حمایت بیش از نیمی از «اسرائیلی‌ها» از حکم دیوان عالی/یک سوم به مهاجرت فکر می‌کنند

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، یک نظرسنجی انجام شده توسط کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نشان می دهد که ۵۱ درصد «اسرائیلی ها» خواهان تبعیت کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم از حکم دیوان عالی در موضوع قانون «لغو برهان معقولیت» هستند.

براساس این نظرسنجی، ۲۰ درصد «اسرائیلی ها» معتقدند که نتانیاهو نباید به حکم دیوان عالی توجه کند و ۲۹ درصد نیز اعلام کردند که نظری ندارند.

براساس نظرسنجی کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، یک سوم افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند، گفته اند که در حال بررسی گزینه مهاجرت از سرزمین های اشغالی هستند و پنج درصد از آنها نیز اعلام کردند که تصمیم به مهاجرت گرفته اند.

به گزارش ایرنا، دیوان عالی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته که جلسه رسیدگی به دادخواست ها علیه قانون «لغو برهان معقولیت» را ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) برگزار کند. این جلسه قرار است با مشارکت کامل ۱۵ قاضی دیوان عالی و به ریاست خانم «استر حایوت» رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برگزار شود.

نگرانی از احتمال جنگ داخلی، در صورت تبعیت نکردن کابینه حاکم از حکم دیوان عالی سرزمین های اشغالی را فرا گرفته و سران دستگاه های امنیتی و ارتش رژیم صهیونیستی در حال بررسی راه های برون رفت از این بحران، برای جلوگیری از فروپاشی کامل رژیم هستند.

کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (۲ مردادماه) با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در کنست تصویب کرد. این قانون بخشی از مفاد این لایحه است که تصویب شد و کابینه نتانیاهو بر تصویب باقیمانده آن در ماههای پیش رو اصرار دارد و ایده گفت وگوی دوباره با مخالفان را مطرح کرده، اما در عین حال هم به آنها هشدار داده که اگر وارد مذاکره نشده و امتیاز ندهند، یکجانبه مفاد باقیمانده این لایحه را نیز تصویب خواهد کرد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.

تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی این رژیم حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم اسراییل و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن، لغو کند.

پیش بینی می شود که در پی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده «اسرائیلی ها» و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و این رژیم را به سمت سقوط سریع سوق دهد.