به گزارش خبرنگار ایرنا، تامین قرار وثیقه و مهریه از مهمترین مشکلات مطرح شده از سوی زندانیان در دیدار با رییس کل دادگستری مازندران بوده است.
محکومان گرفتار به واسطه صدور یا امضای اوراق بانکی (چک یا سفته) ، ناتوانی در پرداخت دیات ناشی از حوادث رانندگی و محکومان به ایفای تعهدات مهریه و نفقه از مهمترین مشکلات زندانیان در ساری مطرح شد.
رییس کل دادگستری مازندران در این دیدار به اهمیت رعایت حقوق زندانیان در قانون اشاره کرد و گفت: شنیدن صحبتهای مددجویان توسط مددکاران و قضات ناظر زندان یکی از این حقوق است.
حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری ادامه داد: روسا و دادستانها نیز باید بر امور زندانیان حوزه قضایی خود نظارت کنند و به حقوق زندانیان و رعایت آن پایبند باشند.
وی افزود: تحمل حبس، مجازاتی است که به صورت مستمر اجرا میشود و در زمان اجرای مجازات رفتار زندانی مورد ارزیابی و اصلاح قرار میگیرد.
اکبری با بیان این که همانگونه که مددجویان باید از فرصت زندان برای اصلاح خود استفاده کنند، در قانون نیز ارفاقاتی برای آنها در نظر گرفته شده است ، اظهار داشت: اگر زندانی واجد شرایط ارفاقی مانند مرخصی، عفو یا شرایط اشتغال داشته باشد، باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس کل دادگستری مازندران گفت: با اجرای این موارد، تحول در زمینه ساماندهی جمعیت کیفری زندانیان مازندران دوچندان می شود.
وی با ذکر این نکته که دسترسی زندانیان به بسیاری از مسایل محدود است و ضرورت دارد تا احوال زندانیان همواره رصد و پیگیری شود، بیان داشت.دادرسی عادلانه زندانیان و رفع مشکلات زندانیان رویکرد جدی دستگاه قضایی است.
وی با تاکید بر این که حکم حبس برای افراد تحت قرار وثیقه و مهریه باید کم شود ، ادامه داد: باید از صدور مجوز موقت حبس محکوم این نوع جرایم جلوگیری شود.
اکبری تاکید کرد: دست اندرکاران همکاری خوبی با مددجویان داشته باشند و اسناد و مدارک باید به درستی بررسی شود.
وی با بیان این که زندان برای کسانی است که برای جامعه مضر هستند، گفت: باید مراقبت کنیم زندانی حتی یک ساعت بیشتر از مقررات و حکم در زندان نباشد.
وی با ذکر این نکته که قانون برای همه محکومان به حبس حق و حقوقی قایل شده است ، گفت: دادگستری باید کس و کار قانونی زندانیان باشد و باید طبق مقررات با آنان برخورد شود .
نظر شما