به گزارش خبرنگار ایرنا، حجتالاسلام امیرقلی جعفری بروجنی روز چهارشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: رییسجمهور هنگام ارائه برنامه هفتم توسعه استقراض از بانک مرکزی را روشی نادرست برای تراز بین منابع و مصارف دانست و مجلس شورای اسلامی به تحقق این مهم کمک کرد.
وی افزود: هماکنون ۷۲ درصد اعتبارات هزینهای چهارمحال و بختیاری برای پرداخت حقوق نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان اختصاص دارد.
وی یادآور شد: ۹۰ درصد سرمایههای چهار استان کشور از جمله چهارمحال و بختیاری در خارج از محل استان خود سرمایهگذاری شده است.
نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی چهارمحال و بختیاری گزارش مولدسازی حوزه کاری خود را در شورای برنامهریزی و توسعه استان گزارش دهند.
وی با اشاره به برخی مصاحبههای مسوولان چهارمحال و بختیاری در خصوص تحقق ۷۰ درصدی مصوبات سفر رییسجمهور به استان گفت: این آمار به بازنگری و شفافسازی براساس پایهها و دادههای آماری دقیق نیاز دارد.
جعفری سهم و بُرش شهرستانی توزیع اعتبارات چهارمحال و بختیاری را ضروری اعلام و تاکید کرد: باید بهدنبال منابع اعتباری جدید برای استان باشیم و این مهم نیازمند تلاش تمامی مسوولان دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: سرمایهگذاریهای جدید در چهارمحال و بختیاری و حضور هُلدینگهای بزرگ سرمایهگذاری در استان به تحقق منابع اعتباری جدید این استان کمک خواهد کرد.
جعفری رفع موانع سرمایهگذاری موجود را ضروری اعلام و تصریح کرد: انجام ۱۰۰ درصدی صادرات تمامی محصولات تولیدی چهارمحال و بختیاری از گمرک استان به تقویت منابع اعتباری استان کمک میکند.
نماینده مردم شهرستانهای اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برخی دستگاههای اجرایی عملکرد مطلوبی دارند اما استان با عقبافتادگی در بخشهای مختلف همراه است.
قدرتالله حمزه شلمزاری به پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی برخی طرحهای عمرانی چهارمحال و بختیاری اشاره و تاکید کرد: از برخی بانکها مانند رفاه کارگران بهعلت تخصیص ندادن اعتبارات ماده ۵۶ در استان گلایه دارم.
وی با اشاره به نیمهتمام ماندن برخی طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی چهارمحال و بختیاری افزود: در صدور مجوزهای سرمایهگذاری با هدف جلوگیری از فرار سرمایهگذاران مورد توجه مسوولان دستگاههای اجرایی استان باشد.
حمزه به مشکلآفرینی در مسیر سرمایهگذاری برخی طرحهای توسعهای در چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: برخی دستگاههای اجرایی استان با شکایت علیه اجرای بهموقع طرحهای عمرانی مشکلآفرینی میکنند که این مهم در کُند کردن روند سرمایهگذاری تاثیرگذار است.
وی یادآور شد: مسوولان دستگاههای اجرایی چهارمحال و بختیاری تلاش شبانهروزی و خدمت بیمنت را سرلوحه کار خود قرار دهند تا علاوه بر فراهم کردن زمینههای توسعه استان بتوان به اهداف جهاد تبیین دست یافت.
به گزارش ایرنا، در این نشست کلیات زنجیره ارزش چهارمحال و بختیاری برای اعضای شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه و مصوب شد.
همچنین تصمیمگیری در خصوص دهیاریهای مشمول آئیننامه اجرایی تبصره ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها (اختصاص شناسه موقت دستگاه اجرایی به دهیاریهای واجد شرایط) در چهارمحال و بختیاری تصویب شد.
اعضای شورای برنامهریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری با کلیات ۱۸ طرح پیشنهادی ارسالی از سوی کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمینی و محیط زیست موافقت کردند.
نظر شما