به گزارش خبرنگار ایرنا، مازندران با افزون بر سه‌میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب در جهت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جدید برای دولت سیزدهم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از سوی دیگر دغدغه های اقتصادی دولت آیت‌الله رئیسی، انگاره‌های ویژه‌ای را در مناطق مختلف کشور به وجود آورده و مازندران نیز به‌دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی، این روزها نقش خاصی در تحقق برنامه جهش اقتصادی دولت سیزدهم با جذب سرمایه گذار ایفا می‌کند.
این دیار با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی در ماه‌های گذشته با اراده مسوولان ارشد استان و با پهن کردن فرش قرمز زیرپای سرمایه گذاران به عنوان محور رایزنی های فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری جدید تبدیل شده و برگزاری هفت همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری باحضور جمع زیادی از فعالان اقتصادی استانی و ملی در سال گذشته نمونه عینی تکاپوی مدیران و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی این دیار است که بیش از یک هزار سرمایه گذار آمادگی خود برای راه اندازی یا اجرای طرح های توسعه ای در حوزه صنعت و تولید استان اعلام کردند.
اهمیت این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر از این حیث مورد توجه است که با توجه به ظرفیت های استان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی، فعالان اقتصادی می توانند با سرمایه گذاری های جدید روند توسعه این دیار را هموارتر کنند.
همچنین قرار گرفتن در مسیر راهبردی، موقعیت ویژه‌ای به مازندران داده و اهمیت و جایگاه سرمایه گذاری جدید از این حیث مورد توجه است که می توان باتوجه به بازارهای هدف صادراتی این تولیدات فرآوری شده را به کشورهای منطقه صادر کرد.
به باور صاحبنظران سبقه رایزنی و دیپلماسی فعال اقتصادی امسال مازندران در افتتاحیه رویداد بین‌المللی ساری ۲۰۲۲ در ۲۰ اردیبهشت ماه سال گذشته با حضور سفرای ۹ کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو شامل سفرای کشورهای پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و مدیران این سازمان بین‌المللی در هتل بادله ساری خودنمایی می کند که فصل جدیدی از توسعه اقتصادی مازندران با کشورهای عضو اکو را آغاز کرد که اجرای این برنامه نقش غیرقابل انکاری در افزایش سرمایه گذاری ارزی در این استان داشته و در ادامه هم مسوولان ارشد استان باجلب نظر فعالان اقتصادی داخل کشور قصد دارند روند رونق کسب و کار در دیار علویان را سرعت بیشتری دهند.
با این حال دولت مردمی سیزدهم آذرماه سال ۱۴۰۰ شاخص رشد اقتصادی استان ها را ابلاغ کرد که در این شاخص، رشد ۷.۸ درصد برای مازندران مشخص شد اما دستگاه های اجرایی و اقتصادی این استان با حرکتی پرشتاب تحقق رشد بالای هشت درصدی را هدفگذاری کرده است.
برای جذب سرمایه گذار جدید آماده‌ایم
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران از فراهم شدن هشت مورد سرمایه گذاری خارجی ۵۰ میلیون یورویی در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مازندران خبر داد.
حسن خیریانپور افزود: با برگزار شدن هفت همایش بزرگ فرصت‌های سرمایه گذاری در مازندران، زمینه ورود سرمایه گذاران جدید به این دیار فراهم شده است.
وی خاطر نشان کرد: سال گذشته در جذب سرمایه گذار خارجی اقدامات خوبی در حال انجام بوده که تاکنون زمینه هشت مورد سرمایه گذاری خارجی با سرمایه گذاری ۵۰ میلیون یورویی در استان فراهم شده است.
معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه یک‌هزار و ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در استان شناسایی شده است، اضافه کرد: تاکنون در هفت ناحیه، همایش سرمایه‌گذاری برگزار و مقرر است همایش بزرگ فرصت های سرمایه گذاری مازندران با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در ماه های آینده برگزار شود.
معاون استاندار با اشاره به توسعه اشتغال دانش بنیان و تقویت طرح‌های اشتغال زایی در مازندران، اضافه کرد: بیش از ۱۰۰ درصد سهمیه ۵۷ هزار نفری اشتغال مازندران در سال گذشته محقق شد و برای سال جاری هم ایم رویه ادامه می یابد.
خیریانپور با اشاره به اینکه برگزاری همایش های سرمایه گذاری در استان زمینه ورود و تقاضای سرمایه گذاری در مازندران را افزایش داده است، گفت: تا پایان امسال قصد داریم در حوزه سرمایه گذاری و جذب اشتغال از این حوزه گام های اساسی‌تری برداریم.
خیریانپور ادامه داد: در حوزه مردمی سازی یارانه ها و پرداخت تسهیلات حوزه کشاورزی و شیلات، مازندران رتبه سوم کشور را کسب کرده و باید این شاخص به رتبه نخست کشور تبدیل شود.
به گزارش ایرنا، صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
نگاهی گذرا به سه هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ مازندران نشانگر نقش آفرینی تولید این استان در چهار دهه گذشته ایران است و به جرات می‌توان گفت که بسیاری از این صنایع از نظر دانش فنی و ظرفیت‌های تولید نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه کم نظیرند.
به باور صاحبنظران حوزه اقتصادی تشدید تحریم‌ها و همچنین کاغذبازی‌های اداری و تاخیر در تعیین تکلیف ۳۵۰ واحد تولیدی راکد در استان در سال‌های گذشته باعث شد که بسیاری از واحدهای اشتغال آفرین تولیدی مازندران به تدریج در سراشیبی تعطیلی و رکود و اخراج نیروی کار قرار گیرند.
با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، احیا و رونق تولید بسیاری از این واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفت و در یکسال اخیر، ۹۶ واحد تولیدی استان به چرخه تولید بازگشت که بر اساس آمار استاندار مازندران احیای این واحدها باعث بازگشت به کار ۶ هزار نیروی انسانی تعلیقی شده است که به نوعی هدیه ویژه دولت به کارگران این استان به شمار می رود.
گره گشایی و دلیل تسریع در بازگشت این واحدهای تولیدی غیرفعال به مسیر اشتغال و تولید کالا از دغدغه و دستور صریح مسوولان بویژه استاندار مازندران در این حوزه نشات می‌گیرد چرا که سیدمحمود حسینی پور در تاریخ ۳۱ فروردین سال گذشته در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، برای دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها برای تعیین تکلیف و بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید زمان تعیین کرد و از تمامی فرمانداری‌ها و ادارات مازندران خواست در ماه‌های آینده نسبت به بررسی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی راکد استان اقدام کنند، به گونه‌ای که چراغ تمام بنگاه‌های اقتصادی مازندران در آینده نزدیک روشن شود.
نظر شما