گذاشته و قانون برنامه پنجم توسعه بخشی از تصدی اجرایی حوزه مدیریت شهری را به شهرداری‌ها واگذار کرد.
رییس شورای عالی استان‌ها با تاکید بر لزوم حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهری افزود: طرح جامع مدیریت شهری و روستایی با ۱۶۰ ماده در سال ۱۳۹۹ در دستور کار کمیسیون شوراها قرار گرفته است.
وی با اشاره به بررسی طرح مذکور به صورت ۲ فوریتی در جلسه علنی مجلس تاکید کرد: باتوجه به اهمیت و فوریت موضوع کارگروهی تخصصی متشکل از عده‌ای خبرگان و متخصصین مجرب این حوزه با برگزاری جلسات کارشناسی به جمع‌بندی رسیده است.
سروری تاکید کرد: طراحی نقشه راه سنجیده و انتقال گام به گام وظایف تصدی‌گری به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت در تهران ،سایر کلانشهرها و مراکز استان‌ها و نیز شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت و همچنین روستاهای واجد شرایط در قالب اجرای طرح مدیریت واحد در عین جلب اعتماد و ایجاد تعامل مثبت با مدیریت کلان و میانی بدنه اجرایی دستگاه های دولتی باید عملیاتی شود.
او در پایان خطاب به تمام اعضای شوراهای اسلامی سراسر کشور به ویژه شوراهای شهرهای مراکز استان‌ها گفت: باید با مشارکت و انعکاس دیدگاه‌ها در طرح جامع مدیریت شهری و روستایی همراهی و کمک شود.
نظر شما