به گزارش سه شنبه ایرنا از روابط عمومی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان جعفر امیری پریان اظهار داشت: طبق ماده ۲۵ قانون تقویت و توسعه آزمایشگاه های ادارات کل باید به عنوان آزمایشگاه های مرجع باشند برای اینکه اگر در آزمایشگاه های همکار شک و شبهه ای به وجود آمد این پایگاه ها بتوانند به صورت مرجع به صحت و سقم ماجرا رسیدگی کنند.
وی افزود: طبق دستورالعمل هایی که سازمان ملی استاندارد مشخص کرده، ادارات کل موظف هستند ۲۵ درصد از آزمون های استاندارد را داخل ادارات کل انجام دهند.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی همدان با اشاره به تبصره ماده ۴۳ قانون استاندارد ادامه داد: طبق این قانون ادارات کل یا سازمان ملی استاندارد اگر به این نتیجه رسید که تولید و عرضه محصولی باعث آسیب به سلامت عموم جامعه می شود باید مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد و در صورت دریافت هزینه، باید به خزانه دولت واریز و صرف تهیه تجهیزات و توسعه آزمایشگاه های ادارات کل استانی شود.
امیری پریان افزود: در سال ۱۳۹۸ با این دید که در سامانه ای قرار است نیازمندی های ادارات کل استاندارد برای دریافت تجهیزات ثبت شود، آزمایشگاه های زیر نظر اداره کل همدان و شهر ملایر اشتباهی در قسمت واگذاری ثبت شده است و این شبهه باقی مانده که اداره کل خود اقدام به واگذاری آزمایشگاه ها به بخش خصوصی را دارد.
وی توضیح داد: با توجه به قوانینی که مطرح شد خلاف مقررات است و ما حق نداریم بالادست قوانین مجلس و حتی قانون داخلی یا استانی عمل کنیم که با توجه به برگزاری جلسه با مسئولان مرتبط این مورد اصلاح شد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه هایی که در آزمایشگاه های اداره کل استاندارد وجود دارند سال های قبل از بودجه عمومی کشور خریداری شده است ادامه داد: هدف از خریداری دستگاه ها، ثبت علامت استاندارد بعد از انجام آزمایش بر روی کالاهای تولیدی است که مصرف کننده بتواند با اطمینان اقدام به تهیه و مصرف کالا و خدمات کند.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی همدان گفت: برهمین اساس اداره کل استاندارد موظف است که در این آزمایشگاه ها با قوت حضور داشته باشد و امور را پیگیری کند.
امیری پریان تاکید کرد: محدودیتی برای انجام آزمایش هایی که دستگاه های آنها در اداره کل وجود دارد نیست و سال های قبل با توجه به کمبودها، تولیداتی که در استان مورد آزمایش قرار نمی گرفت برای آزمایش به شهرهای دیگر ارسال می شد که باعث تاخیر در پاسخگویی بود.
وی با اشاره به اینکه آزمون های تایید ماهیت، دستگاه های خاص خود را نیاز دارد افزود: آزمون های معمولی که در حوزه واحدهای تولیدی استان انجام می شود نیازمند تجهیزاتی است که قیمت بالایی دارد و دلیل اینکه یک سرمایه گذار خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در این بخش نیست به دلیل کمبود تعدد نمونه هاست که صرفه اقتصادی برای تشکیل آن وجود ندارد.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی همدان اظهار داشت: در ادارات کل به دلیل اینکه از بودجه عمومی دولت برای تجهیزات آزمایشگاه ها بودجه اختصاص داده می شود آزمایشگاه ها مجهز هستند و حتی این آمادگی برای صحت عملکرد آزمایشگاه های استان از آزمایشگاه های مرجعی که در داخل اداره کل هستند، وجود دارد.
امیری پریان گفت: خارج شدن از کالیبره یا استفاده و استهلاک این دستگاه ها مستلزم صرف هزینه است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.
وی اظهار داشت: سامانه ۱۵۱۷ اداره کل استاندارد به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش و شکایات مردمی در زمینه کالاهای غیر استاندارد است و شکایت های مردمی در این سامانه ثبت و در اسرع وقت برای رسیدگی در اختیار کارشناسان مربوطه قرار خواهد گرفت.
نظر شما