به گزارش روز شنبه ایرنا، کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (۲ مردادماه) با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در کنست تصویب کرد. این قانون بخشی از مفاد این لایحه است که تصویب شد و کابینه بنیامین نتانیاهو بر تصویب باقیمانده آن در ماههای پیش رو اصرار دارد و ایده گفت وگوی دوباره با مخالفان را مطرح کرده، اما در عین حال هم به آنها هشدار داده که اگر وارد مذاکره نشده و امتیاز ندهند، یکجانبه مفاد باقیمانده این لایحه را نیز تصویب خواهد کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.
تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده «اسرائیلی ها» و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و این رژیم را به سمت سقوط سریع سوق دهد.
دیوان عالی قصد کوتاه آمدن ندارد
روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» از برگزاری نشست اضطراری ۱۰۰ مقام ارشد بخش های نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی برای ترسیم یک «طرح اقدام» برای جلوگیری از فروپاشی این رژیم خبر داد.
این رسانه صهیونیست نوشت: در صورتی که دیوان عالی رژیم صهیونیستی قانون «لغو برهان معقولیت» را که اخیرا توسط کنست به تصویب رسید لغو کند احتمال وقوع بحران در زمینه "قوانین پایه" در این رژیم وجود دارد.
یدیعوت آحارونوت افزود: شرکت کنندگان در کنفرانس، روش های حفاظت از دیوان عالی، ارتش و پلیس، «در صورت فروپاشی رژیم در اسرائیل» را بررسی کردند.
براساس گزارش این رسانه صهیونیست، مقامات ارشد موساد (سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی)، شین بت (سازمان اطلاعات و امنیت داخلی)، پلیس و ارتش رژیم صهیونیستی در این کنفرانس حضور داشتند.
در شرایطی که دیوان عالی رژیم صهیونیستی روز پنج شنبه دادخواست ها برای لغو یک قانون جنجالی که امکان عزل نخست وزیر را کاهش می دهد بررسی کرد، رسانه صهیونیستی «جویش نیوز سندیکیت» در یادداشتی با عنوان «استر حایوت اسرائیل را به آتش می کشد»، وی را چهره ای مستبد معرفی کرد که قصد کوتاه آمدن در مقابل نتانیاهو را ندارد.
این رسانه صهیونیستی با اشاره به موضع مبهم نتانیاهو در مقابل تصمیم احتمالی دیوان عالی برای لغو مصوبه اخیر کنست، نوشت: نتانیاهو گفت از قانون تبعیت خواهد کرد اما نگفت آیا از تصمیم دیوان تبعیت می کند یا اینکه در مقابل آن می ایستد.
تصویب مجدد در صورت رد دیوان عالی
«جویش نیوز سندیکیت» در عین حال از بررسی احتمال تصویب مجدد قوانین پایه توسط نتانیاهو در صورت لغو آنها توسط دیوان عالی خبر داد.
این رسانه صهیونیست نوشت: در غیاب حمایت چپ ها از کابینه در مقابل قدرت طلبی «حایوت»، فقط حرکت روبه جلو کابینه نتانیاهو می تواند اسرائیل را از یک فاجعه مقدر نجات دهد.
دیوان عالی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته که جلسه رسیدگی به دادخواست ها علیه قانون «لغو برهان معقولیت» را ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) برگزار کند.
برپایه این گزارش، این جلسه قرار است با مشارکت کامل ۱۵ قاضی دیوان عالی برگزار شود.
این جلسه به ریاست «استر حایوت» رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برگزار خواهد شد. این برای نخستین بار است که این دادگاه با ترکیب کامل قضات، جلسه‌ای را برگزار می‌کند.
آزمون تاریخی برای قضات دیوان عالی
کانون وکلای رژیم اسرائیل اولین گام را علیه قانون «لغو برهان معقولیت» که در چارچوب لایحه تغییرات قضایی در کنست (پارلمان) این رژیم تصویب شد، برداشته است.
به گفته رادیو ارتش رژیم صهیونیستی، «عمیت بیخر» رئیس کانون وکلای این رژیم اعلام کرد که دادخواستی را علیه قانون کنست (قانون لغو برهان معقولیت) به دادگاه عالی تقدیم کرده است.
وی تصویب پیش نویس قانون لغو برهان معقولیت را «نقض سازوکارها و اختیارات اعضای کنست» توصیف کرد و افزود: به همین علت، ما دادخواستی به دیوان عالی تقدیم کردیم.
«بیخر» تاکید کرد که همه قضات در این دیوان با «آزمون تاریخی» روبه رو خواهند شد.
وی افزود که این قانون «پایه های دموکراتیک (مورد ادعای صهیونیستها) در اسرائیل را تضعیف می کند و دیوان عالی باید چنین قوانینی را باطل کند.»
سایت صهیونیستی «والا» نیز در این ارتباط نوشت: در این دادخواست آمده است که قانون لغو برهان معقولیت با عدم اجازه به دیوان عالی برای اطمینان یافتن از عملکرد معقولانه کنست در وضع قوانین، اصل تفکیک قوا را نقض می‌کند.
به نوشته این سایت، کانون وکلای رژیم صهیونیستی در این دادخواست خود آورده است که قانون یاد شده به دستگاه اجرایی قدرتی خارج از نظارت دستگاه قضایی می دهد و به دستگاه اجرایی اجازه می دهد که بدون نظارت، حکمرانی کند.
این کانون افزود: قانون لغو برهان معقولیت سیستم های قانونی و حقوقی را تغییر می دهد؛ به طوری که وزرا دیگر کارمندان بخش عمومی نیستند بلکه مسوولان منتخب و حکام بر توده اسرائیلی ها به شمار می رود که از بار مسوولیت قانونی معاف هستند.
نظر شما