ابراهیم علیزاده نیکو روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت : در همین مدت آمار پرونده های ورودی به مجتمع محاکم قضایی شهرستان ۱۱ هزار و ۹۸۹ فقره بوده است و ۲ هزار و ۶۵۱ فقره افزایش رسیدگی به پرونده ها داشته ایم .
وی تعداد پرونده های موجود در محاکم و واحدهای اجرایی را چهار هزار و ۲۱ فقره ذکر کرد و ادامه داد : پس از رسیدگی به این تعداد پرونده ها طی این مدت یعنی از تیرماه پارسال تا خرداد ماه امسال در مجموع شاهد کاهش حدود ۶۶ درصدی موجودی پرونده ها در مجتمع محاکم قضایی و حدود ۴۴ درصد نیز در شورای حل اختلاف این شهرستان بوده ایم .
این مقام مسئول اظهار داشت: با همه مشکلات و محدودیت های مربوط به کمبود نیروی انسانی به خاطر تلاش مضاعف قضات و دیگر کارکنان این نهاد موفق شدیم آمار پرونده های موجودی در این شهرستان را کاهش دهیم.
رئیس دادگستری نوشهر ،خاطر نشان کرد که موضوع بیشتر پرونده های حقوقی معطل مانده در محاکم قضایی شامل مطالبه مهریه با هزار و ۲۰۰ مورد، خسارت ۳۲۲، خلع ید ۳۲۱، الزام به تنظیم سند رسمی ۲۸۵ و ابطال سند ۲۰۰ بوده است.
علیزاده نیکو ، مطالبه مهر با ۱۹۵ مورد و طلاق به خواست زوجه با ۱۱۲ مورد را نیز جزو فراوانی پرونده های کیفری مطروحه در محاکم قضایی شهرستان نوشهر عنوان کرد.
وی ، تشکیل شعب تخصصی قضایی ، حفظ کرامت و ارزش های قوه قضائیه، تشکیل اتاق ویژه برای موکلان وکلا ، حبس زادیی را جزو دستاوردهای صدور آئین نامه های دستگاه قضا طی یکسال گذشته تاکنون در این منطقه معرفی کرد.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نوشهر نیز تعداد پرونده های موجود در این نهاد مربوط به فروردین ماه پارسال تا فروردین ماه امسال را حدود ۲۸ هزار و ۲۵۹ فقره اعلام کرد و گفت : طی این مدت تعداد ۲۸ هزار و ۹۱۶ فقره پرونده مختومه شد که شاهد کاهش حدود ۱۹ درصدی موجودی پرونده ها در دادسرا بوده ایم.
حمزه علیپور از رفع تصرف حدود ۴۰ هزار مترمربع از اراضی ساحلی و ۱۷ هزار متر اراضی جنگلی و مرتعی طی یکسال در این شهرستان گردشگرپذیر خبرداد
وی افزود : حدود ۱۵ درصد از اراضی ساحلی هم اکنون در اختیار ارگان های نظامی است که به دنبال رایزنی های به عمل آمده با ستاد کل نیروهای مسلح امیدوارم این زمین های باقی مانده تحت تصرف نیز به زودی آزاد و برای استفاده در اختیار عموم قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر ، کمبود اعتبار، نیروی انسانی ، امکانات و ماشین آلات برای رفع تصرف اراضی کشاورزی و جنگلی را مشکلات این دستگاه بیان کرد و گفت: چنین مشکلاتی باعث شده تا صدور احکام قدری با تعلل انجام گیرد به حدی که گاهی مسئولان دستگاه قضا ناگزیرند می شوند برای تامین ماشین آلات برای رفع تصرف اراضی ملی و کشاورزی پای کار بیایند.
این مقام مسئول با اشاره به موضوع پرونده های محاکم قضایی شهرستان گفت که سرقت با ۲ هزار و ۸۰۰ مورد بیشترین فراوانی جرایم و تخریب اموال نیز با ۹۹۸ مورد کمترین پرونده جرائم در محاکم قضائی است.
نظر شما