به گزارش خبرنگار ایرنا، عبدالکریم حجاری روز سه‌شنبه در نشستی با خبرنگاران اظهار کرد: البته از گذشته مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد تکلیف را روشن کرده بود که براساس این مواد تمامی معاملات اموال غیرمنقول می‌بایست در دفاتر اسنادرسمی تنظیم شود و با بررسی دقیق و صحیح باید رویه اشتباه گذشته اصلاح شود.
وی با بیان اینکه رویه غلط اعتبار بخشی به اسناد عادی طی ۴۰ سال گذشته باعث بروز اختلافات زیاد شده است، ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی که مهم‌ترین نهاد تنظیم سند رسمی است و ۱۰۰ سال قدمت دارد طبق قوانین ثبت به گونه ای پایه‌گذاری شده‌اند که تمامی تضمین‌های کافی برای اطمینان بخشی معامله کنندگان را ایجاد می‌کنند.
مدیرکانون سردفتران و دفتریاران هرمزگان اضافه کرد: سردفتران در مورد سندی که تنظیم می‌کنند دارای مسئولیت کیفری مدنی و انتظامی هستند و در قبال هر خطایی باید پاسخ‌گو باشند.
وی افزود: سردفتران اسناد رسمی با گذراندن امتحانات علمی و شفاهی و گزینش دقیق از بین نخبگان حقوقی کشور انتخاب می‌شوند و بسیاری از سردفتران و دفتریاران درجات عالی دانشگاهی را طی کرده و بعضی از اساتید دانشگاه در رشته حقوق هستند.
حجازی بیان کرد: احتمال تخلف دفاتر اسناد رسمی با ساز و کارهای دقیق نظارتی و بازرسی سازمان ثبت و سایر دستگاه‌های نظارتی مواجه بوده، بنابراین این احتمال در تنظیم اسناد رسمی بسیار ضعیف است.
وی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی امروز مجهز به سامانه‌های الکترونیکی دریافت استعلامات ثبت و دارایی هستند، اضافه کرد: نیازی به حضور مردم در اداره‌ها برای انجام معامله نیست و به صورت خودکار این کار توسط دفاتر اسنادرسمی انجام می‌شود.
نظر شما