دستگاه‌های اجرایی موظف به اعلام امکانات خود برای انتخابات مجلس شدند

تهران - ایرنا - نهادها و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی مجلس، فهرست امکاناتی که می‌توان از آن‌ها برای تبلیغات عمومی استفاده کرد را در اختیار هیات بررسی استان قرار دهند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و مواد (۳۹) و (۴۰) به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ماده (۳) که به تصویب نمایندگان رسید یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۵۹ مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۵۹ مکرر- در راستای بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی، فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آن‌ها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیات بررسی تبلیغات استان قرار می‌دهند.

این هیات موظف است حداکثر ۲ هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه‌ زمانبندی، هزینه‌ استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین نامه موضوع این ماده که حداکثر ۲ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به اطلاع نامزدها برساند.

تبصره- استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس در ماده ۴۰ این طرح، ماده (۶۰) قانون انتخابات را به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف کردند.

ماده ۶۰- رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفراء، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‏اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسؤولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‏طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‏‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام ‏نظر کنند.

عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha