به گزارش ایرنا، مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در نشست امروز شورا در محل اتاق بازرگانی مشهد در تشریح این ماده قانونی گفت: به موجب بند الف ماده ۵ قانون اصلاح بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی بهمن ماه ۱۴۰۱، متقاضیان ساخت و ساز شهری (اعم از احداث یا تجدید بنا در محدوده...) مکلف هستند برای هر مترمربع زیربنا در هر منطقه، چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال را پرداخت کنند.
علی اکبر لبافی افزود: براساس این قانون متقاضیان ساخت و سازهای داخل و خارج از محدوده روستاها با مجوز شرکت شهرکهای کشاورزی مکلف هستند، برای هر مترمربع زیربنا در هر منطقه یک درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به عنوان حق بیمه کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل پرداخت نمایند.
وی بیان کرد: این در حالی است که گرفتن چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال به عنوان حق بیمه کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل در ابتدای کار و براساس متراژ زیربنا، موجب افزایش هزینه های سرمایه گذاری شده و مانع جدیدی برای ایجاد و توسعه بنگاه های اقتصادی خواهد بود.
لبافی اظهار داشت: محاسبه حق بیمه به صورت کامل، صفر تا صد آن و بعضا تقسیط آن عملا تعداد و درصد واحدهای تولیدی به بهره برداری رسیده را کاهش داده و غیرمعقول است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تصویب ماده ۵ قانون اصلاح بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی صرفا برای تامین کسر بودجه سازمان تامین اجتماعی تصویب شده و ربطی به کارگر ندارد.
محمدحسین روشنک افزود: این روش از تامین بودجه برای سازمان تامین اجتماعی تضییع حقوق مردم است، از سوی دیگر افرادی که به عنوان کارگران ساختمانی بیمه می شوند عمدتا کارگر ساختمانی نیستند.
وی بیان کرد: براساس این قانون فرد سرمایه گذار باید در همان ابتدای کار که پروانه بهره برداری می گیرد، همه پول و دارایی خود را برای بیمه کارگران ساختمانی بدهد که مبلغ سنگینی است و همه سرمایه اش از دست می رود.
عضو کارگروه شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تمام اشکالات مربوط به بند الف ماده ۵ قانون اصلاح بیمه تامین اجتماعی کارگران از سوی هیات اندیشه ورزان کارآفرین که زیر نظر دادگستری استان شکل گرفته، جمع بندی و به تهران ارسال شده است.
محمد خوشحال افزود: براساس این ماده قانونی، در همان ابتدای کار از سرمایه گذار صنعتی که قصد سوله سازی می کند، به ازای هر مترمربع ۲۳۰ هزار تومان پول طلب می شود، این ظلم در حق واحد صنعتی است و مانع توسعه می شود.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: ماده ۵ قانون اصلاح بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی از مسائلی است که مشکلاتی را در ساخت و سازها و ساخت سوله های صنعتی ایجاد کرده است.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: اصل موضوع آن است که سازمان تامین اجتماعی وضعیت نامناسبی مالی دارد و این قانون هم برای جبران این وضعیت تصویب شده است.
وی بیان کرد: یک طرح دو فوریتی در خصوص ساخت و سازها متاثر از قانون مزبور از سوی نمایندگان مجلس ارایه شده و در کمیسیون مربوطه جمع بندی شده است، درصدد هستیم در همین هفته آینده در دستور کار قرار دهیم تا اصلاحاتی نسبت به پروانه های ساختمانی انجام گیرد و درصد دریافتی در حوزه روستاها و شهرهای کم جمعیت کاهش یابد و در کلانشهرها هم تغییرات جزئی پیدا کند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: پیشنهادهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص اصلاح ماده ۵ قانون اصلاح بیمه تامین اجتماعی نیز به موضوعاتی که در مجلس در این خصوص در حال پیگیری است، الحاق خواهد شد.
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به ریاست استاندار، در ارتباط با اصلاح این ماده قانونی مصوب کرد که در بخش صنعت در محاسبات زیربنا، آن بخش از سازه های صنعتی که توسط سوله ساز ساخته و نصب می شود، از زیربنا جداسازی شده و صرفا متراژ بخش ساختمانی ملاک عمل برای پرداخت حق بیمه قرار گیرد.
همچنین محاسبات و پرداخت حق بیمه مطابق با پیشرفت سازه ساختمانی به صورت مرحله ای انجام شود. با توجه به اینکه شهرکهای کشاورزی با مجوز شرکت شهرکهای کشاورزی یک درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران شاغل را پرداخت می نمایند، لذا این مصوبه به شهرکهای صنعتی نیز تسری پیدا می کند.
نظر شما