ابتکار قاضی مبتنی بر خردجمعی در تحقق اهداف قضایی لازم است

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان؛ حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در همایش روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر استان کرمان به دیدار اخیر روسای کل دادگستری های کشور با ریاست قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: معنای آتش به اختیار بودن همین است زیرا هدف گذاری مشخص است و باید علاوه بر ابلاغ هایی که از مرکز استان صورت می گیرد، از ظرفیت های شهرستانی نیز استفاده کنید تا به اهدف پیش بینی شده دست یابیم.

رییس کل دادگستری استان کرمان همچنین تصریح کرد: مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سند تحول و تعالی قوه قضاییه طرح شده و در این زمینه باید مطالبات و فرمایشات معظم له، همواره در اولویت کار مدیران قضایی باشد.

وی اظهار داشت: توجه به سند تحول و تعالی قضایی از تاکیدات اصلی ریاست قوه قضاییه در این دیدار بوده و تاکید بر این است که سند تحول و تعالی قضایی که هرساله براساس نیازهای موجود به روز رسانی می شود مبنای برنامه ریزی ها و اقدامات باشد و خوشبختانه این سند در سطح کشور و استان به برنامه تبدیل و این برنامه ها نیز اجرایی شده است.

رییس کل دادگستری کرمان همچنین با اشاره به اینکه برخورد با پدیده کشف حجاب مطالبه به حق مردم است، گفت: کشف حجاب های سازمان یافته مورد برخورد قاطع و بازدارنده قرار می گیرد.

حمیدی ضمن تاکید بر اینکه برخورد با پدیده کشف حجاب، مطالبه به حق مردم از دستگاه قضایی و حاکمیت است، افزود: مردم، مومنان و متدینین از نظام دستگاه قضایی و حاکمیت انتظار برخورد با مسائل مربوط به کشف حجاب را دارند.

وی اظهارداشت: ریاست قوه قضاییه در دیدار اخیر با روسای کل دادگستری های کشور تاکید داشت که قوه قضاییه در موضوع حجاب و عفاف مطالبه گر است و در موضع انفعال نیست، لذا روسای دادگستری و دادستان ها باید این موضوع را از مسئولان مربوطه مطالبه کنند تا مسئولیت خود را به درستی انجام دهند.

رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن بیان این مطلب که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حدود ۳۰ دستگاه در حوزه حجاب و عفاف مسئولیت دارند، تاکید کرد: مقامات قضایی باید مطالبه کنند که قوانین مربوط به عفاف و حجاب به درستی اجرایی شود.

وی با تاکید بر این مطلب که وضعیت کنونی بدحجابی در جامعه نتیجه ترک فعل ها و عدم رسیدگی به مسائل است، تصریح کرد: برای برخورد در این حوزه باید براساس قانون اقدام کنیم و در این رابطه باید تاکید کرد که طبق تبصره یک ماده ۶۳۸ کشف حجاب جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است.

حجت الاسلام حمیدی گفت: برخی از کشف حجاب‌ها به انگیزه اشاعه فحشا و حرمت شکنی صورت می گیرد که این موارد مصداق ماده ۶۳۹ است و مجازات سنگینی را در پی دارد.

وی ضمن بیان این مطلب که کشف حجاب جرم مشهود است و تکلیف ضابط در برخورد با جرم مشهود مشخص است، تصریح کرد: هرگونه کشف حجاب از نظر قضایی قابل برخورد، تکلیف قضات در این زمینه مشخص است و این پرونده ها باید بر اساس موازین قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: قضات باید ضابطان را درباره برخورد با جرائم مشهود مربوط به کشف حجاب توجیه کنند و در ادامه دستگاه قضایی باید پیشتیبانی های لازم را نیز از ضابطان انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه پرونده های مربوط به بدحجابی از مصادیق طرح مستقیم در دادگاه است گفت: این امر نافی نظارت مستقیم دادستان ها بر این موضوع نیست و دادستان ها باید بر این حوزه نظارت دقیق داشته باشند.

حجت الاسلام حمیدی، تفکیک پرونده های مربوط به کشف حجاب را مورد تاکید قرار داد و افزود: این پرونده ها به سرعت رسیدگی شود و آرای صادره نیز براساس یک رویه واحد صورت گیرد.

وی اظهارداشت: مواردی از کشف حجاب که سازمان یافته و مرتبط با عناصر بیگانه، گروهک های خارج از کشور و گروه های ضد انقلاب است و با اهداف سیاسی انجام می شود، باید مورد برخورد قانونی قاطع و بازدارنده قرار گیرد.

رشد ۶.۴ درصدی ورودی پرونده ها به دادگستری استان

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان نیز با اشاره به رشد ۶.۴ درصدی ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی این استان گفت: همچنین در سه ماه اول امسال زرند، بردسیر و کهنوج، رتبه های برتر در تشکیل پرونده های تمام الکترونیکی را به خود اختصاص دادند.

حسن سلطانی‌نژاد گفت: خروجی پرونده ها نیز ار دادگستری استان کرمان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در سه ماهه نخست امسال ۱۵۴ هزار و ۲۸۵ پرونده به دستگاه قضایی استان کرمان وارد و ۱۴۸ هزار و ۷۶ پرونده مختومه شده است.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان بیان کرد: نرخ رسیدگی به پرونده ها در دستگاه قضایی این استان طی سه ماهه امسال ۹۶ درصد بوده است که باید به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در سه ماه نخست امسال نیز ۹۰ روز بوده است، گفت: صدور قرارهای شکلی در استان کرمان باید به حداقل برسد و دادستان‌های سراسر استان باید ارجاع پرونده به ضابطان و شوراهای حل اختلاف را ضابطه‌مند کنند.

ورود ۵۳ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان نیز در این همایش افزود: در سه ماهه سال جاری ۵۳ هزار و ۸۲۲ پرونده به شعب شوراهای حل اختلاف استان وارد و ۵۳ هزار و ۴۱ پرونده مختومه که از این تعداد ۱۴ هزار و ۶۹۸ پرونده به مصالحه ختم شده است.

مهدی تقی زاده ادامه داد: درصد مصالحه نسبت به پرونده های قابل صلح در استان کرمان طی سه ماهه نخست امسال ۴۰ درصد بوده است.

وی میزان ابلاغ الکترونیک در شوراهای حل اختلاف استان کرمان را ۹۲ درصد و متوسط زمان رسیدگی را ۳۱ روز برشمرد و ادامه داد: در شعب ویژه زندان نیز ۶۹۱ پرونده منجر به صلح و سازش شده و ۱۶۹ زندانی از زندان های استان کرمان آزاد شده اند.

معاون قضایی رییس کل دادگستری و معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان اظهارداشت: در سه ماهه نخست امسال در سه پرونده قتل نیز سازش ایجاد شده است.

وی به آمار ستاد صبر استان کرمان نیز اشاره و بیان کرد: تعداد صلح‌یاران در استان کرمان ۳۰۹ نفر و در سه ماهه امسال ۸۶۶ پرونده توسط صلح‌یاران به سازش ختم شده است.

تقی زاده گفت: از مجموع پرونده های سازش شده در استان کرمان توسط صلح یاران، ۲۵ مورد مربوط به اختلافات قومی و قبیله‌ای، ۸۵ درصد مربوط به پرونده‌های مالی، ۴۳ درصد مربوط به نزاع دسته جمعی و مابقی مربوط به سایر موضوعات بوده است.