به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل اصفهان، حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری روز یکشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی افزود: رفع تصرفات از حریم و بستر زاینده رود و دیگر منابع ملی باید با سرعت و بطور کامل، دقیق و در تمام نقاط استان انجام شود و هیچ بهانه ای در اجرای آن پذیرفتنی نیست.
وی اظهار داشت: سازمان آب منطقهای بهمنظور رفع برخی ابهامات، اقدام به جانمایی و مشخص کردن مجدد حریم رودخانه زایندهرود کرده است و پس از آن همه افراد و ارگانها موظف به پیروی از قانون خواهند بود .
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه در اجرای قانون همه یکسان هستند، تصریح کرد: در برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز، بدون تبعیض عمل شود تا اقدامات انجام گرفته در این حوزه تحت تاثیر سلیقه و روابط افراد خاص، قرار نگیرد.
رییس شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری اصفهان از مردم خواست پیش از اینکه اقدام به خرید یا سرمایهگذاری برای ساخت و ساز در اراضی غیرمسکونی کنند با استعلام از نهادهای ذیربط همچون سازمان منابع طبیعی، آب منطقهای، جهادکشاورزی، شهرداریها و دیگر دستگاهها از مجاز بودن ساختوساز اطمینان حاصل کنند و سرمایههای خود را در معرض تلف قرار ندهند.
وی با تاکید بر بهرهگیری از مکتب عاشورا گفت: مدیران و مسوولان باید تک تک افراد حاضر در سپاه حق در روز عاشورا را الگوی خود قرار داده و با هیچ فشار و ابزاری از تعهدات و آرمانهای انسانی و الهی کوتاه نیایند چون عاشورا صحنه نمایش بالاترین سطح مسئولیتپذیری و تکلیفگرایی بود.
نظر شما