به گزارش ایرنا، درک بهتر شرایط امروز داخلی رژیم صهیونیستی نیازمند نگاهی هرچند گذرا به چگونگی تشکیل این رژیم جعلی و جریان ها و نیروهایی دارد که در قالب "جنبش صهیونیسم جهانی" از دین یهود برای اشغال فلسطین سوء استفاده کرده و آن را به عنوان ابزاری به خدمت گرفتند تا رژیم جعلی خود را تاسیس کنند.
جنبش صهیونیسم بدنبال آن بود که یهودیان از مناطق مختلف جهان با هر فرهنگ و گرایشی اعم از دینی و سکولار را در یک محدوده جغرافیایی گردهم آورد تا فارغ از هرگونه نژاد و طرز تفکری در کنار هم زندگی کنند.
صهیونیستها همانطور که اعلامیه بالفور به آنها وعده داده بود، بدنبال تشکیل یک "دولت" بودند که در آن همگان در کنار یکدیگر زندگی کرده و از امکانات و فرصت های برابر برخوردار شوند.
جنبش صهیونیسم با طرح مقوله موسوم به «هولوکاست» و این بهانه که یهودیان به خاطر نداشتن سرزمین مورد ظلم و ستم در طول تاریخ قرار گرفته اند و باید سرزمین خود را داشته باشند، فلسطین را اشغال و یهودیان را از مناطق مختلف جهان در چندین نوبت وارد این سرزمین کردند.
در همین راستا، جنبش صهیونیسم پس از تاسیس رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸، انتقال یهودیان شرقی (سفاردین) و یهودیان غربی (اشکنازی) و یهودیان میزراخی (ساکن مناطق شمال آفریقا و غرب آسیا) را به سرزمین اشغالی فلسطین آغاز کرد، اما از همان آغاز تاسیس این رژیم جعلی بین این سه گروه نوعی کاست و طبقه بندی بالا به پایین شکل گرفت و اشکنازی ها در صدر و میرزاخی ها در پایین این طبقه بندی در برخورداری از نوع فرصت ها، منابع و مشاغل در سطوح مختلف درونی این رژیم قرار گرفتند و شکاف ها نهادینه شد. بخش عمده ای از میرزاخی ها از یمن و بعدا اتیوپی (یهودیان فلاشا) به سرزمین اشغالی فلسطین منتقل شدند.
در آغاز تاسیس رژیم جعلی صهیونیستی، سکولارها و جناح چپ قدرت را در دست داشتند و اصولا آنها بودند که این رژیم جعلی را با تفکر زندگی کردن یهودیان در کنار یکدیگر در یک سرزمین واحد تشکیل دادند و برهمین اساس، دهه های اول تشکیل رژیم صهیونیستی با نوعی مدارا نسبت بین جریان سکولار غالب و جریان های اقلیت دینی اعم از جریان دینی حریدی و جریان دینی صهیونیستی سپری می شد و اختلافات بین صهیونیستها در این زمینه کمتر نمود پیدا می کرد؛ هرچند که اختلافات در قالب کاست و طبقه بین اشکنازیها و سفاردی ها و میزراخی ها وجود داشت.
اما هرچه از زمان تاسیس رژیم جعلی صهیونیستی گذشت، جناح راست و جریان های دینی اعم از صهیونیستی و حریدی - با برخورداری از امتیازات و تصدی پست های وزاری اقتصادی و آموزشی کلیدی - بر قدرت اقتصادی و به تبع آن بهره مندی از امکانات بیشتر و تقویت پایگاه خود در درون رژیم صهیونیستی افزودند، به گونه ای که هم اکنون اکثر نهادهای اقتصادی و بویژه امنیتی و نظامی را از آن خود کرده و سکولارها را در اقلیت قرار داده اند.
این امر به گونه ای است که تمرکز جمعیت سکولارها هم اکنون به تل آویو محدود شده و سلطه جریان های دینی صهیونیستی و حریدی، سکولارها را به فکر مهاجرت معکوس به جایی انداخته است که از آنجا آمده اند.
این گسل های عمیق در مناسبت های مختلف خود را نشان داده و تل آویو بارها شاهد برگزاری اعتراضات به تبعیض و نابرابری بین سکولارها و طرفداران جریان های دینی صهیونیستی و حریدی بوده است.
تغییر قدرت از چپ سکولار به راست دینی افراطی و سکولار با رنگ بوی دینی که خود را در کابینه های تشکیل شده توسط نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دهه اخیر نشان داده، بیانگر تحول عمیقی است که در بنیان این رژیم شکل گرفته که پیامدهای خود را بر آن برجای خواهد گذاشت.
با نگاهی به کابینه های ائتلافی نتانیاهو، دو موضوع به خوبی درک می شود، نخست اینکه دیگر عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی همانند دهه های گذشته در انحصار یک اکثریت مطلق که به تنهایی بتواند کابینه را تشکیل دهند نیست و کابینه باید ائتلافی باشد، دوم اینکه احزاب دینی اعم از حریدی و صهیونیستی به سنگ ترازوی معادلات سیاسی در این رژیم تبدیل شده اند و با ائتلاف با راست سکولار دارای بن مایه های دینی (حزب لیکود) بیش از پیش پست های کلیدی و امکانات را برای خود و طرفداران و پایگاه خودشان در بین اسرائیلی ها تصاحب کرده اند و سیاستگذاری ها در کنست (پارلمان) را در راستای منافع خود هدایت کرده اند.
قدرت گیری جریان راست دینی صهیونیستی و حریدی با راست سکولار با بن مایه های دینی درحالی است که طیف های چپ و میانه روی سکولار نیز در طول سالهای اخیر تنها یک بار توانستند قدرت را بدست بگیرند که آن هم با اختلافات بین آنها باعث شد که پست نخست وزیری به صورت دوساله بین آنها چرخشی شود.
تصویب قانون یهودی بودن رژیم صهیونیستی، افزایش شهرک سازی ها در کرانه باختری و قدس با ادعای واهی داشتن حق تاریخی دینی بر آن و اختصاص منابع مالی بیشتر به مدارس یهودی، میدان دادن به شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری و قدس برای اشغال بیشتر اراضی فلسطینی و تشدید حملات به فلسطینیان از جمله تبعات فشار جریان دینی صهیونیستی و حریدی بر کابینه و کنست در طول سالهای اخیر بوده است.
اما آنچه کابینه ائتلافی کنونی نتانیاهو را از کابینه های گذشته اش متمایز می کند، حضور پررنگ تر و قویتر جریان دینی صهیونیستی و حریدی است؛ به نوعی که کارشناسان مسائل رژیم صهیونیستی معتقدند که خود نتانیاهو و حتی حزب لیکود نیز اسیر دست این جریان های دینی صهیونیستی و حریدی شده و به قول معروف دست نتانیاهو و حزب او زیر ساطور جریان های دینی است که هر وقت خواسته آنها تامین نشود، تهدید به خروج از کابینه و ساقط کردن آن می کنند و از سوی دیگر، نتانیاهو نیز که با پرونده های قضایی و احتمال حکم زندان روبرو است، از ترس فروپاشیدن کابینه و به جریان افتادن پرونده هایش در سایه نداشتن مصونیت سیاسی و همچنین برای تغییر قوانین قضایی برای ایجاد چتر نجاتی برای خودش ناچار به تن دادن به خواسته های این جریان ها و احزاب دینی صهیونیستی و حریدی است.
کابینه ائتلافی نتانیاهو از زمان روی کار آمدن در شش ماه پیش تاکنون با طرح لایحه تغییرات قضایی، سرزمین های اشغالی را وارد بحران جدیدی کرده و اختلاف و دودستگی بین سکولارهای چپگرا و میانه رو از یک سو و جریان های راست دینی حریدی و صهیونیستی و جریان راست با بن مایه دینی از سوی دیگر را تشدید کرده است.
با طرح لایحه تغییرات قضایی از سوی ائتلاف کابینه نتانیاهو، جناح اپوزیسیون به ریاست «یائیر لاپید» نخست وزیر اسبق و «بنی گانتس» وزیر جنگ سابق این رژیم و هواداران آنها در مقابل آن صف آرایی شدیدی کرده و تاکید کردند که هدف ائتلاف کابینه، تبدیل اسرائیل به یک دیکتاتوری و از بین بردن دموکراسی (مورد ادعای صهیونیستها) و ایجاد استبداد و از بین بردن و نابودی ساختار این رژیم است.
هواداران جناح اپوزیسیون در طول ۲۹ هفته اخیر تقریبا هر روزه به خیابانها آمده و اعتراض خود را نسبت به لایحه تغییرات قضایی اعلام کردند. شدت گرفتن مخالفت ها و اعتراضات به این لایحه، دامن ارتش رژیم صهیونیستی را نیز گرفت؛ به گونه ای که صدها افسر و نیروی واحدهای ذخیره این رژیم از جمله خلبانان و اعضای واحدهای سایبری و پزشکان نظامی خدمت وظیفه خود را متوقف کردند و گفتند که برای یک کابینه دیکتاتور خدمت نمی کنند.
این وضعیت باعث نگرانی شدید فرماندهان نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی و هشدار درباره گسست و شکاف در درون ارتش شد که ستون فقرات رژیم جعلی صهیونیستی به شمار می رود، زیرا این ارتش از همان هسته ای تروریستی تشکیل شد که پیش از تاسیس رژیم جعلی صهیونیستی و به هنگام تاسیس آن در سالهای ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸ میلادی به شهرها و روستاهای فلسطینی نشین حمله کرده و هزاران فلسطینی را شهید و میلیون ها نفر از آنها را از خانه و کاشانه خویش آواره کردند.
در طول سالهای پس از تاسیس رژیم جعلی اسرائیل، ارتش این رژیم همواره به عنوان عمود خیمه صهیونیستها عمل کرده و از این منظر، می توان علت نگرانی شدید فرماندهان نظامی و امنیتی از گسست و شکاف در درون ارتش را فهمید و آنها از سرایت این نافرمانی و تمرد از واحدهای ذخیره به واحدهای اصلی ارتش بویژه با توجه به تصویب بخشی از لایحه تغییرات قضایی در روز گذشته در کنست با وجود مخالفت های گسترده بیم دارند.
این درحالی است که در طول هفته های گذشته نیز سایر بخش های رژیم صهیونیستی بویژه بخش اقتصادی نیز به اعتراضات پیوست که باعث کاهش رتبه اعتباری این رژیم، کاهش سرمایه گذاری، فرار بخشی از سرمایه ها و نیروهای متخصص از این رژیم و آسیب رسیدن به بخش گردشگری آن شد و حالا و یک روز پس از تصویب بخشی از لایحه قضایی در کنست، با ورود اتحادیه مشاغل و سندیکای پزشکان به اعتصاب ها، بر شدت بحران افزوده شده است.
کنست رژیم صهیونیستی روز گذشته بخش پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" را با ۵۴ رای موافق از کل ۱۲۰ رای تصویب کرد که دست دیوان عالی این رژیم برای لغو آن دست از مصوبات و انتصابات کابینه را که "غیر معقول" تشخیص می دهد، می بندند.
اما این سوال مطرح می شود که چرا تصویب این قانون و سایر بخش های لایحه تغییرات قضایی که کابینه نتانیاهو بدنبال تصویب آن است، تا این حد مخالفان و جناح اپوزیسیون را نگران کرده و آنها از آن به "کودتای قضایی" یاد می کنند؟
برای پاسخ به این سوال باید نگاهی به جایگاه دیوان عالی در رژیم صهیونیستی داشت.
با توجه به گرایش ها و اختلاف های متعدد نژادی، فرهنگی و ایدئولوژیک از کاست طبقاتی اشکنازی و سفاردی میزراخی تا گرایش های دینی و سکولار و نبود "قانون اساسی" در رژیم صهیونیستی برای تنظیم کردن نوع روابط و تامین منافع همگانی و ساختار حاکم بر آن و اتکای این رژیم به یکسری از قوانین که از آن به عنوان "قوانین پایه" یاد می کند، دیوان عالی همواره نقش هماهنگی و ایجاد موازنه را در سطح سیاسی و ساختار گروهی "اسرائیلی ها" ایفا کرده اما به اعتقاد جناح اپوزیسیون، لایحه تغییرات قضایی بدنبال آن است که تنها سنگر باقیمانده را به نفع خود مصادره کند.
ائتلاف کابینه دیروز(دوشنبه) پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" را تصویب کرد که به گفته جناح اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، این قانون دست کابینه حاکم را برای هرگونه تصویب مصوبه ای در کنست و هرگونه انتصابی باز می گذارد و همین امر باعث می شود که کابینه در سایه سیطره جریان های دینی صهیونیستی و حریدی بر آن، این مصوبات را در راستای منافع و خواسته های خود و هواداران خود و به زیان طیف های سکولار چپ و میانه صادر کند.
گام بعدی ائتلاف کابینه نیز درچارچوب لایحه تغییرات قضایی درباره نوع تعیین قضات دیوان عالی است که هدف از آن نیز به گفته جناح اپوزیسیون، گرفتن دست برتر در چینش قضات از سوی ائتلاف کابینه و به تبع آن تامین منافع خود است.
شاید در ظاهر بحران کنونی در رژیم صهیونیستی بر سر لایحه تغییرات قضایی بین "اسرائیلی ها" باشد اما این لایحه را می توان قله کوه یخ متشکل از بحران های چند لایه و انباشته شدن در درون این رژیم و تغییرات آن دانست.
به اعتقاد کارشناسان سیاسی، جریان های دینی اعم از حریدی و صهیونیستی، کابینه کنونی نتانیاهو را به عنوان فرصتی طلایی یافته اند تا ماهیت رژیم صهیونیستی را از اساس تا جایی که می توانند،تغییر دهند. اگر در دهه های آغازین تاسیس رژیم صهیونیستی ساختار سیاسی در دست سکولارهایی چپ گرایی بود که هدف آنها گردهم آوردن یهودیان از سراسر جهان در سرزمین غصب شده فلسطین فارغ از هرنوع نژاد و گرایشی بود تا در کنار یکدیگر به صورت مسالمت آمیز زندگی کنند، اما تحولات دهه های اخیر در رژیم صهیونیستی و بویژه کابینه کنونی نتانیاهو نشان می دهد که دیگر از آن رژیم جعلی اولیه چیزی باقی نمانده و این رژیم به سمت راست افراطی با بن مایه های دینی و جریان های دینی و صهیونیستی در حرکت است که نتیجه آن، کنار زدن طیف وسیعی از "اسرائیلی های" چپ و میانه سکولار و حتی راست سکولار و تبدیل آن به یک رژیم راست افراطی دینی است.
ماحصل این تغییر ماهیت نیز در سطح داخلی محدودیت های بیشتر بر سکولارها با وضع قوانین و باز گذاشتن دست افراط گرایان دینی در برخورد با سکولارها و وضع قوانین بیشتر به نفع این افراط گرایان دینی و به تبع آن فرار بیشتر سکولارها از سرزمین های اشغالی در سایه فرار سرمایه و متخصصان و کاهش سطح اقتصادی و گسست های بیشتر در بنیان های رژیم صهیونیستی خواهد بود.
نظر شما