به گزارش ایرنا، مهدی بخشی روز شنبه در حاشیه پلمب و مسلوب المنفعه کردن یک حلقه چاه غیرمجاز در حاشیه شهر کرمان افزود: حفر غیرمجاز در حقوق ایران وفق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب جرم است و قانونگذار ۲ فقره جرم حفر چاه غیرمجاز و بهره برداری غیرمجاز از منابع آبی را احصا کرده است.
وی اظهار داشت: همچنین طبق متن قانون هر دو جرم احصا شده مشمول مجازات تعقیب کیفری مرتکب، اعاده به وضع سابق و جبران خسارت شده اند و اموالی که از طریق نامشروع و فروش آب غیرقانونی کسب کرده نیز ضبط خواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان تصریح کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر با استناد به قانون فوق‌الذکر و پیگیری‌های دستگاه قضا و با همت گروه‌های گشت و بازرسی آب منطقه‌ای این استان اقدامات مناسبی در توقیف حفاری‌های غیرمجاز صورت گرفته که امیدواریم با این روند بتوانیم منابع آب‌های زیرزمینی را به عنوان امانت برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان نیز در حاشیه این عملیات اظهار داشت: کشاورزانی که قصد حفر چاه دارند به منظور اجتناب از تبعات سوء ناشی از حفاری‌های غیرمجاز، باید به مظنور تشکیل پرونده، بازدید و طی مراحل کارشناسی فنی و صدور پروانه حفر چاه به اداره آب منطقه خود مراجعه کنند.
علی رشیدی افزود: همچنین در حیطه چاه‌های مجاز، کشاورزان لازم است با نصب کنتور هوشمند نصب شده بر روی چاه، حجم قانونی خود را برداشت کنند.
وی بیان کرد: بالا بودن حفر چاه‌ها و برداشت‌های بی رویه از آب‌های زیرزمینی پدیده نگران کننده نشست زمین را به دنبال دارد و با فرو نشست زمین، سفره‌های زیر زمینی دیگر قابلیت آبگیری ندارند زیرا منافذ آن گرفته شده و اگر بارندگی هم صورت گیرد سفره‌ها دیگر نمی‌توانند آب را در خود ذخیره نمایند که این خود به معنای مرگ پنهان زمین است که پایداری زمین را هم از بین می‌برد.
مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمان تاکید کرد: از دست رفتن زمین نیز به معنای از دست رفتن امنیت غذایی، از بین رفتن تولید و افزایش مهاجرت و سایر تبعات منفی اجتماعی و اقتصادی است.
بنا به این گزارش یک حلقه چاه غیرمجاز در حاشیه شهر کرمان و ابتدای ورودی جاده زرند با دستور قضایی و حضور دستگاه های ذیربط پلمب و مسلوب المنفعه شد.
نظر شما