این "خانه" دور است

انگار که بنگاه ها هم همان سایت دیوار هستند در قالب یک فیلم مستند تلخ، قیمت ها همان است اما دیگر روزنه امیدی برای رفتن به جای دیگر وجود ندارد، اینجا آخر خط است و باید تصمیم گرفت که کدام یک از هزینه های هرچند ضروری زندگی را حذف کرد تا در ازای آن بتواند سقفی آرام برای خانواده اش تامین کند.

بدون شک از مجموع ۱۰ خانه ای که شرایطش اندکی به وضع مالی او نزدیک است هشت مورد نسبت به اجاره خانه الانش، ۱۰۰ درصد افزایش رهن و اجاره دارد، در حالیکه متراژ برخی از خانه ها حتی کمتر است اما قیمت ها به سرعت نور افزایش یافته و او در این رقابت نابرابر با بنگاه های معاملاتی و صاحب خانه ها بازنده است.

اینجا خرم آباد مرکز لرستان محروم، صدر نشین سال ها جداول بیکاری، تورم و کاهش مشارکت اقتصادی است، بنگاه دار خانه ای دوخوابه در یک محله معمولی را به او نشان می دهد و با صدایی رسا و بازاری می گوید ۵۰۰ میلیون تومان تمام رهن، عکس های خانه در فایل بنگاه موجود است، دیوارهایی با اندکی نم و رنگ و روی زد، کابینت های فلزی قدیمی و البته یک بالکن که به سختی یک نفر را جا می دهد.

مستاجر حق انتخاب چندانی ندارد و با لحنی مملو از ناامیدی درخواست مبلغ کمتری دارد، اما صاحب خانه مذکور به بنگاه دار سفارش کرده که قصد انجام معامله و به ۵۰۰ میلیون تومان پول نیاز دارد، بنابراین خبری از تخفیف نیست و قیمت "مقطوع" است.

به دنبال واحد دیگری می رود، بخشی از پیلوت یک آپارتمان ۱۲ واحدی را ساخته و برای اجاره گذاشته اند، تبلیغات بنگاه دار برای نوساز بودن این واحد که در محله نسبتا مرفهی از شهر قرار گرفته است ادامه دارد و بعد از کلی تمجید، به اصطلاح از تعارف کم می کند و بر مبلغ می افزاید: ۴۰۰ تومان رهن و ماهانه پنج میلیون تومان.

الان ۳۰۰ میلیون تومان پول رهن دارد، اگر ۱۰۰ تومان دیگر هم وام بگیرد تا ۴۰۰ میلیون تومان رهن جور شود و ماهانه دست کم سه میلیون تومان قسط جدید پرداخت کند، با اجاره پنج میلیون تومانی باید ماهانه هشت میلیون تومان فقط برای رهن و اجاره کنار بگذارد، پس هزینه های دو فرزند دانش آموز و اقساط کهنه اش با حقوق کارمندی چه می شود؟

بنگاه ها را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارد و در حالیکه ناامید به خانه باز می گردد به حرف صاحب خانه فعلی اش فکر می کند که آپارتمان کوچکی را برای پسرش خریداری کرده و باید اقساط وام جدید را پرداخت کند بنابراین کرایه خانه، ماهانه سه میلیون تومان افزایش یافته است... .

با نگاهی اجمالی به قیمت های مسکن در چندین بنگاه معاملات املاک خرم آباد به خوبی می توان فهمید قیمت ها در مقایسه با سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است و اقشار مختلف مستاجران از کارگر گرفته تا کارمند و فرهنگی، مجبور هستند با کوچک تر کردن سفره خانواده، به آن تن دهند تا بلکه سرپناهی مناسب داشته باشند.

به نظر می رسد علاوه بر نرخ گذاری صاحب خانه ها بر مبنای نیازهای مالی و معاملات جدیدشان، بنگاه ها نیز به دلیل بهره بردن از حق کمیسیون بیشتر، این حرکت صاحب خانه ها را تقویت می کنند و بر طبل گرانی در بازار مسکن می کوبند چراکه این گرانی ها، در فصل نقل و انتقالات تابستانی خانواده‌ها نمود بیشتری یافته و نرخ‌های های نجومی خرید و اجاره بها در این استان توسط دلالان موجب آشفتگی بازار مسکن و داشتن خانه ای آبرومند با قیمت مناسب از رویاهای قشر متوسط هم دور شده است.

نرخ گذاری سلیقه ای در نبود قانون مشخص

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا، چند واحد معاملات مسکن به صورت زنجیره ای در خرم آباد فعال شده و با استفاده از نرخ گذاری های غیرواقعی از طریق سایت دیوار، سرچشمه قیمت گذاری مسکن در این شهر را بر عهده گرفته اند.

بسیاری از صاحب یا فروشنده های خانه نیز وقتی نرخ های سایت دیوار را مشاهده می کنند ترغیب می شوند قیمت اجاره بها یا فروش ملک خود را متناسب با این سایت تعیین کنند و همین امر موجب افزایش زنجیروار قیمت مسکن شده است.

البته املاکی ها معتقد هستند مالک در نرخ گذاری مختار است و آنها هیچگونه دخالتی در تصمیم مالکان ندارند اما به وضوح مشخص است با نرخ گذاری چند واحد مشخص و محدود و تغییرات گهگاه قیمت این واحدها در سایت دیوار، بنگاه های املاک به دنبال هرج و مرج و افزایش قیمت هستند تا حق کمیسیون آنها به تناسب قیمت ها افزایش یابد.

کارشناسان معتقد هستند در حال حاضر بسیاری از نوسان قیمت ‌ها، نتیجه نبود قانون برای نرخ گذاری، عملکرد منفی بنگاه‌ های معاملاتی برای کسب سود بیشتر و در نهایت قیمت گذاری سلیقه ای است و تا زمانی که قانون مشخصی در این خصوص تصویب نشود این افزایش قیمت و بی سر و سامانی اجاره ‌بهای مسکن ادامه خواهد داشت.

افزایش حاشیه نشینی و تغییر کاربری غیرمجاز زمین های کشاورزی اطراف شهر از مهمترین نتایج رشد فزاینده قیمت مسکن در لرستان و خرم آباد است که بدون شک کیفیت زندگی شهروندان را به کمترین حد خواهد رساند و البته همین امر در دراز مدت موجب افزایش آسیب های اجتماعی در کلونی های خارج شهر شده و به صورت زیرپوستی در مناطق مختلف شهری رخنه خواهد کرد.

همچنین یکی از دلایل افزایش سن ازدواج، موضوع مسکن است که سد بزرگی را پیش روی جوانان ایجاد کرده و گرانی مسکن و هزینه سنگین زندگی در استان محروم و بیکاری همچون لرستان باعث شده است خانواده ها برای خرید یک واحد مسکونی کوچک و یا اجاره منزل سفره خود را کوچکتر کرده و از سایر خواسته های فرزندانشان بگذرند.

هشت میلیون مستاجر در کشور وجود دارد که باید با آغاز فصل جابجایی به خصوص در نیمه اول سال، بنگاه گردی های طاقت فرسا و قیمت های لاکچری نسبت به درآمدشان، هر ساله سفره خود را کوچکتر کنند تا در ازای آن سرپناهی داشته باشند.

قیمت مسکن و اجاره بها در خرم‌آباد منطقی نیست

به گفته مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان، قیمت مسکن و اجاره بها در خرم‌آباد منطقی نیست و خرید و فروش ملک و اجاره بها امسال در این شهر قابل تامل است که بدون شک ساماندهی آژانس‌های املاک در این آشفته‌بازار خرید و فروش و اجاره بها نقش بسزایی خواهد داشت.

"احسان کرم‌زاده" با بیان اینکه در این خصوص بجز خرم آباد مشکل خاصی در سایر شهرستان‌های لرستان وجود ندارد تصریح کرد: حق کمیسیون، رابطه مستقیم با خرید و فروش و اجاره بها و معامله دوسر سود را برای بنگاه‌داران املاک به دنبال دارد بنابراین باید در تعیین اجاره بها از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کرد.

به گفته وی یکی از ظرفیت‌های قانونی برای حل این معضل، استفاده از کارشناسان دادگستری در تعیین قیمت مسکن و اجاره بها است همچنین باید حق کمیسیون بنگاه‌ها تعیین تکلیف شود تا قیمت‌گذاری‌ها به یک ضریب ثابت برسد.

این سخنان در حالی است که دادستان عمومی و انقلاب لرستان می گوید قالب‌های مختلفی برای برخورد با سوداگران مسکن وجود دارد هرچند در این بین نقص‌هایی هست اما با همین قالب‌ها می‌توان به نتیجه رسید.

ضرورت برخورد صمت لرستان با دلالان " دیوار" و " شیپور"

به گفته "داریوش شاهون وند" دستگاه قضایی آمادگی لازم را در برخورد با سوداگران مسکن و مخلان اقتصادی دارد و در این راستا شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مشاوران املاک برای ساماندهی وضعیت مسکن و اجاره بها در استان تشکیل شده است و علاوه بر تشکیل گشت‌های مشترک، گروه دیگری برای راستی آزمایی عملکرد گشت‌ها تشکیل تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

وی اظهار کرد: معاملاتی که در هریک از بنگاه‌ها انجام شده باید ارزیابی شود تا اداره امور مالیاتی استان در چارچوب وظایف خود اقدام به دریافت مالیات کند همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت موظف است با دلالان سایت های شیپور و دیوار برخورد نماید.

آشفته بازار مسکن لرستان و جولان دلالان زمین، پای نماینده وزارت راه و شهرسازی در امر کنترل و نظارت بر بازار املاک و مستغلات را به این استان باز کرد تا گشت های مشترک با حضور میدانی وی و مدیران دستگاه های مربوط با جدیت و استمرار بیشتری انجام شود.

سوداگری مشاوران املاک، معضل حوزه مسکن

"علیرضا مهلی" که تیرماه امسال در جلسه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات لرستان حضور داشت اذعان کرد: یکی از مهمترین معضلات حوزه مسکن کشور، سوداگری مشاوران املاک است و این افراد در گرانفروشی مسکن و اجاره‌بها نقش اساسی دارند.

وی تشکیل شعبه ویژه رسیدگی برای ساماندهی مشاوران املاک و مستغلات در لرستان را ابتکار خوبی دانست و ادامه داد: باید در شهرستان‌های استان منطقه‌بندی صورت گیرد و گشت مشترک تعزیراتی، نظارت خود را بر اساس مناطق، انجام دهد.

وی با اشاره به تعداد هشت میلیونی مستاجران در کشور افزود: برای حل مشکل این مستاجران کد رهگیری اجاره نامه رایگان شده است چراکه دریافت این کد از سوی مردم موجب جلوگیری از سوءاستفاده بنگاه‌های املاک در تمدید قراردادها خواهد شد.

شناسایی ۴۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز در لرستان

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان نیز در این خصوص به ایرنا گفت: مجوز سه هزار و ۱۵۸ بنگاه معاملات ملکی در استان صادر و چهار ماهه ابتدای امسال ۴۰۰ واحد غیرمجاز نیز شناسایی شده که حدود نیمی از این تعداد واحد متخلف، در خرم آباد بوده است.

"امیر طولابی" می گوید: در چهار ماهه نخست امسال ۷۸۰ مورد بازرسی از واحدهای بنگاه ملکی لرستان صورت گرفت که منجر به تشکیل ۷۳ پرونده تخلفاتی به ارزش چهار میلیارد ریال شد و متخلفان به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

وی اظهار داشت: برخی واحدهای معاملات ملکی طی سال های گذشته نسبت به دریافت مجوز اقدام کرده اما آن را تمدید نکرده اند که به ۲۵۰ نفر از این افراد نیز اخطار پلمب داده اما ۴۱ واحد با تخلفات عدیده نیز پلمب شده است.

وی تصریح کرد: چنانچه بنگاهی فاقد مجوز کسب باشد، هرگونه قولنامه یا سند مبنی بر معامله در آن واحد فاقد ارزش قانونی و غیرمجاز است و ثبت کد رهگیری معاملات در سامانه مستغلات و املاک(https://amlak.mrud.ir/) از طریق قولنامه این واحد نیز مجاز نیست.

وی گفت: بنابراین معاملات خرید و فروش و اجاره مسکن باید در بنگاه های معاملاتی دارای مجوز ثبت و پس از آن نسبت به ثبت نهایی در سامانه اقدام شود.

ثبت کد رهگیری

معاون نظارت و بازرسی صمت لرستان ادامه داد: ثبت معاملات در سامانه، ثمن معامله را مشخص می کند و برای معاملات آینده نیز مبنا است تا بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت در سال آینده، از طرف صاحب خانه لحاظ نشود که با توجه به اهمیت این موضوع، ثبت معاملات در سامانه و دریافت کد رهگیری، امسال رایگان شد.

طولابی گفت: بنگاه های معاملات ملکی موظف به دریافت نیم درصد قیمت اجاره بها( ۲۵ صدم درصد از هرکدام از طرفین معامله) به عنوان حق کمیسیون هستند که با درج قیمت اجاره بها در سامانه، امکان دریافت مبلغ بیشتر میسر نیست و فاکتور صورت حساب کمیسیون نیز باید صادر شود.

وی اظهار داشت: با ثبت معاملات مسکن در سامانه، چنانچه مبلغی بیشتر از ۲۰ درصد نرخ کنونی، برای سال آینده از مستاجر گرفته شود هم بنگاه معاملاتی هم صاحب خانه جریمه و پرونده آنها به دادگستری معرفی می شود.

وی در خصوص کمبود نیرو برای نظارت بر فعالیت بنگاه های معاملات ملکی نیز گفت: در تفاهم نامه ای با بسیج اصناف، نیروهای بسیاری جذب و کارت ویژه برای آنها صادر شده است تا از ابتدای مردادماه گشت های نظارتی بر بنگاه ها با جدیت بیشتری تداوم داشته باشد.

نامه نگاری برای تعیین تکلیف سایت دیوار

طولابی همچنین در خصوص نرخ گذاری بنگاه های معاملات ملکی خرم آباد در سایت دیوار اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از مردم مسکن را به عنوان یک کالای سرمایه ای می بینند و همین امر منجر به ترغیب صاحبان خانه برای افزایش قیمت فروش یا اجاره بها شده است از طرفی افزایش قیمت مصالح ساختمانی رابطه مستقیمی با نرخ اجاره بها دارد.

وی تهیه زمین و خانه های ارزان توسط دولت را راهکار خوبی برای افزایش مسکن در کشور دانست و گفت: در عین حال باید دست دلالان و سودجویان را از معاملات بازار مسکن حذف کرد.

معاون نظارت و بازرسی صمت لرستان ادامه داد: متاسفانه سایت دیوار به معضلی در قیمت اجاره بها و فروش املاک در لرستان تبدیل شده که برای رفع این مشکل، نامه نگاری و درخواست فیلتر آن صورت گرفته و این درخواست در حال پیگیری است که در صورت عدم امکان اجرای آن، درخواست دیگری مبنی بر ایجاد دسترسی نظارت و بازرسی صمت به این سایت و کنترل ثبت قیمت ها ارائه خواهد شد.

بی شک این روزها، مستاجران شرایط خوبی را سپری نمی کنند و سایه نشین بنگاه گردی و قیمت های نجومی مسکن هستند، روایت این روزهای صاحب خانه و املاکی ها، بازی از پیش باخته شدن اجاره نشینان است که زیربار نرخ های لاکچری اجاره، کمر خم کرده اند بنابراین امید می رود مسوولان استان، روند تشدید نظارت و البته برخورد قاطع با دلالان بازار مسکن را استمرار دهند تا سایه سار خدمات مسوولان بر زندگی اقشار متوسط و ضعیف بیشتر شود.