به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، براساس بند «ب» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۲، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده بود حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲، آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی را تدوین کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند؛ آیین نامه‌ای که باید موضوعاتی مانند میزان حقوق و دریافتی اعضای هیأت‌مدیره، نحوه تشکیل مجامع عمومی یا شوراهای‌عالی و بررسی صورتهای مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکتهای دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر تکالیف قانونی را مورد توجه قرار دهد.
در راستای اجرای این حکم، پیش نویس این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در نیمه اول فروردین امسال تهیه شد و بعد از برگزاری جلساتی با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی نهایی شده و در اوایل اردیبهشت به هیئت دولت ارسال شد.
در نیمه دوم اردیبهشت، این آیین نامه در جلسات کمیسیون تخصصی، کمیسیون فرعی و کمیسیون اصلی اقتصادی هیئت دولت، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در نهایت، هیئت وزیران در جلسه ۳ خرداد، آیین نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی را تصویب کرد و این آیین‌نامه در تاریخ ۲۹ خرداد توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی در قالب ۶۱ ماده و شش فصل شامل تعاریف و کلیات، مجامع، حاکمیت شرکتی، بهره وری، شفاف سازی و سایر موارد تهیه شده است.
از اوایل دهه ۸۰ تا سال ۱۴۰۰، اداره مجامع عمومی شرکتهای دولتی براساس آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی (مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۸۲) صورت می گرفت ولی در سال گذشته براساس حکم بند «ه» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد و در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران رسید و جایگزین آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی شد.
این آیین نامه صرفا موضوع بهبود نحوه اداره شرکتهای دولتی با محوریت مجامع را مورد توجه قرار داده بود در حالی که در آیین نامه جدید (امسال)، در کنار اتخاذ احکام جدید و تحول آفرین در حوزه بهبود نحوه اداره شرکتهای دولتی نسبت به آیین نامه سال قبل، برای اولین بار به حوزه افزایش بهره وری و افزایش شفافیت شرکتهای دولتی توجه شده است.
برخی از مهمترین احکام این بخش عبارتند از شفاف سازی آثار قیمت تکلیفی و سایر تکالیف قانونی در صورت مالی شرکتها، ایجاد سازوکار افزایش/کاهش پاداش عملکرد سالانه اعضای هیات مدیره شرکتها متناسب با عملکرد آن شرکت، انتشار اطلاعات با اهمیت از عملکرد شرکتها برای عموم مردم و انتشار عمومی فهرست شرکتهای تحت مدیریت دولت.
مهمترین محورهای آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی که جایگزین آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی (مصوب سال ۱۳۸۲) شده، بهبود نحوه اداره، افزایش بهره وری و افزایش شفافیت شرکتها است.
بهبود نحوه اداره شرکتها
در راستای بهبود نحوه اداره شرکتها، در این آیین نامه، تقویت جایگاه مجامع در اداره شرکتها با الزامی شدن حضور وزرایی که رئیس مجمع هستند، تکلیف شده است آنچنان که در ماده ۳ تصریح شده است: حضور وزرا یا روسای سازمان‌های دولتی مستقلی که به موجب قوانین و مقررات ریاست مجامع را برعهده دارند در جلسات مجامع الزامی است.
جرایم متخلفان در ارائه و تصویب به موقع صورتهای مالی
در آیین‌نامه ایجاد ضمانت اجرایی برای ارائه به موقع صورتهای مالی شرکتها با تعیین جریمه برای حسابرسان و شرکت‌هایی که با تاخیر صورتهای مالی را رسیدگی می کنند پیش بینی شده است.
ایجاد ضمانت اجرایی برای مصوبات آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس با تعیین جریمه برای شرکتهای دولتی و موسسات حسابرسی که آیین نامه را رعایت نکرده اند از دیگر نکاتی است که آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی به آن توجه کرده و وزارت اقتصاد را مکلف کرده، شرکتها و موسسات متخلف از حکم این ماده را سالانه احصا و با لحاظ تعداد تخلف، اعلام عمومی کنند.
رعایت اصول حکمرانی شرکتی در شرکتها ویژگی دیگر آیین نامه یاد شده که در راستای بهبود عملکرد شرکتها پیش بینی شده است.
تسهیل در روند برگزاری مجامع با ایجاد زیرساخت درج امضای الکترونیک برای امضا کردن صورتجلسات مجامع نیز در این آیین نامه به شرکتهای دولتی تکلیف شده است.
افزایش بهره وری شرکتها
آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی در عین حال به افزایش بهره‌وری شرکتها نیز توجه داشته است. در این راستا زمینه سازی برای کاهش هزینه های غیرضروری شرکتها با تعیین تکلیف نیروهای مازاد و شفاف سازی آثار قیمت تکلیفی و سایر تکالیف قانونی در صورت مالی شرکتها از دیگر مواردی است که در راستای افزایش بهره وری به آن توجه شده است.
ایجاد سازوکار افزایش یا کاهش پاداش عملکرد سالانه اعضای هیات مدیره شرکتها متناسب با عملکرد آن شرکت از تکالیف دیگر آیین نامه انتظام بخشی است.
افزایش شفافیت شرکتها
انتشار اطلاعات بااهمیت از عملکرد شرکتها برای عموم مردم از جمله مواردی است که برای افزایش شفافیت شرکتهای مشمول در آیین نامه مذکور پیش بینی شده است.
انتشار صورت های مالی حسابرسی شده شرکتها در قالب فایل اکسل در سامانه کدال، یکی دیگر از تکالیف شرکتهای مشمول این قانون برای افزایش شفافیت است.
از دیگر موارد پیش بینی شده برای افزایش شفافیت، واحد کردن مرجع صدور شناسنامه شرکتها و الزامی شدن ثبت کلیه صورتجلسات مجامع شرکتها در اداره ثبت است.
در همین راستا انتشار عمومی فهرست شرکتهای تحت مدیریت دولت نیز پیش بینی شده است.
نظر شما