به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، سکینه سادات پاد در این نشست با بیان اینکه از اسفندماه پارسال با حکم رییس جمهور پیگیری اموری از حقوق مردم در قانون اساسی را بر عهده گرفته است که تاکنون با این عنوان، متن و محتوا در جمهوری اسلامی ایران سابقه نداشته است، اظهار داشت: پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی همانطور که از عنوانش پیداست جدیدالتاسیس است.
دستیار رییس جمهور در حقوق و آزادی‌های اجتماعی با اشاره به موارد حکم صادره از سوی آیت‌الله رئیسی گفت: در این حکم بر پیگیری حقوق مصرح مردم در قانون اساسی و با تمرکز حق آزادی بیان و حق تشکیل اجتماعات و پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان و صیانت از حریم خصوصی شهروندان تاکید شده است.
وی مطالبه مستمر و مجدانه این حقوق از اشخاص و نهادهای مسئول با استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهای مردمی و نیز عموم مردم، دفاع از حقوق و آزادی‌های اجتماعی مردم ایران فارغ از مذهب، قومیت و جنسیت آنان در مجامع داخلی و خارجی از جمله مجامع بین‌المللی حقوق بشری و همچنین ایجاد زیر ساخت‌های فنی و حقوقی به منطور دریافت و پیگیری مطالبات آحاد شهروندان از موارد احتمالی نقض حقوق آنان توسط دستگاه‌های اجرایی، همکاری و تعامل مستمر با نهادهای مسئول در سه قوه و اطلاع‌رسانی شفاف و امید بخش را از مفاد حکم رییس جمهور برشمرد.
پاد خاطر نشان کرد: رییس جمهور هم سطح دسترسی مردم به حاکمیت را تسهیل کرده و هم قصد داشته است درگاه‌هایی را برای حضور مردم در حکمرانی بگشاید و این یک جایگاه تنها یک جایگاه حاکمیتی نیست.
وی با بیان اینکه تنوع دعوت از اساتید با سلایق مختلف رویکرد رییس جمهور است، آن را به منزله به رسمیت شناختن سلیقه‌های مختلف و طیف‌های مخالف فکری و اندیشه‌ای و سیاسی و رویکرد مراجعه به متخصصین و بازگشت مرجعیت به متخصصین و نخبگان در کلان حکمرانی دانست.
دستیار رییس جمهور آزادی مبتنی بر قانون اساسی و شرع مقدس را محور اصلی ماموریت های خود دانست.
پاد با بیان اینکه شاید از بی دردسر ترین اصولی که خیلی سریع هم به نتیجه رسیده است اصل ۲۷ قانون اساسی است اظهار داشت: اجرای این اصل پیوسته محل چالش بوده و در دولت‌های مختلف باوجود شعارهایی که داده شده هیچ گاه تعیین تکلیف نشده است. آنچه که در مورد اصل ۲۷ بیشتر برای مردم موضوعیت دارد این است که شاید در طول سال‌ها در اصل ۲۶ اجرا می‌شده و ناظر به شأنیت دادن به احزاب و تشکل‌هایی است که شکل گرفته بودند و اگرمردم ما قصد نقد و انتقادی و اجتماعی را داشته‌اند خلاء وجود داشته است.
وی با اشاره به لایحه دولت برای حمایت از تجمعات مسالمت آمیز، مطرح کرد: در دولت سیزدهم بنا بر خلاء موجود، لایحه‌ای تنظیم شده است. صرف نظر از محتوای لایحه، رویکرد دولت در به رسمیت شناختن حق مردم برای برپایی اجتماعات قابل تقدیر است و باید گفت سازوکار این طرح حلقه مفقوده است.
پاد برگزاری این جلسات با حضور نخبگان را گامی در راستای حقوق و آزادی‌های اجتماعی بویژه برپایی اجتماعات که یک نیاز برای حاکمیت و مردم است دانست و افزود: حق مردم این است که در حمکرانی مشارکت داشته باشند و مطابق آموزه‌های دینی حق حاکمیت بر مردم این است که مورد نقد و نصیحت مردم واقع شود.
در ادامه این نشست نژندی منش، استادیار حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، مرادی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بدیعی عضو سمن مطالبه‌گران اصل هشتم، عاقلی مقدم مدیرعامل سمن حامیان حقوق شهروندی، شکریان مدیرعامل ثمن ملی حامیان عدالت و قانون، حسینی‌نیک مدیرمسئول انتشارات حقوقی مجد، برهانی استادیار دانشگاه تهران، خرمی مدرس دانشگاه، مظلوم عضو هیئت علمی دانشگاه، بهمنی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد، صفری مدرس دانشگاه، بهرامیان مدرس دانشگاه، خانم آوج، ابراهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه، ابراهیمیان هیئت علمی دانشگاه و رئیس‌الساداتی به بیان نظرات خود پیرامون اصل ۲۷ قانون اساسی پرداختند.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
نظر شما