واکنش وحیدی به بخشنامه اخیر وزارت کشور

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، احمد وحیدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره بخشنامه اخیر انتخاباتی وزارت کشور که با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد، اظهار داشت: یکی از بندهای بخشنامه با هدف پیشگیری از شائبه سوگیری نمایندگان و صیانت از مجلس و تامین سلامت انتخابات نگاشته شده بود.

وی افزود: برای تعدادی از نمایندگان مجلس در این زمینه سوء‌تفاهمی پیش آمد که برای رفع آن بندهایی از بخشنامه لغو شد.

وزیر کشور تاکید کرد که این بخشنامه در چارچوب صیانت از جایگاه مجلس و حفظ بی‌طرفی به استانداران ابلاغ شده بود.

وحیدی در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییر معاون سیاسی که برخی نمایندگان آن را بیان کردند، اظهار داشت: این درخواستی بود که برخی نمایندگان مطرح کرده بودند؛ من مطلب خاصی در جلسه دیروز با نمایندگان نگفتم و فقط اعلام کردم که در تعامل مثبت با مجلس به دنبال حل این سوء‌تفاهم خواهم بود.

به گزارش ایرنا، بخشنامه وزارت کشور با موضوع انتخابات در جلسه علنی روز گذشته مجلس حاشیه ساز شد. بر اساس بند ۴ بخشنامه‌ معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور با هدف تأمین و تضمین رویکرد سلامت انتخابات ۱۱ اسفند آمده، به معاونین سیاسی، فرمانداران و بخشداران تأکید شده ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و ... با نمایندگان مجلس در مدت باقی‌مانده تا انتخابات به‌گونه‌ای تعامل کنند که هیچ‌گونه شائبه و سوءبرداشتی از همراهی آنها در جلسات دولتی و پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای به‌ وجود نیاید.

در نخستین بند بخشنامه به فرمانداران توصیه شده بود ضمن تشکیل جلسات متعدد و متوازن با همه گروه‌های سیاسی قانونی، حلقه‌های میانی اجتماعی و فعالان سیاسی شهرستان برای تبیین گفتمان و خدمات دولت در تمهید مقدمات انتخابات و هم اندیشی و استفاده از ظرفیت‌های آنان در برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد مهم، در عین حال از هرگونه حضور در جلسات و محافل سیاسی شائبه‌آفرین پرهیز کنند؛ موضوعی که در میزبانی از مسئولان ارشد اجرایی برای سفر به شهرستان‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفته تا از هرگونه اثرگذاری نامطلوب احتمالی بر فرایند انتخابات پیشگیری شود.

پس از اعتراض تعدادی از نمایندگان، وزیر کشور در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، بندهای جنجالی بخشنامه رئیس ستاد انتخابات کشور را که موجب سوءبرداشت‌ و سوءتفاهم برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده، ملغی‌اثر اعلام کرد .