به گزارش ایرنا، حمزه علیپور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود : در این ارتباط هم اکنون بیش از ۲۸ استعلام برخط در دستگاه قضا صورت می گیرد که به کاهش اطاله دادرسی منجر شده است.
وی اظهارداشت: در سال گذشته صد هزار و ۱۰۲ فقره پرونده استعلام برخط در حوزه قضایی نوشهر صورت گرفت که در این بخش این شهرستان رتبه اول را در بین شهرستان های استان کسب کرده است.
وی با اشاره به پرونده های بدون کاغذ یادآور شد: یکی از مولفه های هوشمندسازی دستگاه قضا این است که پرونده ها در بستر سامانه شکل بگیرد که دسترسی هر فرد در هر زمان از آخرین اقدامات قضایی ، صرفه جویی در مصرف کاغذ و هدررفت بیت المال و حذف بایگانی راکد را از جمله مزایای این بخش است.
رییس دادگستری شهرستان نوشهر با بیان این که هوشمند سازی باعث تسریع در فرآیند دادرسی شده است ، گفت : سال گذشته ۴۵ هزار و ۸۵۴ فقره پرونده حسب دعاوی مردم در حوزه قضایی این شهرستان واصل شد که ۴۶ هزار و ۲۱۵ فقره پرونده مختومه شد.
به گفته وی علاوه بر رسیدگی به تعداد پرونده های یادشده ، ۳۶۱ فقره از پرونده های مربوط به گذشته نیز مختومه شده است.
علیپور دستگاه قضا را تنها مرجع رسیدگی به دعاوی به شکایات و رفع خصومت و منازعات و احقاق حقوق از دست رفته مردم و جامعه دانست و اظهارداشت : هر چه قوه قضاییه قوی تر، با صلابت تر، کارآمدتر، فسادستیزتر و شجاع تر داشته باشیم بدیعی است که امنیت اجتماعی ، خلاقیت ، نوآوری و پیشرفت و توسعه و رشد و شکوفایی فردی و اجتماعی در جامعه بیشتر خواهد بود.
وی با اشاره به عملکرد شورای حل اختلاف شهرستان خاطرنشان کرد : این شورا نهاد مردمی بوده و ظیفه حساس و سنگینی دارد و در ایجاد صلح و سازش و رسیدگی به دعاوی به این نهاد ارجاع می شود.
رییس دادگستری نوشهر ادامه داد : در این بخش نیز سال گذشته ۷۸ درصد پرونده های که قابلیت صلح و سازش داشت منتج به نتیجه شده است و در این بخش نیز نوشهر رتبه اول را در بین شهرستان های استان بدست آورد.
وی تصریح کرد : کمتر از هفت درصد پرونده های حوزه قضایی شهرستان جزو پرونده های مسن (بیش از یکسال) هستند.
وی اضافه کرد : همچنین در سال گذشته ۱۸۰ فقره اشتغال به کار در زندان این شهرستان ایجاد شد که طبق برنامه ریزی های انجام شده این رقم در سال جاری بیشتر خواهد شد.
علیپور گفت : سال گذشته در این شهرستان سه هزار و ۸۳۳ مترمربع عرصه های منابع طبیعی، هیجده هزار و ۸۰۰ مترمربع اراضی جنگلی آزادسازی و سیزده هزار و ۲۶۰ متر مربع و بیش از ۱۰ هزار مترمربع زمین های کشاورزی اجرای حکم داشتیم.
وی تاکید کرد مسوولان نهادهای مختلف در صدور مجوز و انشعابات چهارگانه نهایت دقت را داشته باشند و بر اساس ضابطه عمل کنند.
نظر شما