به گزارش خبرنگار ایرنا، حوزه آبی خزر و ظرفیت‌های عظیم آن، کانون توجه جمهوری اسلامی، پس از تغییر چشم‌انداز دیپلماسی در دولت سیزدهم است و دومین مجمع اقتصادی کشورهای ناحیه کاسپین، فرصت ایجاد نگاهی مشترک برای بهره‌برداری از آن ظرفیت‌ها بود. دومین مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر روزهای ۱۲ تا ۱۵ مهرماه سال گذشته در مسکو، پایتخت روسیه برگزار شد و در این رویداد اقتصادی بین‌المللی نخست وزیر فدراسیون روسیه، نخست وزیر جمهوری آذربایجان، نخست وزیر قزاقستان و معاون کابینه وزرای ترکمنستان و معاون اول رییس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.
مرداد ماه سال ۱۳۹۸ و همزمان با نخستین سالگرد امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، کشورهای حوزه این دریا، در منطقه توریستی آوازه شهر ترکمن‌باشی ترکمنستان، گرد هم آمدند تا در اولین مجمع اقتصادی خزر شرکت کنند. مجمعی که مهمترین هدف آن ایجاد بستری برای گسترش پروژه‌های بزرگ و مشترک سرمایه‌گذاری در کشورهای این ناحیه اعلام شد، ناحیه‌ای که براساس برآوردها حدود ۵۰ میلیارد بشکه نفت و ۹ تریلیون متر مکعب گاز دارد و نزدیک به ۳۰۰ میلیون نفر از مردم جهان را در خود جای داده است.
برگزاری منظم این مجمع اقتصادی، توافق پنج کشور ساحلی دریای خزر در پنجمین اجلاس سران این کشورها در آکتائو قزاقستان بود و هدف از آن تقویت و توسعه بیشتر تعامل بین کشورهای ساحلی در زمینه‌های صنعتی، تجاری، انرژی، حمل و نقل و لجستیک، نوآوری، گردشگری، اطلاعات و سایر حوزه‌های مشترک پنج کشور است. در دستور کار این دوره از مجمع اقتصادی که ۱۴ مهر ۱۴۰۱ در مسکو برگزار شد هم همین موضوعات است.
براساس آنچه محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهور اعلام کرده است در این نشست ۱۲ میزگرد تخصصی با حضور مقامات و کارشناسان کشورهای عضو برگزار شد تا اطلاعات اقتصادی و تجاری در راستای تامین نیازمندی‌های متقابل در شرایط تحریم، تبادل شود. جذب سرمایه‌گذاری این کشورها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران، توسعه و تکمیل اتصالات کشورهای حاشیه دریای خزر در بخش‌های ریلی و جاده‌ای، توسعه کشتیرانی بین بنادر، تهاتر کالا، راه‌اندازی خطوط انتقال برق و گاز، همکاری‌های تاریخی – فرهنگی، ایجاد بانک مشترک و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، تسهیل روادید تجار و لغو روادید رانندگان، صادرات محصولات کشاورزی و کشت فراسرزمینی و پاکسازی محیط زیست دریا و سواحل پیرامون و توسعه گردشگری از جمله موضوعاتی هستند که هیات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی در این همایش بر آن تمرکز خواهد داشت.
مزیت‌های مازندران برای توسعه صادرات
حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در هر نشست اقتصادی به ویژه در منطقه، نمود عینی تغییر نگاهی است که در دولت سیزدهم به روابط بین‌الملل و دیپلماسی انجام شده است. نگاهی که «اولویت در ارتباطات خارجی را از غرب به منطقه و کشورهای همسایه» تغییر داد و «دیپلماسی متوازن»، «منطقه گرایی» و «توسعه دیپلماسی اقتصادی» را به عنوان سه اصل برنامه‌ریزی‌های دولت اعلام کرد تا در سایه آن بتواند حراستی حداکثری از منافع ملی داشته باشد.
سفرهای منطقه‌ای رییس‌جمهور، میزبانی از همتایان در تهران، گفت‌وگوهای تلفنی، ایجاد مراکز تجاری و حمایت از هیات‌های اقتصادی از مهمترین اقدامات دولت است که در راستای همین اصول ارزیابی می‌شود.
تغییر نگاهی که طی سال ۱۴۰۱ سبب شد، توسعه صادرات به آذربایجان ۸۴ درصد، به روسیه در مقایسه با دوره قبل ۳۱ درصد و به ترکمنستان ۴۰ درصد رشد داشته باشد و پس از سال‌ها موافقت‌نامه سه جانبه گمرکی میان آذربایجان، روسیه و ایران برای رفع مشکلات گمرکی و تسهیل امور مربوط به گمرک منعقد شود. نگاهی که در پی ایجاد مسیرهای تازه‌ای برای دور زدن تحریم‌های غیرقانونی آمریکاست و می‌تواند در همین زمینه تجربیات خود را در اختیار میزبان این نشست قرار دهد.
با این وجود دومین مجمع اقتصادی خزر با حضور معان اول رییس جمهور به میزبانی روسیه و با حضور ایران، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان به باور صاحب‌نظران روند توسعه صادراتی جمهوری اسلامی ایران را بهبود بخشید.
محمد مخبر در این اجلاس پیشنهاد تشکیل «منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی»، تدوین دستوالعملی خاص در جهت توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی با کشورهای ساحلی دریای خزر، تشکیل «کمیته همکاری حمل‌ونقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی» به منظور یکسان‌سازی و هماهنگی تعرفه‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی و نیز ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کارهای زیربنایی مانند بنادر، کشتیرانی و خطوط راه آهن، تشکیل «کمیته همکاری نفت و گاز و فرآورده‌های نفتیِ کشورهای حاشیه دریای خزر»، تشکیل «کمیته توسعه همکاری در زمینه‌های برق، آب و تجهیزات مربوطه میان کشورهای ساحلی دریای خزر»، ارتقای همکاری کشورهای حوزه دریای خزر در زمینه امنیت غذایی و تشکیل دبیرخانه ای برای اجلاس اقتصادی خزر را پیشنهاد داد.
در این وادی مازندران با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و تقویت روابط با کشورهای همسایه به محور دیپلماسی اقتصادی کشور در دوره جدید تبدیل شود و مسوولان ارشد استان با درک این موضوع در ماه‌های گذشته با دیدارهای چهره به چهره با مسوولان ارشد دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سفرای کشوری های شمالی مازندران در حال هموار کردن این مسیر مهم هستند.
مازندران با افزون بر سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب برای توسعه همکاری های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.
قرار گرفتن در مسیر راهبردی، موقعیت ویژه‌ای به مازندران داده و بر اهمیت و جایگاه آن در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه افزوده است که استفاده بهینه از چنین موقعیت جغرافیایی ایده آل در کنار مزیت های بالای تجاری، بازرگانی و صنعتی می‌تواند در تحکیم روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اطراف هم نقش آفرین باشد.
با توجه به نیازمندی‌های کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی به ایران، مازندران به لحاظ نزدیکی جغرافیایی با کشورهای همسایه و وجود اشتراکات فراوان فرهنگی، قومی و دینی بین مردمان دو طرف، باید بیش از گذشته در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور تاثیرگذار باشد.
تقویت همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بین مازندران با کشورهای منطقه از درگاه اظهارنظر کارشناسان نه تنها به نفع این استان بلکه به نفع کشورهای مورد نظر خواهد بود، چراکه با تحقق همکاری های اقتصادی، تجاری و فرهنگی، توسعه این مناطق نیز شتاب می گیرد.
در این راستا، معرفی و استفاده از مزیت های صنعتی و تجاری مازندران با داشتن بیش از سه هزار واحد تولیدی و خدماتی، ظرفیت های فراوان کشاورزی، مزیت‌های علمی و فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های بسیار بکر و طبیعی گردشگری، به نحو مقتضی از سوی دولت مردمی آیت الله رئیسی مورد توجه جدی قرار گرفته است.
سبقه رایزنی و دیپلماسی فعال اقتصادی امسال مازندران در افتتاحیه رویداد بین‌المللی ساری ۲۰۲۲ در ۲۰ اردیبهشت ماه سال گذشته با حضور سفرای ۹ کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو شامل سفرای کشورهای پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و مدیران این سازمان بین‌المللی در هتل بادله ساری خودنمایی می کند که فصل جدید از توسعه اقتصادی مازندران با کشورهای عضو اکو را آغاز کرد.
اقدام ماه‌های گذشته استاندار مازندران و دعوت رسمی وی از دکتر مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برای گسترش روابط سیاسی و به تبع آن همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه جزو اولویت های اصلی برای تحقق این امر است.
از سوی دیگر وجود پنج راهگذر و مسیر مواصلاتی به طور عمده ریلی مشترک اسلام آباد- تهران- استانبول، قطار کانتینری آلماتی- بندرعباس، آلماتی- استانبول، ایران-افغانستان- تاجیکستان- قرقیزستان- چین و ایران- ترکمنستان- قزاقستان نشان می‌دهد که مازندران در کنار توجه به بنیان ذاتی گردشگری می‌تواند در توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورها با توجه به زیرساخت‌های اثربخش برای توسعه گسترش رفت‌وآمدهای درون منطقه‌ای ساکنان اکو، نقش آفرینی کند.
هدف‌گذاری صادرات یک میلیارد دلاری از مازندران
کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این که، سهم جمهوری اسلامی ایران از بازار صادراتی ۱۵ کشور همسایه حدود ۲ درصد است، گفت: واکاوی این رقم نشان می دهد که سهم کشورمان از بازار صادراتی منطقه به طور تقریبی صفر است که در تفکر دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم این رقم باید افزایش یابد.
محمد جلالی افزود: حجم صادرات ایران به ترکمنستان پنج درصد، آذربایجان ۴.۵ درصد، ارمنستان ۶ درصد، ترکیه یک درصد و روسیه ۲دهم درصد است که به طور حتم با شکوفایی صادرات و تحقق دیپلماسی اقتصادی می‌توان برای توسعه ظرفیت های کشور اقدام کرد.
وی خاطر نشان کرد: ایران از درگاه مازندران با تکیه بر زیرساخت های موجود در استان می تواند سهم خود را از بازار مالی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلاری تجارت کشورهای منطقه را افزایش دهد که به طور این ادعا با پیگیری های مستمر و رعایت استانداردهای بین المللی شدنی است.
کارشناس ارشد مسایل اقتصادی با بیان این که، اولویت روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم احیای توافق‌های گذشته و البته رسوب کرده است، تصریح کرد: ارتقای جایگاه بین المللی ایران به طور حتم با دیپلماسی تجاری و اقتصادی شدنی است.
جلالی ادامه داد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال ۱۴۰۸ مازندران باید به افزایش تجارت و صادرات پنج میلیارد دلار در سال برسد و مسوولان امر با ایده پردازی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود زیرساختی برای تحقق این امر تلاش خواهند کرد.
وی اضافه کرد: در برنامه سه ساله قرار است میزان حجم صادرات از مازندران به نقاط مختلف جهان به یک میلیارد دلار برسد که به طور حتم یکی از رویکردها برای تحقق این عدد، بهره گیری اصولی تر از بنادر استان است.
کارشناس ارشد مسایل اقتصادی خاطر نشان کرد: راه اندازی اسکله رو – رو ریلی در بندرامیرآباد برای توسعه و تحقق دیپلماسی اقتصادی در مازندران در دستور کار قرار گرفت و اکنون این طرح حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که به طور حتم با تکمیل این طرح روند صادرات از مبدا استان جهش خوبی خواهد یافت.
جلالی افزود: در لایه اول تحقق دیپلماسی اقتصادی و افزایش حجم صادرات از مازندران به دنبال توسعه روابط با کشورهای روسیه و قزاقستان هستیم که برنامه های خوبی برای تحقق این امر در استانداری تدوین شده است.
وی گفت: در لایه دوم تبادلات تجاری از مازندران کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان مورد هدف قرار دارد که در این محور برای صادرات محصولات کشاورزی اقدامات لازم انجام خواهد شد.
اهمیت شکوفایی ظرفیت‌های مغفول مازندران
از سوی دیگر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران معتقد است که برای تحقق دیپلماسی اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی مازندران در افزایش صادرات باید به بخش خصوصی با اجرای طرح های حمایتی جایگاه ویژه‌تری داده شود.
نادعلی کهنسال افزود: حجم صادرات ایران به کشورهای منطقه در سال های گذشته چندان درخشان نبود اما با حمایت از فعالان اقتصادی و توجه به تولید کالاهای باکیفیت می توان برای تحقق دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم گام های موثری برداشت.
وی اضافه کرد: وجود سه بندر، سه فرودگاه و همچنین نیروهای انسانی توانمند ظرفیت های قابل توجه زیرساختی خاصی را به استان مازندران بخشیده که به طور حتم باید با تکیه بر این ظرفیت ها برای ارتقای جایگاه اقتصادی مازندران در منطقه اقدام کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران ادامه داد: دولت سیزدهم در دیپلماسی اقتصادی موفق عمل کرده است و با تقویت تعاملات تجاری توانست حجم صادرات در کشور را افزایش دهد اما باید با کنترل نرخ ارز روند مبادلات به سمت افزایش صادرات برود.
کهنسال تصریح کرد: با توجه به رویکرد دولت آیت الله رئیسی نسبت به تقویت تعاملات با کشورهای همسایه و منطقه، دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم نسبت به گذشته فعال‌تر و پویاتر شده است و گشایش های مطلوبی هم در تقویت مناسبات با همسایگان شکل گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیت مازندران در حوزه‌های مختلف اقتصادی خاطر نشان کرد: باید همه مسوولان در استان برای رونق کسب و کار با محوریت دیپلماسی اقتصادی و صادرات زیرپای تولیدکننده ای که کالای با کیفیت تولید می کند فرش قرمز پهن کند که به طور حتم این مهم با افزایش هماهنگی ها شدنی است.
این مقام مسوول با بیان این که، این استان تشنه سرمایه گذاری است، گفت: باید عزم ملی برای بررسی و اعتقاد به ظرفیت های اقتصادی استان وجود داشته باشد.
لزوم توجه به اشتراکات فرهنگی در صادرات
همچنین رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران هم با بیان این که، توجه به دیپلماسی از ابتدای دهه ۹۰ به دلیل افزایش تحریم های نفتی در کشور بررسی شد، گفت: باید این رویه مثبت برای حمایت از صادرکنندگان از درگاه دیپلماسی اقتصادی حفظ شود چراکه با این راهبرد مسیر توسعه اقتصادی در این دیار هموار تر خواهد شد.
سید مجتبی رضوی با بیان این که، برای تحقق دیپلماسی اقتصادی باید زیرساخت ها در مازندران و از سوی دیگر نیروی انسانی خلاق و کاردان امور را در این حوزه در دست بگیرند، افزود: باید همواره دولت و بخش خصوصی با برنامه‌ریزی اصولی در مسیر توسعه صادرات حرکت کنند و باید با اتخاذ سازو کارهای موثر فعالان اقتصادی که همان سرمایه های اجتماعی این حوزه هستند را به معنای واقعی حمایت کرد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران خاطر نشان کرد: توجه به مزیت های رقابتی و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی استان مازندران باید اولویت برنامه های دولت در استان باشد و نباید با نگاه جزیره ای در مسیر صادرات سنگ اندازی شود.
رضوی اضافه کرد: نگاه استاندار مازندران برای تحقق دیپلماسی اقتصادی دولت از درگاه این استان دارای ارزش و جایگاه است که برای تحقق آن باید تمامی ابزارهای فنی و توسعه ای پای کار بیایند.
وی با بیان این که، ۸۰ درصد از ظرفیت های صادراتی مازندران بکر و دست نخورده باقی مانده است، یادآور شد: باید با خرد جمعی و رفع مشکلات زیرساختی برای شکوفایی این استعدادهای خدادادی اما ارزآور اقدام شود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: اعتمادافزایی و انتخاب مسیر مشخص و هدفمند بدون تغییر آیین نامه های داخلی در حوزه صادرات می تواند روند توسعه اقتصادی کشور را دوچندان کند و مسوولان امر برای تحقق این امر بکوشند.
فرآوری محصولات کشاورزی مهم و راهبردی
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم از افزایش سه برابری صادرات محصولات باغی مازندران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل آن خبر داد و گفت: پارسال ۱۶۰ هزار تن انواع محصولات باغی از استان صادر شد.
حسن عنایتی افزود: ارزش این میزان صادرات باغی از استان مازندران ۵۰ میلیون دلار بوده است اما با فعال شدن دیپلماسی اقتصادی از درگاه این استان درصدد افزایش صادرات محصولات کشاورزی هستیم.
وی اضافه کرد: محصولات صادراتی مازندران ۵۵ درصد مرکبات و ۴۵ درصد کیوی بود که به کشورهای عراق، افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی در سال گذشته صادر شده است.
وی با اشاره به تولید سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات باغی در سال گذشته در مازندران گفت: ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن مرکبات، ۳۰۰هزار تن هلو و شلیل، ۲۰۰ هزار تن کیوی و ۳۰۰ هزار تن نیز سایر محصولات باغی از باغ های استان بدست آمد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: برای اینکه بتوانیم به دیپلماسی اقتصادی با محوریت توسعه بخش کشاورزی بپردازیم باید در گام نخست به وضعیت تغییر کاربری هایی که در زمین های کشاورزی رخ داده و باعث از بین رفتن برخی از ظرفیت های این عرصه شده است ورود کنیم.
عنایتی تصریح کرد: در طول این سال‌ها متاسفانه تغییر کاربری هایی اتفاق افتاده و باعث شده بخشی از زمین های کشاورزی از دست برود و تلاش ما این است آنهایی که هنوز در کاربری‌های جدید استفاده نشده است را بازگردانده و فضای کشاورزی را درست کنیم. ضمن اینکه کشاورزی مازندران از حالت سنتی به حالت صنعتی درآمده و قرار است از مراکز دانش بنیان برای علمی کردن کشاورزی استفاده کنیم.
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در حال حاضر از هر هکتار یک و نیم تن محصول برداشت می شود اما قصد داریم با بهره گیری از اطلاعات دانش بنیان نظیر اتفاقی که در دنیا رایج است از هر هکتار تا ۱۲ تن محصول بهره برداری کنیم تا مازندران را به قطب تامین خوراک ایرانی از خاک ایران تبدیل کنیم.
به گزارش ایرنا، مازندران سال ۱۴۰۱را با حدود ۴۰۰ میلیون دلار صادرات از طریق گمرکات استان به پایان رساند که نسبت به سال گذشته دستکم ۵۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
نظر شما